أعد الدكتور محمد عطية الفيومى، عضو مجلس النواب عن حزب الحرية بدائرة طوخ وقها فى محافظة القليوبية وعضو لجنة الإدارة المحلية، نص كامل ومذكرة ايضاحية لقانون المحلات، وينشر "انفراد" النص الكامل والمذكرة الإيضاحية للقانون.
وأكد الفيومى، أنه يهدف من خلال القانون إلى تبسيط الإجراءات وسهولة الترخيص، ويتكون مشروع القانون من 41 مادة ويتضمن إجراءات جديدة للترخيص ويضمن دمج كافة الأنشطة فى قانون واحد يشمل المحلات بأنواعها المختلفة صناعية أو تجارية أو خدمية.
وقال الفيومى فى بيان له، أن تبسيط الإجراءات وشفافيتها يشجع الكثيرين على توفيق أوضاعهم واستخراج التراخيص اللازمة لممارسة نشاطهم وتحويل القطاع غير الرسمى إلى قطاع رسمى لافتا إلى أن هذا القانون يعد من القوانين التى تشجع الاستثمار وتحسن بيئة الأعمال وتهدف لخلق شفافية فى التعامل الاقتصادى وصولا إلى نمو اقتصادى نحن فى أحوج ما نكون إليه.
وفيما يلى نص القانون: