حالة من الانتقادات والاستياءات تضرب الشارع المصري، بعد قرار حكومة شريف إسماعيل برفع أسعار الوقود، بعد ساعات قليلة من إعلان البنك المركزي تعويم الجنيه.
وقررت الحكومة رفع سعر البنزين 80 أوكتين إلى 2.35 جنيه (نحو 15 سنتا أمريكيا) للتر من 1.6 جنيه بزيادة نحو 46.8%، وسعر البنزين 92 أوكتين إلى 3.5 جنيهات للتر من 2.6 جنيه بزيادة 34.6%، وسيرتفع سعر السولار إلى 2.35 جنيه للتر من 1.8 جنيه بزيادة 30.5%، بينما سيرتفع سعر غاز السيارات 45.5% إلى 1.6 جنيه للمتر المكعب من 1.1 جنيه.
أثر هذا القرار على الرأى العام المصرى، واعترض عليه مجموعة من السياسيين والنواب، حيث قال النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى بمجلس النواب، أن ارتفاع أسعار الوقود سيؤثر على الفلاح وعلى الاقتصاد الزراعى، لأن ارتفاع سعر الوقود سيرفع سعر الأجور، والمحاصيل الاستيراتيجية مثل: القصب والقمح .
وأضاف "تمراز"، فى تصريح خاص لـ"انفراد"، أن قرار الحكومة بشأن رفع سعر الوقود كان متسرعاً، وكان لابد من التفكير فى هذا القرار، نظراً للظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها البلاد، وتابع": ارتفاع أسعار الوقود سيؤثر على المواطن البسيط".
وأكد "تمراز": أن قرار تعويم الجنيه، سلاح ذو حدين، فإما أن ترتفع الحالة الاقتصادية فى مصر، وإما أن تتدهور .
وطالب "تمراز"، بإقالة حكومة المهندس شريف إسماعيل، قائلاً: "الحكومة فاشلة ولابد من رحيلها، ولم تجنى هذه الحكومة إلا الخراب على الشعب المصرى".
وقالت النائبة إيفلين متى بطرس، عضو مجلس النواب عن محافظة دمياط، أن توقيت ارتفاع أسعار الوقود غير مناسب، لأن مصر تشهد أزمة اقتصادية صعبة .
وأضافت "إيفلين بطرس"، فى تصريح خاص ل"انفراد"، أن القرار الذى اتخذته الحكومة بشأن ارتفاع أسعار الوقود، سيؤثر على المواطن البسيط، وسائقى التاكسى، والميكروباص، قائلة: "مينفعش نيجى على الغلابة" .
وعن ارتفاع أسعار بعض السلع الغذائية، أكدت "إيفلين بطرس"، أنه لابد من وجود رقابة على المصنفات والسلع، من قبل وزارة الصناعة، وهيئة الرقابة، ووضع الأسعار على السلع، نظراً لجشع بعض التجار، الذين يتلاعبون بقوت الشعب المصرى .
وطالبت "إيفلين بطرس"، برحيل حكومة المهندس شريف إسماعيل، وتشكيل حكومة جديدة .
وقال النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب وعضو لجنة القيم بالبرلمان، أن القرار الذى اتخذته الحكومة بشأن ارتفاع أسعار الوقود، صدر فى وقت غير مناسب، وسيترتب عليه زيادة أعباء إضافية على المواطن البسيط، وانكماش اقتصادى .
وأضاف "داود"، فى تصريح خاص ل"انفراد"، أن قرار الحكومة بزيادة أسعار الوقود، سيسبب غضب لدى الناس .
وأكد "داود"، أن الإصلاح الاقتصادى ليس معناه فقط تحديد الأسعار، بل الإصلاح الاقتصادى يتركز فى إصلاح الأحوال المعيشية، والصحة، والتعليم، ومستوى الدخل، وخلق فرص عمل جديدة، ومناخ استثمارى جيد.
وأشار "داود"، أن "تكتل 25_30"، حذر من ارتفاع الأسعار، لأن مزيد من الأعباء لم يعد فى قدرة الناس تحملها .
وطالب "داود"، برحيل حكومة المهندس شريف إسماعيل، وتشكيل حكومة جديدة، قائلاً: "الحكومة لم تعد تصلح للبقاء" .
قال محمد حسين عبد الهادي، منسق تمرد القاهرة، أن رفع أسعار البنزين سيؤدي إلى استغلال هذا الوضع من قبل الجماعات التخريبية.
وأضاف "حسين"، أن الوضع الاقتصادي في مصر يمر بأزمة، والشارع المصرى لا يتحمل أية زيادة فى الأسعار.
وطالب "حسين"، بضرورة إحكام الرقابة على الأسواق، حتى لا يستغل التجار إرتفاع سعر البنزين والسولار، ويقومون برفع أسعار السلع والخدمات .
طالب عمرو عزت، أمين شباب حزب التجمع والباحث المتخصص في الشأن الافريقي، بضرورة إجراء تعديل وزارى فى أقرب وقت، مؤكداً أن الحكومة الحالية عجزت عن حل مشاكل المواطنين، وتتبع سياسات من شأنها زيادة العبء على محدودى الدخل .
وأضاف عزت أن الحكومة عجزت عن مواجهة أزمات السكر والأرز وتوفير السلع الاستراتيجية للمواطنين، بأسعار مناسبة.
ولفت عزت إلى أن الحكومة فشلت أيضاً فى مواجهة أزمة السيول، بل وتفاجأت بها، مؤكداً أن مصر ليست فى حاجة إلى حكومة تتفاجأ، وإنما فى حاجة إلى حكومة قادرة.