عدد من القوانين واللوائح تقف عائق أمام تطبيق الابحاث العلمية وخروجها كمنتج صناعى يمكن الاستفادة منه اقتصاديا، ومن هذه المواد المادة 189 من قانون تنظيم الجامعات، الا أن عدد من الخطوات تم اتخاذها لتعديل هذه المادة والذى تم رفع تعديلها إلى مجلس الدولة، ومن المنتظر عرضه على مجلس النواب للموافقة عليه وإصدار قانون بالتعديل.
كما أن اصدار قانون جديد للبحث العلمى سيساعد على تطبيق الابحاث العلمية من خلال شراكة بين لمراكز والمعاهد لابحثية والقطاع الخاص لتطبيق البحوث صناعيا، وهو القانون الذى من المقرر أن يناقشه مجلس النواب قريبا، ليمثل خطوة هامة فى خروج الابحاث العلمية حبيسة الادج والتى تكلف الدولة الملايين الى النور، لاستغلالها اقتصاديا.
وتنص المادة "تتصرف الجامعة فى أموالها وتديرها بنفسها ويخضع التصرف فى أموال الجامعة وإدارة هذه الأموال ونظام الحسابات بالجامعة لأحكام اللوائح المالية والحسابية التى تصدر بقرار من وزير التعليم العالى بعد اخذ رأى مجلس الجامعة وموافقة المجلس الأعلى للجامعات، وذلك مع التقيد بأحكام القانون رقم 90 لسنة 1958".
أما تعديل ين المادة، الذى رفعه الدكتور السيد عبد الخالق وزير التعليم العالى السابق وموجود بمجلس الدولة على: "أن تتصرف الجامعة فى أموالها وتديرها بنفسها، بما فى ذلك المساهمة فى إنشاء ودعم الجامعات الأهلية أو القيام منفردة أو بالاشتراك مع القطاع الخاص والأهلى بالمشروعات ذات الطبيعة التعليمية أو البحثية أو الابتكارية، وغيرها من المشروعات الخدمية أو الإنتاجية من أجل استخدام البحوث التطبيقية والنهوض بالمجتمع".
وستكمل تعديل المادة 189الذى لم يخرج به قرار حتى الآن: "وكذلك توفير موارد ذاتية للجامعة، للنهوض بأغراضها فى التعليم والبحث العلمى والتنمية وخدمة المجتمع، ويخضع التصرف فى أموال الجامعات وإدارتها ونظام حسابات الجامعة لأحكام اللوائح المالية والحسابية التى تصدر بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالى بالتنسيق مع وزير المالية، بعد أخذ رأى الجامعة وموافقة المجلس الأعلى للجامعات".
وطالب عدد من خبراء التعليم أن يقوم أن رجال الأعمال وأصحاب الشركات من الذين لديهم القدرة المالية بدورهم لتطبيق الأبحاث لكنهم غير مؤمنين بفكرة تمويل البحث العلمى بالجامعات والمراكز البحثية لتطوير المنتجات.