ننشر نص البلاغ المقدم للنيابة ضد "هيثم الحريرى".. يتهم عضو مجلس النواب بإهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه.. ويؤكد: يتقاضى راتبين من جهتين مختلفتين مستغلا سلطته.. ويطالب برفع الحصانة للتحقيق

تقدم المحامى طارق محمود، رئيس ائتلاف صندوق تحيا مصر، ببلاغ حمل رقم 5358 لسنة 2016، ضد هيثم الحريرى عضو مجلس النواب عن دائرة محرم بك، وضد رئيس مجلس إدارة شركة سيدى كرير للبتروكيماويات، يتهمهما فيه بإهدار المال العام والاستيلاء عليه. وتفحص نيابة استئناف الإسكندرية، البلاغ المقدم ضد عضو مجلس النواب، عن دائرة محرم بك، والذى يطلب فيه رفع الحصانة عنه، وبدء التحقيق معه فى إهدار المال العام، مستغلًا سلطته. وطالب "محمود" بضرورة إخطار على عبد العال رئيس مجلس النواب، لرفع الحصانة عن عضو مجلس النواب تمهيدًا لفتح تحقيقات معه فى البلاغ المقدم ضده، وكذا استدعاء رئيس مجلس إدارة شركة سيدى كرير للبتروكيماويات، لمواجهته بوقائع البلاغ المقدم. كما شمل بلاغ طارق محمود، طلبا بضم الملف الوظيفى لهيثم أبو العز الحريرى، والتحفظ على مفردات مرتبه المثبتة فى الكشف المرفق بالملف، وكذلك القرار الصادر من مجلس إدارة شركة سيدى كرير للبتروكيماويات، الذى يصرف الراتب الأساسى فقط للعضو، مع خصم العلاوات الدورية، وكذا تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة فى وقائع البلاغ المقدم. وجاء فى نص البلاغ الذى تسلمته نيابة استئناف الإسكندرية، أمس السبت، أن هيثم الحريرى الذى أعلن فوزه بعضوية مجلس النواب بتاريخ 30/10/2015 وأدى اليمين القانونية بتاريخ 10/1/ 2016، يعمل فى نفس الوقت كمدير إدارة بشركة سيدى كرير للبتروكيماويات براتب شهرى قدره 1549 جنيها، وحيث إنه سبق وأن تقدم النائب بطلب للشركة المذكورة، وهى شركة مساهمة تخضع لقانون الاستثمار، بطلب بعد فوزه بعضوية مجلس النواب عن دائرة محرم بك، للتفرغ نهائيا لعضوية المجلس بتاريخ 8/12/2015، وبناء عليه صدر قرار مجلس الإدارة رقم 89 لسنة 2015 بالموافقة على منح النائب هيثم الحريرى تفرغا كاملا للعضوية، مع احتفاظه بوظيفته ومرتبه الأساسى مضافاً إليه العلاوات المضمومة فقط، وتم إخطار النائب بهذا القرار بتاريخ 4/1/2016 . وأضاف طارق محمود فى بلاغه، أنه ومن خلال تقارير إخبارية على المواقع الإخبارية نشرت مستندات تكشف إجمالى ما تقاضاه هيثم الحريرى من مرتبه إلى جانب الحوافز التى تصل إلى عشرين ألف جنيه شهريا، وهو ما يتنافى مع قرار مجلس إدارة شركة سيدى كرير للبتروكيماويات، والذى أصدره بتاريخ 8/12/2015 بصرف الراتب الأساسى فقط للمقدم ضده، مع ضم العلاوات الدورية باعتبارها شركة مساهمة تخضع لقانون الاستثمار ولا تخضع للمادتين 31, 32 من قانون مجلس النواب رقم 41 لسنة 2014، والتى يجيز فيهما لعضو مجلس النواب الجمع بين مرتبه من الوظيفة ومرتبه من المجلس، إذا كان من العاملين بالدولة أو العاملين بقطاع الأعمال العام أو القطاع العام، وذلك على سبيل الحصر، والتى ليس من بينها قانون الاستثمار الذى تخضع له شركة سيدى كرير للبتروكيماويات، والتى تصنف كشركة مساهمة. وأكد "محمود" فى بلاغه، أن تلك الواقعة تمثل إهدارا للمال العام، والاستيلاء عليه من قبل المقدم ضده البلاغ الأول هيثم الحريرى، وتسهيل استيلائه من قبل المقدم ضده البلاغ الثانى رئيس الشركة، باعتبار أن تلك الأموال قد صرفت بغير وجه حق أو مراقبة رغم صدور قرار مجلس الإدارة بعدم الصرف إلا للمرتب الأساسى وهو 1549 جنيها وضم العلاوات الدورية، وهى الجرائم المعاقب عليها بنصوص المواد 113 من قانون العقوبات، والتى تنص على أن كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة فى المادة 119 ، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة، يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطا لا يقبل التجزئة، أو إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرارا بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها. وقال طارق محمود، إن هيثم الحريرى يتحدث عبر شاشات الفضائيات، مدافعًا عن الفقراء، ومطالبًا بحصولهم على حقوقهم كاملة من الدولة، فى حين يقوم هو بالتوسط والحصول على مرتب مالى كبير من الشركة، دون تأدية عمله، بحجة انشغاله بالأعمال النيابية، على الرغم من حصوله على راتب من مجلس النواب. وأضاف أن عضو مجلس النواب استخدم سلطته، واستغل بعض الثغرات القانونية، خاصة وأن "الحريرى" يعمل بشركة سيدى كرير للبتروكيماويات، والتى لا تخضع لأحكام قانون مجلس النواب الذى يجيز للنائب تقاضى راتبه، لأنها تتبع أحكام قانون الاستثمار وقانون الشركات المساهمة.