أزمات عديدة شهدها السوق المصرى خلال الأشهر الماضية بسبب الارتفاعات غير المنطقية لسعر الدولار بالسوق السوداء، مما أدى إلى عدم قدرة المصنعين والمستورين بالحصول على احتياجاتهم من العملات الأجنبية لاستيراد مستلزمات الإنتاج والسلع بمختلف أنواعها، خاصة السلع الاستيراتيجية، الأمر الذى أدى إلى حدوث أزمات مازال يعانى منها المواطن المصرى، على رأسها النقص الحاد بنسبة غير قليلة من الأدوية، وصلت إلى 1600 صنف دوائى، بينها حوالى من 30 لـ60 صنفا ليس لهم بدائل، كذلك اختفاء السكر من الأسواق.
"انفراد" استطلع آراء عدد من المسئولين بقطاعات الأدوية والسكر، لمعرفة كيف يمكن أن يساهم قرار تحرير سعر صرف الجنيه المصرى "تعويم الجنيه"، والصادر من البنك المركزى صباح اليوم الخميس، فى إنهاء إزمات نقص تلك السلع الاستيراتيجية.
من جانبه طالب أسامة رستم، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات، الحكومة باتخاذ إجراءات استثنائية لمنع تضرر صناعة الدواء بعد تعويم الجنيه، نظرا لخضوع الأدوية لنظام التسعير الجبرى، بما يجعل أسعار الأدوية الحالية مرتبطة بسعر الصرف الرسمى القديم، مشددا على وجود عدد من الإجراءات التى يمكن اتخاذها بدلا من اللجوء لرفع أسعار الأدوية.
وأوضح رستم، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، إن الغرفة لا تدعو لزيادة أسعار الدواء، لكن يوجد مقترحات لحلول أخرى يمكن للحكومة اتخاذها لمنع تضرر صناعة الأدوية، على رأسها تخصيص دعم للعملة لصناعة الدواء فقط، بحيث يحصل العاملين بهذا القطاع على الدولار بالسعر العادل الذى يمكنهم من مواصلة الإنتاج مع الاحتفاظ بهوامش الربح العادلة والمعترف بها على مستوى العالم، أو تحدد شركات الأدوية عدد معين من الأدوية والمستحضرات يتم تحريك أسعارها، مع عدم المساس بأسعار الأدوية الأخرى، بحيث تعوض الأدوية التى زادت أسعارها فارق التكلفة للأدوية الأخرى، دون المساس بمصلحة المريض.
وأشار رستم، إلى أن غرفة صناعة الأدوية ستطلب عقد اجتماعا عاجلا مع وزير الصحة، لمناقشة تلك المقترحات معه لتفادى تضرر صناعة الدواء من قرار التعويم، نظرا لأنها تندرج ضمن الأمن القومى المصرى، موضحا أن الغرفة تشيد بالقرار، نظرا لأنه سيعيد ثقة المستثمر الأجنبى فى الاقتصاد المصرى، كما يشجع المستثمر المصرى على العمل بكامل طاقته.
فى الوقت نفسه، أكد محمد البهى، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات عن غرفة صناعة الأدوية، ورئيس لجنة الضرائب بالاتحاد، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أنه من الضرورى تحريك أسعار الأدوية بما يتناسب مع سعر الصرف الرسمى الجديد للعملة، نظرا لأنها مسعره جبريا وفقا لسعر الصرف القديم، وذلك حتى لا تتفاقم أزمة نقص الأدوية الحالية بسبب ارتفاع تكلفة إنتاج الأدوية عن سعر البيع المحدد بالسوق المصرى، لافتا إلى أن أسعار الدواء خارج مصر تعتبر أضعاف أسعارها محليا، بما يسبب أزمة عند استيراد الأدوية.
وفيما يتعلق بحل أزمة نقص السكر، قال رأفت رزيقة، رئيس شعبة السكر التابعة لغرفة الصناعة الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، إنه يجب خفض الجمارك المفروضة على السكر الخام المستورد، والتى تبلغ قيمتها 20%، بالتزامن مع قرار البنك المركزى بتحرير سعر صرف الجنيه المصرى "تعويم الجنيه"، وذلك لإنهاء أزمة نقص السكر الحالية.
وأضاف رزيقة، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن قرار تعويم الجنيه لن يساهم وحده فى إنهاء أزمة السكر الحالية، نظرا لارتفاع تكلفة استيراد السكر الخام بسبب ارتفاع أسعاره عالميا، كذلك رفع الجمارك المفروضة على السكر الخام المستورد من 2% إلى 20%، الأمر الذى يجعل المستوردين يحجمون عن استيراد السكر من الخارج، مطالبا بإعادة الجمارك المفروضة على السكر المستورد إلى وضعها السابق، مع إتاحة العملة للمستوردين بالبنوك، حتى يتمكنوا من الاستيراد.
وطالب رئيس شعبة السكر التابعة لغرفة الصناعة الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، بإعادة النظر فى أسعار السكر المنتج محليا، والذى يشكل 70% من الاستهلاك المحلى، لافتا إلى أن أسعار السكر الحالية "مبالغ بها" على حد تعبيره.