مع تزايد حالات استهداف القضاة من قبل الجماعات الإرهابية أكد نادى القضاة ومجلس القضاء الأعلى تواصلهما وتنسيقهما المستمر مع وزارة الداخلية بشأن عملية تأمين القضاة، وتشديد الحراسة على القضاة الذين ينظرون قضايا الإرهاب بشكل خاص.
من جانبه قال المستشار حازم رسمى، رئيس اللجنة الإعلامية لنادى القضاة، إن وزارة الداخلية كانت قد شددت الحراسات على جميع القضاة الذين ينظرون قضايا الإرهاب والمتهم فيها قيادات جماعة الإخوان المسلمين، مشيراً إلى اتصالات تمت بين المستشار محمد عبد المحسن رئيس النادى ووزارة الداخلية فى هذا الشأن من قبل.
وأضاف رئيس اللجنة الإعلامية لنادى القضاة لـ"انفراد"، حول الحادث الإرهابى الذى نجا منه المستشار أحمد أبو الفتوح عضو دائرة جنايات شمال القاهرة، التى قضت بالحكم على الرئيس المعزول محمد مرسى، فى قضية أحداث الاتحادية بالسجن 20 عامًا: "أن القضاة كغيرهم من رجال الجيش والشرطة مستهدفون، وهم يعلمون ذلك جيداً، ومع هذا لا تؤثر فيهم مثل هذه الحوادث لأنهم يؤدون رسالتهم ولا يخشون إلا الله".
وتابع رئيس اللجنة الإعلامية لنادى القضاة: "نادى القضاة دائما على متابعة وتنسيق مع وزارة الداخلية بشأن تأمين القضاة"، مضيفاً: "لا نستطيع الآن أن نطلب بما هو أكثر من تشديد الحراسات على القضاة الذين ينظرون قضايا الإرهاب، لأننا نعلم ظروف البلد جيدا، فالقضاة ليسوا فقط المستهدفين، بل رجال الشرطة والجيش أيضا، لذلك نعلم تماما العبء والضغط الكبير فى عمليات التأمين المعنية به وزارة الداخلية".
وأكد رئيس اللجنة الإعلامية لنادى القضاة أن جميع القضاة الذين ينظرون قضايا الإرهاب لهم تأمين خاص، ولذلك الإرهاب لا يستطيع أن يصل للقاضى فى محكمته أو بيته أو استراحته، لكن دائماً يكون الاستهداف فى الشارع.
مجلس القضاء الأعلى أيضا من جانبه أكد وجود تنسيق كامل بينه وبين وزارة الداخلية فيما يتعلق بعمليات تأمين القضاة، وبصفة خاصة القضاة الذين ينظرون قضايا الإرهاب، هذا ما أكده المستشار عادل الشوربجى النائب الأول لرئيس محكمة النقض عضو مجلس القضاء الأعلى، مضيفا لـ"انفراد": "هناك تأمين على القضاة الذين ينظرون قضايا الإرهاب المتداولة فى المحاكم بشكل كامل سواء داخل المحكمة أو خلال تواجدهم باستراحاتهم أو منازلهم"، مؤكداً أن مثل هذه العمليات لن ترهب القضاة ولن تثنيهم عن أداء رسالتهم فى تحقيق العدل، وهم لا يعبأون بها على الإطلاق، فالقاضى فى ظل الظروف الذى نمر بها يعلم أن حياته مهددة ولا يهتم على الإطلاق فى سبيل قول الحق وتحقيق العدل دون أى خوف حتى لو كان الثمن حياته.
وأكد المستشار عبد الستار إمام، رئيس نادى قضاة المنوفية، أن الهدف من عمليات استهداف القضاة هو عرقلة تقدم مصر وعرقلة الاقتصاد المصرى، حيث يتخذ أعداء الوطن وعلى رأسهم الإرهابيون هذه العمليات وسيلة لتخويف الشعب وبعض المؤسسات مثل القضاء و الجيش و الشرطة.
وشدد رئيس نادى قضاة المنوفية على أن المطلوب من الشعب المصرى التماسك والتضامن والوحدة وإعلاء المصالح العليا للوطن ، حتى نمر من هذه المرحلة بسلام. وتابع: "مطلوب من الشعب أيضا أن يكون يقظا، بحيث حين يشتبه أى مواطن فى سيارة متروكة بشارع أو تحت منزل لأيام عليه أن يبلغ السلطات المختصة، وهكذا".
وقال إمام: "لا بد أيضا من تحقيق الردع العام والخاص بسرعة، من خلال تحقيق العدالة الناجزة، ما يستوجب تطوير منظومة العدالة، والتشريعات القائمة للقضاء والجهات المعاونة له كالخبراء والطب الشرعى، وكذا صدور تشريع بإنشاء الشرطة القضائية لتأمين المنشآت والمحاكم"، مشدداً على أن هذه الأمور لا بد أن تكون أولويات فى هذه المرحلة.
وكشف إمام عن إن المجلس الاستشارى لنادى القضاة يعكف على تشكيل اللجان التى أعلن عنها من أجل تعديل قوانين الإجراءات الجنائية والمرافعات، وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض والسلطة القضائية من أجل تطوير المنظومة القضائية وتحقيق العدالة الناجزة، مشيراً إلى أنه تم اختيار عناصر بالفعل فى هذه اللجان، وبدأت فى عملها للعمل على تعديل هذه القوانين، موضحاً أنه فور اكتمال تشكيل اللجان بشكل نهائى سيتم الإعلان عنها.