"السجون المصرية ملامح التطوير".. منتدى ثقافى تنظمه "الداخلية" فى سجن المرج بمشاركة الحقوقيين.. وحسن السوهاجى: تحديث القطاع بالتوسع فى العفو وإلغاء الجلد وتعديل الوجبات وتوفير الرعاية للحوامل والرضع

نظم قطاع مصلحة السجون، اليوم السبت، المنتدى الثقافى بعنوان "السجون المصرية ملامح التطوير والتحديث"، بسجن المرج العمومى، تحت رعاية اللواء مجدى عبد الغفّار وزير الداخلية، وحضور مكثف لمنظمات حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدنى، وبحضور وفد من مكتب الأمم المتحدة المعنى بمكافحة المخدرات، ووفد من الاتحاد الأوروبى، ووفد من مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمرأة، ووفد من الاتحاد الأفريقى، ووفد من الجامعة العربية، وممثلى حقوق الإنسان وممثلى لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان ومساعد وزير العدل للطب الوقائى. وأكد اللواء طارق عطية، مساعد وزير الداخلية لقطاع الإعلام، أن جميع رجال الشرطة فى حالة استنفار على مدار الـ24 ساعة، تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، برفع درجات الاستعداد بشكل كامل، لمواجهة كافة التحديات وإحباط المؤامرات التى تحاك ضد الدولة المصرية. وتابع مساعد الوزير، على هامش المنتدى الثقافى، "إن وزير الداخلية وجه باستنفار قوات الشرطة ورفع درجات الاستعداد على مدار العام، للوصول بمعدل الأداء الأمنى إلى المستويات القصوى، خاصة فى ظل الحرب الشرسة التى تخوضها قوات الشرطة، بالتنسيق مع رجال القوات المسلحة البواسل، لاقتلاع جذور الإرهاب الأسود البغيض، الذى يستهدف الدولة المصرية، فضلا عن بعض الدعوات التحريضية التى تطلقها بعض قوى الظلام لعرقلة مسيرة البناء والتنمية بالبلاد". ومن جانبه أكد اللواء حسن السوهاجى، مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون، أن السياسة العقابية داخل السجون فى مصر ترتكز على محورين وهما الحرص على التواصل بين المسجون والمجتمع وأسرته، وأن الهدف من تنفيذ العقوبة هو التأهيل النفسى والحرفى حتى يخرج السجين إلى المجتمع مرة اخرى وهو شخص نافع لديه حرفة يعمل بها، مشيرا إلى أن الداخلية حرصت على بدء المنتدي بإقامة ورش عمل بمركز البحوث بأكاديمية الشرطة بمشاركة مختصين في كافة المجالات. ولفت مساعد الوزير، إلى أن وزارة الداخلية وضعت خطة أمنية مدروسة بكل دقة فى إطار التحديث والتطوير الشامل داخل السجون المصرية، اهتمت فيها بالتوسع فى العفو وتقليل الغارمات، وإنشاء سجون جديدة، حيث شملت الخطة إنشاء سجون جديدة وترميم السجون القديمة والاستمرار فى التوسعات، كما شملت الخطة إلغاء عقوبة الجلد التى كانت مقررة قديما، وتعديل الوجبات الغذائية المقدمة للسجناء ودمج مواد غذائية جديدة ومراعاة الحوامل والرضع من السجينات وتوفير الرعاية الصحية لهن. وأضاف أن الخطة ضمت التوسع في الإفراج عن السجناء ومنح الزيارات لهم والتوسع في منح الإفراج الشرطى والعفو عن السجناء والتوسع في منح الزيارات الخارجية لمشاركة السجين الاحتفالات والمناسبات مع أسرته، والسماح بنقل السجناء للسجون القريبة من محال إقامته، ودعوة أطفال السجينات لزيارة امهاتهم في الاحتفالات والمناسبات وتجهيز عنابر خاصة لذوى الاحتياجات الخاصة والتوسع في مساعدة الغامرات حتى تم تقليل عددهن من ١٥٠٠ غارمة إلى ١٤٨ فقط من خلال مبادرة وزارة الداخلية للإفراج عن الغارمات. وبدوره شدد اللواء صلاح فؤاد، مساعد الوزير لقطاع حقوق الإنسان، على أهمية قضية حقوق الإنسان، حيث أصبحت قضية عالمية وأصبحت مصداقية الدول حاليا يتم قياسها بمدى احترامها لحقوق الانسان، مؤكدا أن الداخلية حرصت على الارتقاء بمنظومة تلقى الشكاوى من المواطنين وإحالتها لجهات الاختصاص لفحصها والرد عليها. وأوضح أن قطاع حقوق الانسان نجح فى إنشاء أقسام للقطاع داخل كافة مديريات الأمن وأقسام الشرطة لاستقبال شكاوى المواطنين، والعمل على السماح لمنظمات المجتمع المدنى بزيارة السجون وتفقد أوضاع السجناء، بالإضافة إلى التواصل المستمر مع المواطنين وتحسين علاقة المواطنين ورجال الشرطة، بالإضافة إلى مساعدة كبار السن في الأقسام والأماكن الشرطية بتوفير كراسي متحركة لكبار السن والانتقال إليهم بمكان إقامتهم لعمل الأوراق الثبوتية لهم.