وضع قرار الحكومة الإيرانية بفرض 300 يورو غرامة على المرأة التى ترتدى الحجاب بشكل غير لائق حقوق المرأة على المحك، حيث توقعت صحف أوروبية أن يكون العام 2016 أسوأ مما سبق فى تقييد الحريات على المرأة الإيرانية.
الصحافة الأوروبية قرأت القرار الإيرانى أنه مخالفة لتعهدات سابقة للرئيس حسن روحانى فى 2013، الذى أكد أنه سيقاتل من أجل الدفاع عن حقوق المرأة، فى حين تستمر إيران فى فرض القيد على حرية المرأة الإيرانية.
السلطات الإيرانية لم تكتفى فقط بإجبار المرأة على ارتداء الحجاب، لكن اشترطت عليها شكلا معينا فيما يعد خنق للحريات أكثر مما يجب، واعتبرت أن المرأة التى ترتدى الحجاب بشكل غير لائق يجب معاقبتها وكأنها ارتكبت جريمة كاملة، حيث رأت جهات قضائية إيرانية أن من ترتدى الحجاب بشكل غير لائق فإنها تهين بوضوح الرئيس الإيرانى.
القرار الإيرانى ساعد فى تقليب الرأى العام الغربى ضد سياسيات إيران تجاه المرأة، واعتبروا أن طهران تكاد تكون الدولة الوحيدة التى تتبنى هذه السياسة بحق النساء فى العالم الإسلامى كله، ووجهوا الاتهامات لروحانى بأن قراراته تساعد على تنشيط القوى الأكثر محافظة لمنع التقدم فى مجال حريات المرأة، بل واعتبروا أنه فشل فى تحقيق تعهداته.
وكانت مبادرته بـ"الحفاظ على العفة والحجاب" أكبر دليل استخدمه المنتقدون لإثبات مواقفه الأكثر رجعية.
وحاولت المرأة الإيرانية التصدى للتشدد تجاهها بطرق مختلفة أبرزها ظاهرة "الحرية الخفية للنساء" والتى تقوم من خلالها المرأة بنزع حجابها بعيدا عن أعين قوى الأمن والمتشددين، فى محاولة لإعلان رفضها للحجاب الإجبارى المفروض عليها من جانب النظام وهو رد فعل طبيعى للمرأة التى تشعر بالتقييد.
وأطلق العديد من النساء حملات بعنوان "حريتى مسروقة" التى تشجع النساء على نشر صور بدون حجاب على صفحات التواصل الاجتماعى، لعدم رغبتهن فى العيش بهذا الشكل من القمع والردع فى سلب حريتهم.
ولم تقف السياسات الغريبة تجاه المرأة فى إيران عند هذا الحد بل إنها تبيح للغرباء اغتصاب الفتاة إذا خلعت حجابها، معتبرة أن غير المحجبة سلعة رخيصة ولا يحق للقانون الاعتراض على اغتصابها.
وإيران لم تفرض على المرأة الإيرانية الحجاب فقط بل أيضا طبقت على جميع النساء اللباس الشرعى، حيث فرضت على جميع النساء ارتداء الملابس الشرعية بهدف تشجيع ارتداء الزى الإسلامى، ومن أكثر مظاهر تقييد الحرية هو الحكم على ممثلة إيرانية بالسجن لمدة عام وتسعين جلدة بسبب ظهورها بدون حجاب فى فيلم أسترالى.
ولم يكتف المتشددون ودعاة الحجاب بالإكراه بما حققوا من مكاسب، فعمد بعضهم إلى تصعيد إجرامى خطير بتشويه المرأة الإيرانية، فأعداء حرية وحقوق المرأة فى إيران كثيرون، خاصة جماعة "حزب الله" و"شرطة الآداب" وغيرهما، وكانت جماعة حزب الله الإيرانية قد هددت بتنفيذ عمليات انتقامية حال انتشار ظاهرة عدم التحجب وهى جماعة يشبهها الكثيرون فى إيران لشدة بطشها وعنفها وعدوانيتها بأنها "نسخة من تنظيم داعش".
وقد شهدت مدينة أصفهان وسط إيران مرة أخرى حوادث رش الفتيات بالحمض الكيماوى الحارق، حيث أبلغت 11 فتاة عن اعتداءات كهذه، بالإضافة إلى عشرات فى طهران ومدن أخرى والسبب عدم التزامهن بالحجاب الكامل.
وعلى النقيض من ذلك فإنه على الرغم من أن إيران ترغب فى أن تظهر رغبتها فى الالتزام دينيا من خلال إجبار المرأة على الحجاب، إلا أن ما يحدث وراء هذا الغطاء على النقيض تماما، حيث تزايد الإقدام على زواج المتعة فى إيران فى ظاهرة أشبه بتجارة الجنس، ومقابل كل 10 حالات من الزواج يتم تسجيل اثنين من الزواج المؤقت، وذلك يرجع إلى الأوضاع الدينية والثقافية فى إيران، وبائعات الهوى فى مدينة مشهد شمال إيران يوفرن لزبائهن الأماكن الملائمة دون الحاجة للجوء للفنادق وتكلفة الليلة تتراوح بين 70 و105 دولارات.
وأيضا على الرغم من القيود التى تضعها الحكومة الإسلامية فى إيران على المرأة من الحجاب واللباس الإسلامى، إلا أنها فشلت فى حمايتها من التحرش والاعتداءات الجنسية، حيث أن المرأة تعانى من التحرش حتى لو ركبت فى سيارة الأجرة لمسافة قصيرة، وتحدثت العديد من الفتيات إلى وسائل الإعلام عن تعرضهن للتحرش فى شوراع طهران، حتى أصبح التحرش الجنسى فى الأماكن العامة فى إيران واقعا يوميا.