فى ظل القرارات الصعبة التى اتخذتها الحكومة المصرية، والتى كان لا بد منها، للحد من استنزاف الاقتصاد، فإنه يستوجب عليها اتخاذ العديد من الإجراءات التى تخفف من حدة القرارات على الطبقات الفقيرة والأكثر احتياجا ومحدودى الدخل بصفة عامة.
وفى الوقت الذى ستساهم قرارات رفع أسعار الوقود وتحرير سعر الصرف فى استقرار تدريجى للاقتصاد، وتوفير نحو 30 مليار جنيه فروق رفع سعر الوقود، فإنه لا بد من إعادة التفكير مجددا فى مسألة تطبيق الكارت الذكى، بحيث يتم منح إعفاءات للطبقات الفقيرة على أن يتم دعم الوقود للسيارات من 1600 سى سى فيما أقل، وهى سيارات الفئة الأغلب مع زيادة الأسعار مجددا للسيارات الفارهة وفوق الـ1600 سى سى، والتى تمتلكها الطبقة الغنية.
أيضا لا بد من دراسة عدم دعم البعثات الدبلوماسية والأجنبية فى مصر، والتى تحصل على الوقود بنفس الأسعار التى يحصل عليها المواطن، وأيضا تحصل على كل المرافق والخدمات بالعملة المصرية، فى حين كان من المفترض أن تدفع بالعملة الأجنبية وهو مصدر مهم للدخل القومى.
يضاف إلى ذلك أيضا أهمية توسيع الكارت الذكى على الآلات الزراعية منعا لارتفاع أسعارها، وبالتالى خلق موجة من الارتفاعات فى الأسواق.
ويمكن للحكومة تجنيب المبالغ الإضافية التى ستحصل عليها من رفع أسعار الوقود للطبقات الغنية والبعثات الدبلوماسية فى دعم الطبقات الفقيرة، ولضمان وصول الدعم لمن يستحق.
ومن الأمور المهمة التى يجب على الحكومة اتباعها مسألة الرقابة على الأسواق، والسعى للاتفاق مع الغرف التجارية واتحاد الصناعات على تحديد هامش ربح مناسب لكل السلع والمنتجات، بما يضمن السيطرة على السوق أسوة بمعظم دول العالم، ودون مساس أيضا بالطبقات الفقيرة التى تعانى من عدم انضباط الأسعار فى الأسواق.
يضاف إلى ذلك أهمية الرقابة الفعلية على مواقف السيارات الداخلية وبين المحافظات، لضمان عدم رفع أسعار الأجرة للسيارات، والرقابة أيضا على سيارات التاكسى لعدم التلاعب بالمواطن، وإعلان جداول واضحة للتعريفة الجديدة حتى لا يتحمل الفقراء أعباء أكثر من الأعباء الحالية، وبما يؤدى لزيادة طفيفة فى أسعار الأجرة، وأيضا فى أسعار سيارات النقل حتى لا ترتفع قيمة البضائع نتيجة لزيادة أسعار الوقود.
الحكومة أيضا لا بد أن تبدأ فورا عملية تنقية بطاقات التموين من خلال معرفة رواتب وحالة أصحاب البطاقات من مصادرها الرسمية، بما سيقود لرفع ملايين المواطنين غير المستحقين للدعم من المنظومة، وبالتالى توجيه المبالغ لدعم أكبر للطبقات الفقيرة للتخفيف عنها.
يضاف إلى ذلك أهمية زيادة معاشات التكافل الاجتماعى من خلال برامج الحكومة المختلفة، ورفع قيمتها الشهرية ليساعد الأسر الفقيرة على التكيف مع الإجراءات التى تم اتخاذها رغم مرارتها، بهدف انتشال الاقتصاد من كبوته الكبيرة التى يعانى منها مؤخرا.
ويجب على الحكومة التحرك فى اتجاه توفير منتج مصرى مناسب للسوق وبجودة مناسبة أيضا، وتفعيل دور شركات قطاع الأعمال العام وتحديثها سريعا لتوفير المنتجات للشعب بسعر مناسب، والاستفادة من عملية الحد من الواردات التى يتم تفعيلها تدريجيا لضمان عدم استنزاف الدولار، والاستفادة من الوضع الاقتصادى، وهو الدور الأساسى لها مما يحد من الاستيراد خاصة شركات الغزل والنسيج والحديد والصلب والصناعات المعدنية والقومية للأسمنت، وشركات المعادن وغيرها.
مع اللجوء لرفع مستوى العمالة لضمان منتجات قادرة على المنافسة محليا، بما يساعدها على المنافسة عالميا، وهذا الأمر كانت تقوم به الحكومة خلال الستينيات والسبعينيات بنفس الشركات الحالية، والتى تحتاج لحل بعض مشاكلها للانطلاق.
ويجب على الحكومة أن تبدأ فى الحصول على قواعد بيانات كاملة للأغنياء وملاك المنتجعات والقصور، بحيث يتم بيع الطاقة لهم بالأسعار الدولية، بدون أدنى دعم، والاستفادة من كل تلك المبالغ فى دعم الطبقات الفقيرة، مع النظر إلى التدرج فى شرائح الكهرباء لهم، بما يساهم فى تقديم دعم مناسب لهم يعوض الارتفاع فى أسعار الوقود.