حصل "انفراد" على حيثيات الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة 4 ارهابيين بالسجن المشدد 10 سنوات، على خلفية اتهامهم بالإنضمام الى تنظيم داعش الإرهابى للإلتحاق بدولتى سوريا وليبيا بهدف إكتساب الخبرات القتالية والعودة للداخل المصرى لتنفيذ عمليات عدائية فى مواجهة مؤسسات الجيش والشرطة وأبناء الوطن من معتنقى الدين المسيحى .
صدر الحكم برئاسة المستشار حسن محمود فريد، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا و فتحي عبد الحميد الرويني .
والمتهمون فى القضية المقيدة برقم 25309 لسنة 2015 جنايات حلوان هم كل من "محمد محمد عبد العظيم عبد الغفار، عمرو إسماعيل محمد الفران، محمد عبد الفتاح محمد إبراهيم، خالد عبد الحليم عبد المحسن أحمد حسن.
وقالت المحكمة فى حيثيات الحكم، أن المتهمين سعوا للإلتحاق بجماعة مقرها خارج البلاد تمهيدا للقيام بأعمال إرهابية ضد مؤسسات ومواطنى الدولة المصرية، بأن قاموا بالتواصل مع عناصر تنظيم داعش الإرهابى عبر مواقع التواصل الإجتماعى بشبكة المعلومات الدولية سعيا منهم للإلحاق بذلك التنظيم بدولتى سوريا وليبيا لإكتساب الخبرات القتالية والعودة للداخل المصرى لتنفيذ عمليات عدائية فى مواجهة مؤسسات الجيش والشرطة وأبناء الوطن من معتنقى الدين المسيحى، وحازوا اسلحة وذخيرة.
وأضافت الحيثيات، أنه حسبما إستقر في يقين المحكمة وإطمأن إليها ضميرها وإرتاح لها وجدانها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل فى قناعة المتهم الأول بالعديد من الأفكار الجهادية والتكفيرية المتمثلة فى تكفير العاملين بالقوات المسلحة والشرطة وإستهدافهم فى عمليات عدائية، وتكفير المسيحين وإستحلال ممتلكاتهم ودمائهم ودور عبادتهم، وإستهداف المنشأت الهامة والحيوية خاصة التابعة للأجهزة الأمنية وبتواصله عبر مواقع التواصل الإجتماعى مع بعض كوادر تنظيم داعش الإرهابى ، وتحركه بالدعوة لصالح أفكار التنظيم بأوساط مختلفة وعبر مواقع التواصل الإجتماعى لإستقطاب عناصر ودفعهم للمشاركة بحقلى الجهاد السورى والليبى والإنضمام لصفوف تنظيم داعش الإرهابى بهما لتلقى تدريبات عسكرية على حرب العصابات والمدن وطرق تصنيع المتفجرات تمهيدا للعودة للبلاد وتكوين خلية عنقودية تتخذ من الأفكار التكفيرية والجهادية .
وأشارت الحيثيات، الى أن تنظيم داعش الإرهابى له أيديولوجية لها وتهدف إلى إرتكاب سلسلة من العمليات الإرهابية المتصلة التى تستهدف ضباط القوات المسلحة والشرطة وأبناء الوطن من معتنقى الدين المسيحى وضمت تلك الخلية المتهمين الثانى والثالث والرابع ونجاحه فى إيجاد خط تسفير لعناصر تلك الخلية للمشاركة بحقول الجهاد الخارجية وتعرفه بتنظيم ما يسمى ولاية سيناء من خلال تواصله مع من يدعى سراج الأشمونى عبر مواقع التواصل الإجتماعى للدفع بعناصر للتنظيم لتلقى تدريبات على إستخدام السلاح وتصنيع العبوات المتفجرة تمهيدا لتنفيذ عمليات عدائية ضد القوات و الشرطة ومؤسسات الدولة وأن عناصر تلك الخلية شاركت فى مسيرات جماعة الإخوان الإرهابية بمنطقة حلوان وإضلاع المتهم الثالث بتوفير كمية من رمان البلى لعناصر جماعة الإخوان الإرهابية لإستخدامها فى تصنيع العبوات المتفجرة ورصد تحركات مدرعات الشرطة بتكليف من المتهم الأول.
وأوضحت الحيثيات، أن المتهمين اقروا بتحقيقات النيابة العامة أنهم من مؤيدى الرئيس المعزول محمد مرسى وانه عقب الإنقلاب فى 30 يونيوحسب قوله شاركوا فى إعتصام رابعة وفى أحداث المنصة وشاركوا فى المسيرات والمظاهرات مع المتظاهرين أثناء وعقب فض رابعة وأن السعى للسفر لتنظيم الدولة كان بينهم وبين المتهم الثانى وأخرين وأن المتهم الثانى حاول السفر إلى التنظيم سالف البيان إلا أنه عاد من منتصف الطريق إما الأخرين فقد سافروا إلى تنظيم الدولة فى ليبيا وسوريا والعراق وأنه كان على تواصل مع المتهم الثالث عن طريق مواقع التواصل الإجتماعى (الفيسبوك) وأخرين وأن الهدف من تكوين تلك الخلية أو المجموعة تكوين مجموعة مسلحة لدفع أى إعتداء عليهم وأن الحصول على تلك الأسلحة من السوق بمنطقة حلوان وأن من ضمن تلك المجموعة سالفة البيان المتهم الرابع ، وأن الأخير و أخرين يتم تدريبهم على إستخدام السلاح فى منطقة صحراوية بمدينة 15مايو و كان على تواصل مع من سافروا فعلا لتنظيم الدولة سواء كان بليبيا أو سوريا وأقر صراحة بالتحقيقات أنه قام بتكوين تلك الخلية أو المجموعة سالفة للجهاد ضد الشيعه و الجيش و الشرطه الا انه لم يقم بثمه عمليات .
وقالت المحكمة فى أسباب الحكم، أنها ترى الجرائم المنسوبة للمتهمين والتى ثبت إرتكابهم لها والظروف التى لابست إرتكابهم للجريمة تجعل المحكمة لا تفكر فى النزول بالعقوبة المقررة لتلك الجرائم أو تخفيفها، وأنها فى الحدود الذى حددها القانون فى هذا الشأن ومن ثم يضحى هذا الدفع غير متعلق بموضوع الدعوى المطروحة على المحكمة الأمر الذي يفصح عن عدم جديته ويتعين الالتفات عنه و قصد منه تعطيل الفصل في الدعوي .
وأضافت المحكمة، أنه لما المحكمة تطمئن إلى جدية التحريات التى أجراها الرائد/ مصطفى محمود أحمد محمد الضابط بقطاع الأمن الوطنى ، ذلك أن الإستدلالات جاءت واضحة وتدل على أنه قام بالبحث والتحرى والتنقيب للتوصل إلى تلك العناصر والتى شملت فضلا عن أسماء المتهمين محال إقامتهم وأدوارهم داخل الجماعة والأعمال المنوطة بهم داخله ومن ثم فإن هذه التحريات تكون جدية غير قاصرة ولا مرسلة بالنسبه للمتهمين كما لم تتعارض تلك التحريات مع باقى أدلة الدعوى المادية من إقرارات المتهمين سالفى الذكر وكذا المضبوطات التى ضبطت بحوزة المتهم الثانى وفقا للثابت بالتحقيقات.