كشفت مصادر مسئولة بقطاع البترول والثروة المعدنية، أن الهيئة العامة للبترول بدأت فى تلقى شحنات مناقصات المنتجات البترولية التى طرحتها عن شهر نوفمبر بديلة للكميات التى كانت توفرها شركة أرامكو السعودية.
وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن الهيئة تعاقدت من خلال المناقصات التى طرحتها للشراء من السوق العالمى على الكميات التى كانت توفرها "أرامكو"، وتقدر بـ700 ألف طن شهريا ضمن اتفاق الـ5 سنوات.
وأشارت المصادر إلى أن هذه الشحنات ستصل تباعا للموانئ المصرية على مدار الشهر، على أن يتم طرح مناقصات للشهر الذى يليه، بالتوازى مع تحركات الوزارة لإجراء تعاقدات للتوريد من الدول مباشرة دون شركات وسيطة.
ووقعت مصر تعاقدها مع أرامكو السعودية فى 1 أبريل 2016 لتوريد منتجات بترولية خلال 5 سنوات، وتضمن الاتفاق توريد 700 ألف طن من البنزين والسولار والمازوت شهريًا ولا يشمل البوتاجاز، وتشمل الشحنات 400 ألف طن سولار و200 ألف طن بنزين و100 ألف طن مازوت شهريًا.
ويتيح الاتفاق لمصر عدم التقييد بتوريد الـ700 ألف طن المتفق عليها شهريًا ويمكن الاستيراد حسب حاجة السوق، ويتضمن أن يتم السداد على 15 سنة مع فترة سماح 3 سنوات، على أن يدفع الصندوق السعودى للتنمية مقابل المواد البترولية لشركة أرامكو بشكل فورى، ثم يستعيدها من مصر على أقساط.
وأشارت مصادر مسئولة بوزارة البترول والثروة المعدنية، إلى أن هناك عدداً من البدائل أمام مصر لتوفير المنتجات البترولية للسوق المحلية المصرية، بعد توقف إمدادات أرامكو، أولها طرح المناقصات لشراء المنتجات البترولية من السوق العالمية لتوفير 700 ألف طن، التى كانت توفرها شركة أرامكو السعودية ضمن اتفاق الـ5 سنوات، وهو ما لجأت إليه الوزارة بالفعل بالنسبة للشهر الحالى.
وتستهلك مصر حوالى 75 مليون طن منتجات بترولية وغاز طبيعى، 35% منها مستورد من الخارج، حيث تقدر الفاتورة الشهرية بـ800 مليون دولار، وتمثل نسبة إمداد أرامكو السعودية حوالى 40% من المنتجات البترولية المستوردة.
وتوقفت أرامكو عن إمداد مصر بالمنتجات البترولية منذ نهاية شهر سبتمبر الماضى دون ذكر أسباب واضحة ومعلنة.
وأشارت المصادر، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، إلى أن هيئة البترول طرحت بالفعل مناقصات عن شهرى أكتوبر ونوفمبر ومستمرة فى عملية الطرح لاستمرار توفير كامل المنتجات البترولية للسوق المحلية المصرية، موضحة أنه لا توجد أى عقبات فى عملية الاستيراد، من حيث توفير المبالغ اللازمة لأن ذلك التزام دولة أمن قومى مصرى.
وأضافت المصادر، أن البديل الثانى يكمن فى خطة توجه القطاع للعراق لتفعيل اتفاقيات تجارية استراتيجية موقعة من قبل فى مجالات مختلفة، منها نقل وتكرير الزيت الخام، ومد خط أنابيب وغيرها، موضحة أن هناك توجهاً للحصول على الزيت الخام من العراق من الشركة الوطنية العراقية مباشرة بدلاً من الشراء من الموردين، بعد أن يتناقش الخبراء من الجانب المصرى والعراقى، ويتم الاتفاق على الكميات والصيغة النهائية للاتفاق.
ولفتت المصادر إلى أن العراق ليس لديه منتجات بترولية، والأمر يتعلق بزيت خام، وفى هذه الحالة سيتم توريد الزيت الخام وتكريره فى المعامل المصرية وإمداد العراق بجزء منه.
وأشارت المصادر إلى أن مصر تشترى بالفعل الخام العراقى من الموردين فى السوق العالمية لكى يتم تكريره بالمعامل المصرية.
والبديل الثالث هو إجراء تعاقدات مع ليبيا، أما البديل الرابع فهو زيادة ما تشتريه مصر من دولة الكويت من الكميات التى تحصل عليها شهرياً، حيث تحصل على 2 مليون برميل شهرياً من الكويت ومازالت مستمرة ومنتظمة حتى الآن.