كشف المهندس خالد عباس، المشرف العام على هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أنه سيتم طرح عدد من الأراضى بنظام المشاركة فى عدد من المن الجديدة قريبًا، لافتا إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية استطاعت خلال العامين الماضيين طرح عدد من الأراضى بما يوازى ما تم طرحة خلال الـ 20 عامًا الماضية.
وأضاف المهندس خالد عباس، أن الهيئة وضعت ضوابط ومعايير جديدة لنظام المشاركة مع القطاع الخاص، لافتا إلى أن الهيئة تلقت طلبات من عدد من المطورين العقاريين للحصول على أراضى سكنية بنظام المشاركة. وأكد أنه من المقرر أن يتم إصدار اللائحة العقارية الجديدة قبل نهاية الربع الأول من العام المقبل، مشيرا إلى أن اللائحة يتم مراجعتها داخل مجلس الدولة بحيث يتم الاتفاق على صياغة بعض المواد بشكل نهائى قبل إقراراها بصفة نهائية.
وأوضح المهندس خالد عباس، أن اللائحة العقارية الجديدة تقوم على التنمية وليس التحصيل، فتنمية المحافظات والمدن الجديدة الهدف الرئيسى الذى بناء عليها تم إعداد اللائحة الجديدة، مؤكدا أن اللائحة الجديدة تستوعب كافة الإشكاليات والتحديات التى يواجهها المستثمرين والمطورين العقاريين.
وفيما يتعلق بمشاكل القطاع العقارى فى مصر، أكد المهندس أيمن إسماعيل، الرئيس غير التنفيذى لمشروع العاصمة الإدارية الجديدة، أن أهم مشكلة يواجهها القطاع تتمثل فى أن التعاون بين المطورين العقاريين داخل القطاع غير كافى، وهو ما يؤدى إلى التباطؤ فى حل المشكلات التى تتعلق بالقطاع.
وأضاف المهندس أيمن إسماعيل، أن العاصمة الإدارية الجديدة، أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة لن يكون تجمع سكانى جديد، ولكن سيكون مشروع كيان اقتصادى كبير وله دور كبير فى دعم الاقتصاد المصرى، مشيرا إلى أن مساحة العاصمة الإدارية الجديدة تساوى مساحة سنغافورة التى يصل دخلها القومى لـ300 مليار دولار. وأكد أن بدء إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة يؤكد أن مصر اتخذت أولى خطوات التحول الاقتصادى وخلال سنوات قليلة سيعد اقتصاد مصر من أفضل الاقتصاد فى العالم، مؤكدا أن العاصمة الإدارية الجديدة ستدخل فى ميزانية الدولة 10 مليارات دولار.
وأشار المهندس أيمن إسماعيل، أنه يجب على المواطنين دعم الدولة فى كافة المشروعات القومية حتى تستطيع الحكومة فى استعادة مكانة ورونق القاهرة مرة أخرى.
وحول أسباب ارتفاع أسعار العقارات فى الفترة الأخيرة، أكد هشام شكرى، عضو شعبة الاستثمار العقارى، أن السبب الرئيسى وراء ارتفاع أسعار الوحدات السكنية فى الفترة الأخيرة هو ارتفاع أسعار الأراضى، حيث كان سعر الأرض يمثل حواىل 15% من سعر المنتج، وحاليا أصبح يتجاوز الأـ40% من المنتج. وأشار إلى أن هناك معايير أخرى حاليًا تتحكم فى ارتفاع أسعار الوحدات السكنية ويتمثل فى أسعار شركات المقاولات، فبعد ارتفاع أسعار معظم مواد البناء ترفض شركات المقاولات تنفيذ المشروعات بالأسعار القديمة وتضع أسعار جديدة تؤدى إلى زيادة أسعار الوحدات السكنية.
وأكد أنه بالرغم من ارتفاع الأسعار فى الفترة الأخيرة، إلا أن السوق العقارى المصرى آمن تمامًا وبعيد عن أى اضطرابات، مؤكدًا أن المطورين العقاريين فى حاجة لأفكار إبداعية فى كل مرحلة من مراحل المشروعات العقارية، وأنه يجب أن يكون هناك تنوع فى الوحدات السكنية بحيث تلائم كافة الفئات، مشيرا أن السوق العقارى فى حاجة لـ4 ملايين فدان مرفقة خلال 5 سنوات.