انتهت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إلى عدد من التوصيات خلال اجتماعها اليوم برئاسة طلعت السعودى، في حضور المستشار مجدى العجاتى، لمناقشة أسباب قرارات حكومة المهندس شريف إسماعيل، الأخيرة بشأن رفع سعر الوقود.
وتضمنت التوصيات، عدم تكرار الحكومة إصدار مثل تلك القرارات منفردة فى العام المقبل، دون مشاركة البرلمان، لافتة إلى أن مصلحة الشارع تتطلب مشاركة البرلمان فى مثل تلك القرارات.
وقال رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب : " لو أجبرنا على أخذ القرار فى العام الحالى بهدف الإصلاح الاقتصادى، لن يتم قبول نفس الأسلوب والأداء فى العام المقبل، مؤكدا أن البرلمان به كفاءات تقوم بدور وزارة".
وأكد المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون البرلمانية، أن الحكومة ستتخذ خلال الفترة القادمة عددا من الإجراءات لمعالجة آثار قرارات رفع أسعار الوقود وهناك توجيه من مجلس الوزراء للمحافظين بفرض الرقابة والسيطرة علي السوق والمواصلات، مشيرة إلي أن تلك القرارات كان لابد أن تحاط بالسرية حتى لا يتم استغلال القرار من بعض التجار وارتباك الأسواق ومثل هذه القرارات تتخذ بسرية فى كل أنحاء العالم.
ووجه العجاتى حديثه للنواب، قائلا " لستم أنتم المقصودين بهذه السرية، والحكومة أجبرت على اتخاذ القرارات الاقتصادية الأخيرة ومنها خفض الدعم عن بعض المواد البترولية ولم تكن "رفاهية"، وقدر للحكومة أن تتخذ قرارات صعبة وموجعة، لكن لابد من الإصلاح الاقتصادي اذا كنتم تريدون إصلاحا وكان من الممكن أن تظل الحكومة بدون قرارات وتكون "ظريفة"، لكن هل يعقل أن يظل هناك 70 مليون حائز لبطاقات التموين ولابد أن نعترف أن منظومة الدعم بها أخطاء جسيمة، لكن ليست الحكومة الحالية السبب فيها.
وتابع العجاتى: "تحريك الدعم عن بعض المحروقات وإلغاء الدعم بنزيين 95 هدفه وصول الدعم لمستحقيه ومن يشتري سيارة بمليون جنيه لا يستحق دعم على بنزين 95."
وأكد أن الحكومة ستنتهى نهائياً من منظومة تفعيل الكروت الذكية نهاية العام الحالى، مضيفا "البطاقات شقين، فالبنسبة للمستودعات تم تفعيلها حتى لا تُسرق المواد البترولية وتهرب إلى خارج البلاد، أما فيما يتعلق بالجمهور فأعدكم أنه سيتم استكمال المنظومة، هناك مواطنين حصلوا على الكروت ولم تُفعل، وسينتهي الأمر تماما بنهاية العام الحالى، وقد يترتب على ذلك ضبط منظومة الدعم".
ولفت العجاتى، إلى أن الحكومة تستهدف التحول نحو "الدعم النقدى"، قائلاً " ليس من المعقول أن أحصل انبوبة البوتجاز بـ15 جنية والفراش وهو رجل فاضل عليها أيضا بـ15 جنيه، في حين أن مرتبي 10 أضعافه"، مشيرا إلى أنه تم إعداد بيانات بطاقات التموين والدعم وقاعدة البيانات تم الانتهاء منها بالتعاون بين وزارت التموين والتضامن والتخطيط والاتصالات.
وأضاف العجاتى، أنه تم رفع أسعار المياه والكهرباء والحكومة تستهدف تعديل الدعم ليصل لمستحقيه.
وأوضح أن الحكومة وافقت على قانون التصالح على مخالفات البناء وهناك ملايين المخالفات تحقق عائد مليارات الجنيهات وسيرسل القانون لمجلس النواب، وحال أراد النواب يمكن أن يضم إليه مخالفات البناء على الأراضي الزراعية.
وأكد الوزير أيضا خلال الاجتماع، أن الحكومة وافقت على ضم الصناديق الخاصة للموازنة، لكن هناك صناديق سيادية لن يتم الاقتراب منها مثل المعاشات والتأمينات مثل "معاشات القضاة"، مضيفا أن النواب هم من طالبوا بضم الصناديق الخاصة والحكومة استجابت لهم.
وشدد العجاتى، على أن الدستور يقيد الحكومة التى أجبرت على تلك القرارات، حيث اعتمد الاقتصاد الحر كما منع الدستور تقيد الأسعار ومنع التسعيرة الجبرية.
وأوضح أن هناك تعليمات واضحة للحكومة بالتقشف، مضيفاً " توفير السيارات لابد فيها من الحصول على وزارتي المالية والتخطيط ويتطلب موافقة مجلس الوزراء، وهناك إجراءات للتقفشف داخل الحكومة، ونشعر بها كوزراء".
وتابع العجاتى، أن الحكومة اتخذت قراراً أيضا فى ضوء التقشف، بتقليل التمثيل الدبلوماسي فى الخارج والمكاتب الفنية، وتم النزول بها إلى ما يقرب من 50%، مضيفاً " لا نعمل فى السر".
جاء ذلك تعقيباً على النائب محمود عطية، عضو مجلس النواب، الذى طالب الحكومة بـ"التقشف"، قائلاً : "مثلما تطالبون الشعب بالتقشف فى المحروقات، لكن في المقابل أيضا على الحكومة التقشف، محافظ البيئة السابق كان بيركب جراند شروكى، والحالى عايز يغيرها".
وانتقد النائب علاء سلام، عضو لجنة الطاقة والبيئة،عدم إخطار البرلمان بالقرارات التى اتخذتها الحكومة، وهنا تدخل النائب طلعت السويدى، متسائلا: "ألم توافق سيادتك على برنامج الحكومة الذى يتضمن خفض دعم المواد البترولية".
وعاب النائب عاطف عبد الجواد، عضو مجلس النواب، على حكومة المهندس شريف إسماعيل، اتخاذ قرار خفض الدعم عن بعض المواد البترولية دون إخطار البرلمان، رافضاً أسلوب تعامل الحكومة مع مجلس النواب.
فيما انتقد النائب أيمن عبدالله، عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب، التباين الشديد في حديث الحكومة، مشيراً الى أن وزير البترول طارق المُلا نفى الأسبوع الماضى أمام اللجنة، زيادة أسعار الوقود، وأكد عدم وجود خطر بسبب العجز فى الواردات البترولية.
وأضاف أن ما حدث من رفع سعر الوقود، جاء نتيجة لتغيير للسياسة النقدية، التى جرت بتعويم الجنيه.
ووجه النائب عدة أسئلة للحكومة، منها "ما هى الإجراءات التى ستتخذها وزارة البترول والحكومة بأكملها للتخفيف عن كاهل المواطن بجميع فئاته، وهل النواب مطلوب منهم التغيب عن قرارات الدولة، وهل النائب يتلقى الخبر من وسائل الاعلام مثل أى مواطن، وهل توجد آلية لضبط الأسعار، وهل هناك آلية للسيطرة على الغلاء؟ ".
وتابع، "نحن مستعدين نأكل زلط من أجل البلاد، ومستعدين نتحمّل مقابل الإصلاح، ولكن ليس معنى ذلك الشنق"، مطالبا بمنظومة حماية واضحة، لضبط الأسواق والتوسع فى الغاز الطبيعى.
وقال طلعت السويدي رئيس اللجنة، إنه تعذر حضور وزير البترول لسفره المفاجئ، مشيراً إلى انه عندما سأل الوزير فى اتصال تليفونى عن إعلان الزيادة بشكل مفاجئ، فكان رده أن القرار ليس قراره وحده، كما أن قرار تخفيض الدعم عن بعض السلع موجود في برنامج الحكومة الذى وافق عليه البرلمان.
وأشار السويدى إلى أن الوزير كان فى اجتماع اللجنة قبل قرار الزيادة، لكنه لم يلمح حتى للجنة عن زيادة أسعار المحروقات.