أن يعترض نائب على قرار اقتصادى تضمنه برنامج حكومى وافق عليه وباركه، أمر يثير التساؤل حول مدى جدية هذا الاعتراض وجدواه، أو أنه أمر يشكك فى قدرة النائب على التميز بين الأشياء، وعدم قدرته على فهم وقراءه البيانات الحكومية.
بيان الحكومة الذى تلاه المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء أمام مجلس النواب، فى27 مارس من العام الجارى تضمن تلك الفقرات التى ننقلها إليك للمقارنة بين موافقة النواب عليها آنذاك ومواقفهم الراهن.
ووفقا لبعض ما جاء فى البيان:
**فقد أدى استمرار الدولة لعشرات السنوات فى تقديم الخدمات بأقل من تكلفتها الحقيقية، تراجع فى مستوى الاستثمارات العامة فى البنية الأساسية إلى عدم القدرة على تطويرها ورفع كفاءتها لتواكب الزيادة السكانية وتزايد الطلب على هذه الخدمات، وهى مشكلة يئن منها جموع المواطنين، وهو ما يستوجب التصدى بكل الصدق والأمانة وعدم التراخى فى مواجهتها".
**"بالإضافة إلى ما شهدته السنوات الماضية من تباطؤ شديد فى النشاط الاقتصادى، يأتى ارتفاع معدل التضخم، الذى يتراوح بين 10 و 12% سنويًا خلال الفترة 2011- 2015 وهو معدل مرتفع يمثل ضريبة يدفعها الفقراء ومحدود الدخل فضلا عن استمرار ارتفاع عجز الموازنة، الذى بالرغم من انخفاضة 11.5% من الناتج المحلى الإجمالى خلال عام 2014 -2015 مقارنة بحوالى 12.2%، خلال العام المالى السابق إلا أن النسبة لا تزال مرتفعة بالمقايس الدولية، وتلقى خدمة الدين العام، بأعباء ثقيلة على الاجيال الحالية والقادمة".
**"المشاكل والتحديات كبيرة وضخمة، لكننا عازمون على اتباع المنهج العلمى السليم فى مواجهتها وتبنى أفكار جديدة وسيكون علينا اتخاذ عديد من القرارات الصعبة التى لطلما تم تأجيلها إلى أن وصلنا إلى ما نحن علية، وأصبح اتخاذ هذه القرارات حتمية حتى نخطو نحو المستقبل".
ومن جانبه قال المهندس محمد فريد، نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب المصريين الأحرار، إن قرار رفع أسعار الوقود تتفق تماما مع ما جاء فى بيان الحكومة أمام مجلس النواب الذى حظى بموافقة أغلبية أغلب الأعضاء آنذاك .
وأثنى فريد خلال تصريح لـ"انفراد" على القرارات الاقتصادية التى اتخذتها المجموعة الاقتصادية للحكومة مؤخرا،قائلا إن الاتجاه الاقتصادى الذى سرت نحوه الحكومة سليم، ويعالج مشاكل التشوهات فى هيكل الاقتصادى للدولة، ويجنب الاختلال الهيكلى فى أنماط الاستهلاك لافتا إلى أنه يساعد أيضا على وقف الهادر.
وأشار نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب المصريين الأحرار، إلى أن رفع أسعار الوقود لم تصل إلى مرحلة رفع الدعم الكامل، وإنما هو تحريك جزئى للأسعار، لافتا إلى ضرورة التعاطى مع التغيرات الاقتصادية الجديدة لتقليل بعض مخاطرها السلبية.
وبدورة قال اللواء محمد الغباشى، مساعد رئيس حزب حماة الوطن، إن اعتراض النواب على قرارات اقتصادية سبق وأن وافقوا عليها خلال التصويت على ببيان الحكومة،مزايدة ولعب على مشاعر المواطنين، مشيرا إلى أن قرار رفع الدعم عن الوقود، دواء مر يجب علينا تجرعه.
ودعا الغباشى خلال تصريح لـ"انفراد" حكومة المهندس شريف إسماعيل لعقد اجتماع مغلق مع هيئة مكتب البرلمان واللجنة الاقتصادية للتطرق إلى القرارات الاقتصادية، التى اتخذتها الحكومة مؤخرا ومناقشة الآثار المترتبة عليها وكيفية تجانب سلبيتها.
وشدد مساعد رئيس حزب حماة الوطن على ضرورة نقل النواب نبض اصوات المواطنين بعد اتخاذ تلك القرارات، داعيًا إلى ضرورة فرض رقابة صارمة على الأسواق، ومواقف الميكروباص، حتى لا تترك الأسعار فى يد السائقين محملين الفواتير لمحدودى الدخل.