أكد هاني جنينة ، رئيس قسم البحوث بشركة "بلتون" المالية القابضة ، على المستوى الاقتصادي أنه لم يكن هناك من بديل عن تحرير سعر الصرف ورفع أسعار الوقود من أجل معالجة عجز ميزان المدفوعات الخارجية وعجز الموازنة العامة ، والإجراءات التي اتخذت أمس تسعى لحل العجزين.
ووصف "جنينة" في تصريحات صحفية ، إجراءات تحرير سعر الصرف ورفع أسعار الوقود التي تم اتخاذها أمس في مصر بـ "القاسية" ولها أثر اجتماعي ولكنها ضرورية لمعالجة الاقتصاد.
كما كشف "جنينة" أن هناك حزمة من الإجراءات ستطبقها الدولة لمواجهة الآثار الاجتماعية لتلك الإصلاحات، فمثلا يجري الآن الإعداد لقانون جديد للإصلاح الضريبي، سيرفع حد الإعفاء للدخول المنخفضة، وسيزيد الحد الأقصى للضريبة على الدخل للدخول المرتفعة بحيث تصل إلى 30 بالمئة بدلا من 22.5 بالمئة حاليا، كذلك هناك توسع في برنامج الضمان الاجتماعي "تكافل وكرامة" لصرف معاشات للأسر الفقيرة، كما أن هناك توجها لترشيد الإنفاق الحكومي.
و أشار "جنينة" إلى أن القرارات ستكون لها آثار اجتماعية، قائلاً: "الإجراءات ستمس دخل المواطنين ابتداءً من اليوم وليس غدا، "فالقيمة الحقيقية للأجور والمدخرات هبطت بالفعل عقب اتخاذ تلك الإجراءات. ولكن علينا أن ندرك أن كافة الدول التي سلكت مسار الإصلاح عانت من تلك الآثار، والأهم الآن العمل على تخفيف الآثار الاجتماعية للإصلاح".