"لجان فى مأزق".. تعرف على اللجان البرلمانية المنوط بها بحث قرارات الحكومة الأخيرة.. أبرزها: الاقتصادية والخطة والموازنة والطاقة والأمن القومى

بعد القرارات الاقتصادية التى أصدرتها الحكومة مؤخرا، بتعويم الجنيه ورفع الدعم عن المواد البترولية، والتى تفاجأ بها كافة الشعب المصرى ، وأعضاء مجلس النواب، اللذين تباينت ردود أفعالهم واختلفت حول هذه القرارات، ومنهم من تقبل القرارات بالترحيب والتأييد، ومنهم من طالب بعقد جلسة عامة طارئة لمناقشة الأمر، وبعضهم طالب باجتماعات عاجلة لبعض اللجان، ويرصد "انفراد" ابرز اللجان البرلمانية المنوط بها بحث القرارات الأخيرة للحكومة والتى اثارت الجدل فى الشارع المصرى، ويقع على عاتقها عقد اجتماعات عاجلة لمناقشة هذه القرارت للخروج للشعب المصرى بمبررات اتخاذ هذه الاجراءات والتى يراها البعض ضد مصلحة المواطن البسيط.



لجنة الشؤون الاقتصادية
وتأتى لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور على مصيلحى، على رأس اللجان التى يقع على عاتقها مواجهة هذه القرارات وبحثها، وهى المتصدرة للمشهد الاقتصادى الأن.
وقال النائب على مصيلحى رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، فى تصريحات سابقة خاصة لـ"انفراد" بهذا الشأن، إن قرار تحرير سعر الصرف وفقا لآليات العرض والطلب جيد وسليم وجاء فى التوقيت المناسب، وسيؤدى فيما بعد لاستقرار سعر العملة وتشجيع الاستثمار، مشيرا الى أن مصر قادرة على مواجهة أى تغييرات فى سعر الصرف.
فيما تقدم النائب أحمد فرغلى أمين سر اللجنة، ببيان عاجل إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، بشأن زيادة سعر الدولار الجمركى من 8.88 إلى 13.10 بعد قرار محافظ البنك المركزى، مؤكدا أن هذا القرار سوف يؤدى إلى زيادة فى أسعار الجمارك، وبالتالى زيادة فى أسعار السلع فى ظل ارتفاع شديد فى الأسعار فى الفتره الأخيرة، مشيرا فى بيان عاجل لرئيس مجلس النواب، عن كيفية تعامل الحكومة بعد زيادة سعر الصرف مع السلع الأساسية التى تستوردها الدولة.

لجنة الخطة والموازنة
فيما تأتى لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب حسين عيسى، أيضا من اللجان النوعية التى مقرر لها أن تنعقد بجميع أعضائها لبحث تلك القرارت الهامة.
فيما طالب مصطفى سالم وكيل اللجنة ، الحكومة بضرورة إعادة النظر فى قرار رفع سعر المحروقات والمواد البترولية بشكل عاجل وسريع، مؤكدا فى بيان له، أن ما أقدمت عليه الحكومة من قرار برفع أسعار المواد البترولية والمحروقات هو قرار متسرع وغير مدروس ويؤثر بالسلب على شريحة كبيرة من المواطنين، مشيرا الى أن الحكومة قد اتخذت هذا القرار بعد تحرير سعر الصرف نظرا لزيادة عجز الموازنة المترتب على هذا القرار نتيجة زيادة الدعم المقرر للمحروقات والسلع التموينية.
واعتبر سالم، أن هذا القرار صدر من حكومة ليس لديها أى حس سياسى ولا تراعى الأثر الاجتماعى والسياسى لقراراتها والتى غالبا ما تتخذها فى أوقات غير مناسبة وبشكل غير مدروس مما يترتب عليها نتائج سيئة للمواطنين خاصة وان ذلك سيؤدى لزيادة الاسعار فى عدد كبير جدا من السلع.

لجنة الطاقة والبيئة
ببنما تأتى لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب طلعت السويدى، من أهم اللجان النوعية التى مقرر لها ان تبحث قرارات الحكومة الأخيرة، ابرزها رفع الدعم عن المواد البترولية، والذى أثار استياء معظم الشعب المصرى، واصبح حديث الساعة.
ودعى السويدى ، فيما يخص هذه القرارات، رجال الأعمال والصناع والتجار إلى القيام بمسؤولياتهم الاجتماعية نحو الوطن والمواطنين وعدم رفع الأسعار، مشيراً إلى أن الزيادات التى طرأت فى أسعار المحروقات لا تبرر زيادة سعرية كبيرة فى أسعار السلع والخدمات، موضحاً أنها لا تزيد على 2-5 %، مطالبا الحكومة بتوضيح حقيقة الموقف الاقتصادى للمواطنين ومجلس النواب، بالاضافة الى زيادة رواتب العاملين الذين يتقاضون أقل من 2000 جنيه شهريا بما يحفظ لهم حياة كريمة.


لجنة الدفاع والأمن القومى
وبدورها تأتى لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، برئاسة اللواء كمال عامر، من ابرز اللجان النوعية المنوط لها بحث قرارات الحكومة الأخيرة وتأثيرها على الحالة الاقتصادية والأمن القومى للبلاد.
فيما قال يحيى كدوانى، وكيل اللجنة ، فى تصريحات له اليوم، أن الإجراءات التى اتخذتها الحكومة مؤخرا كانت بهدف الإصلاح الاقتصادى، مشيرا إلى أن اللجنة تراقب أعمال الحكومة وترفع توصيات لها.