يعانى مرضى السرطان من نقص بعض الأصناف الخاصة بعلاجهم، داخل عدد من مستشفيات وزارة الصحة وكذلك المستشفيات الجامعية الخاضعة لوزارة التعليم العالى، ويأتى فى مقدمة هذه الأصناف، التى تظهر وتختفى بشكل مستمر أنواع، هولكسان و سبيراجيينز و إندوكسان و بيورنيثول"، وقد ساعدت حملات التبرعات، خلال الفترة الأخيرة فى توفير كمية لدى مستشفيات الاطفال "أبو الريش" المنيرة والياباني، من نقص هذه الأدوية، لكن مازال هناك نقص فى هذه الأدوية حتى الآن.
فى مستشفى أبو الريش"المنيرة"، يقول مسئول فى صيدلية المستشفى رفض نشر اسمه ، إن هناك أنواع من الأدوية، مثل الهولكسان والبرينثول وسبيراجيينز، تم توفير كميات منها، بعد تبرع مجموعات من الشباب ورجل أعمال لصالح أدوية الأطفال.
وأكد المصدر أن هذه الاصناف لن تصمد كثيراً وستعود للنقصان مرة أخرى، حال عدم توفير كميات كافية بصورة مستمرة.
الحال نفسه فى مستشفى أبو الريش الياباني، فحسب مسئولة فى صيدلية المستشفى، فإن الأنواع التى تشهد نقص تمتد لأدوية السرطان وأدوية أخرى، لكن تم توفيرها بكميات قد تكفى لفترة قصيرة، مشيرة إلى أن المستشفى طوال الوقت، تعتمد على التبرعات التى توفى احتياجاتها من الأدوية الناقصة، كما تقوم العديد من الصيدليات المجاورة للمستشفى بتوفيرها للمتبرعين بخصم علي سعرها الأساسي.
محمود فؤاد، عضو المركز المصرى للحق فى الدواء، انتقد طريقة تعامل وزارة الصحة مع أزمة النقص الحاد فى الأدوية الحيوية على مدار العشرة أشهر الماضية، مما هدد حياة المرضى، مشيراً إلى أن مرضى الأورام حياتهم فى الوقت الراهن في يد السوق السوداء، ومن المفترض أن يتم استيراد ما يحتاج إليه هؤلاء المرضى ، لصالح المعاهد القومية للأورام والمستشفيات الحكومية والجامعية، قائلا:" السوق السوداء تستغل حاجة الأسر إلى الأدوية لرفع أسعارها بدرجة تصل إلى 500% دون رقابة من وزارة الصحة.
داخل معهد الاورام التابع لوزارة الصحة أشار أحد العاملين بالمستشفى أن هناك نقصا حادا فى بعض أدوية السرطان كالبرينثول والسبيراجيينز، لكن لا يوجد حصر كامل للأدوية الناقصة، بسبب تشديد وزارة الصحة على عدم إعلان هذه الأنواع، وشدد على أن بعض المتبرعين يتكفلون بتوفير بعض الادوية للحالات داخل المستشفى.
الدكتور أسامة رستم، نائب رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات قال إن احتياجات سوق الدواء المصرى من الدواء تقدر بـ2.6 مليار دولار سنويا، مشدداً على ضرورة إنشاء هيئة أدوية مصرية تساعد على مواجهة أزمة الأدوية، خصوصاً فى ظل ارتفاع عدد الأدوية، التى لا بديل عنها خلال الثلاثة أشهر الماضية إلى 200 صنف.
وقد أعلنت وزارة الصحة أن البنك المركزى وافق على توفير 2.6 مليار جنية سنوياً، تمثل احتياجات شركات الأدوية المحلية لإحضار لوازم التصنيع المحلي والمستورد، وأكدت الوزارة فى تصريحات صحفية على لسان وزير الصحة أنه تم تشكيل لجنة برئاسته وعضوية رئيس الإدارة المركزية للصيدلة، وممثل الشركات الأجنبية فى مصر وعدد من شركات الأدوية وممثلين عن مجلس الوزراء وغرفة صناعة الدواء وفاكسيرا، لوضع خطة عاجلة لتوفير نواقص الأدوية الحيوية بالأسواق، وأنه سيتم توجيه الدولارات المخصصة للشركات بحسب الأولويات والأهمية الدوائية والطبى.
فى سياق متصل أعلن الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة، دعم مستشفى أبو الريش للأطفال بمبلغ عشرة ملايين جنيه، تخصص لشراء أدوية ومستلزمات علاج مجانى، ودعم مستشفيات القصر العينى المجانية، بمبلغ عشرة ملايين جنيه تخصص لشراء أدوية ومستلزمات علاج و دعم المعهد القومى للأورام بمبلغ عشرة ملايين جنيه تخصص لشراء أدوية ومستلزمات علاج القسم المجانى.