حصل "انفراد"على التفاصيل الكاملة لأكبر قضية فساد تتعلق باحتكار السكر والتى ساهمت فى أزمة نقص السلعة مؤخرا بالبلاد حيث كشفت تحقيقات الجهات المختصة وتحريات مباحث الأموال العامة عن تورط رئيس مجلس إدارة شركة الدقهلية للسكر"المملوكة للدولة " فى تسهيل استيلاء كلا من "اشرف محمود محمد - نجل وزير سابق - وعبد المنعم ساير داير - رجل الأعمال والشهير بملك السكر- على 55 ألف طن سكر باسم شركة "النوران"التى يملكانها.
وبدأت نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار محمد البرولسى المحامى العام الأول منذ أمس الأول السبت التحقيق فى الواقعة، وقررت النيابة منع المتهمين مالكى شركة النوران الخاصة من السفر والتحفظ على أموالهما لحين استكمال باقى التحقيقات واستدعاء جميع المتهمين.
كانت معلومات وردت إلى الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بتورط عبد اللطيف عبد العظيم رئيس مجلس إدارة شركة الدقهلية للسكر والمملوكة لبنكى الأهلى المصرى والاستثمار القومى وشركة مصر للتأمين وشركة السكر والصناعات التكاملية "، فى إهدار المال العام لصالح ملاك شركة النوران للسكر.
وتوصلت التحريات التى فحصتها نيابة الأموال العامة العليا إلى أن رئيس مجلس إدارة شركة الدقهلية للسكر وافق خلال الفترة من أول شهر يناير وحتى نهاية شهر أكتوبر 2016، على التعاقد وتوريد وبيع 55 ألف طن سكر من إنتاج الشركة لرجلى الأعمال " أشرف محمود محمد و عبد المنعم حمزة ساير داير " مالكى شركة النوران للسكر بالمخألفة للوائح والقانون حيث سلمهما المنتج مقابل شيك بدون رصيد ما سهل استيلاء "النوران "على خام السكر بما قيمته 60 مليون جنيه.
وأضافت التحريات أن عبد اللطيف عبد العظيم رئيس مجلس إدارة شركة الدقهلية للسكر المملوكة للدولة وافق على الصفقة منفردا دون العرض على أعضاء مجلس الإدارة وتوضيح الحجم المالى للشركة الخاصة كما تعاقد بدون أى ضمانات.
وفجرت التحريات مفاجأة تمثلت فى أن "عبد اللطيف " رفض تجديد التعاقد مع الشركة المصرية لتجارة الجملة والمملوكة للدولة وتطرح سكر" المصرية " الذى يتم توزيعه على منافذ بيع المنتجات التموينية المدعمة بحجة عدم التزام الشركة المصرية مع شركة الدقهلية، فى سداد باقى المستحقات المالية.
وقرر " عبد اللطيف " فى ذلك الوقت الحرج التى تمر به البلاد إيقاف توريد باقى كمية السكر المتعاقد عليها مع الشركة المصرية رغم وجود موافقة سابقة وتعاقد ثابت.
وفى السياق ذكرت تحريات مباحث الأموال العامة أن المتهمين باعا السكر المستولى عليه لشركة "بيبسى كولا " بقيمة 140 مليون جنيه ورفضا سداد باقى مستحقات شركة الدقهلية.