ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن الجهات التنظيمية فى ولاية كاليفورنيا الأمريكية، كشفت عن فضيحة جديدة لسيارات فولكس فاجن الألمانية، تتعلق بقضية الانبعاثات المسببة للتلوث.
وكشف أشخاص على إطلاع بالفضيحة، بحسب الصحيفة عن قيام شركة فولكس فاجن بتثبيت برنامج فى بعض سياراتها من طراز "أودى" مما تسبب فى غش باختبار المعايير، وهى نفس الفضيحة التى تعلقت بطراز آخر لها العام الماضى.
وبحسب أحد المطلعين على الأمر، فإن البرنامج المثبت فى سيارات Audi، تم الكشف عنه قبل أربعة أشهر من خلال الاختبارات الدقيقة التى أجراها مجلس مصادر الهواء فى كاليفورنيا. فيما لم يتم كشف الأمر رسميا من قبل المسئولين الأمريكيين أو مسئولى فولكس فاجن.
ومن غير الواضح مدى جدية الفضيحة الأخيرة للمسئولين فى كاليفورنيا أو المسئولين الاتحاديين فى واشنطن، وعما إذا كان سيتم وضع سيارات فولكس فاجن تحت التدقيق التنظيمى المكثف فى جميع أنحاء العالم.
وتقول الصحيفة إن الكشف عن فضيحة جديدة تتعلق بتلك القديمة التى اعتذرت عنها الشركة الألمانية، يهدد بمزيد من الغضب من قبل مسئولى الحكومات والمستثمرين وأصحاب السيارات، فى الوقت الذى اضطرت فيه فولكس فاجن دفع تسوية تبلغ 15 مليار دولار لمسئولى الولايات وأصحاب السيارات فى الولايات المتحدة وسحب قرابة 9 ملايين سيارة من أوروبا بسبب الفضيحة الأولى.
وفى هذا الصدد قالت صحيفة نيويورك تايمز، إن التحقيق فى فضيحة الانبعاثات المسببة للتلوث فى سيارات فولكس فاجن وصلت إلى أعلى مستوى لها بعد أن قالت الشركة المصنعة ممثلو الإدعاء الألمانى يشتبهون أن رئيس المجلس الإشرافى هانز ديتر بوستش، انتهك قوانين الأوراق المالية.
ويواجه بوستش، المدير المالى السابق فى فولكس فاجن، بعدم إبلاغ حملة الأسهم بالمخاطر المالية لفضيحة الانبعاثات، بشكل سريع كفاية، مما أسفر عن تسوية باهظة بلغت 15 مليار دولار للولايات المتحدة وتسببت فى تهاوى أسهم الشركة العملاقة.
كانت "فولكس فاجن" قد اعترفت فى سبتمبر 2015 باستخدام برنامج متطور فى سياراتها للغش فى اختبار الانبعاثات، وهو ما يؤثر على ملايين من السيارات التى بيعت فى كل أنحاء العالم. ووافقت الشركة، الشهر الماضى، على إنفاق 15 مليار دولار لتعويض الملاك الأمريكيين والتعامل مع مطالب من الولايات والهيئات التنظيمية الاتحادية والموزعين بعد فضيحة "ديزل جيت".
وبحسب التسوية فمن حق 475 ألف مالك سيارة فولكس فاجن فى الولايات المتحدة الإختيار بين الإصلاح المجانى، إذا ما كان يمكن الإصلاح، أو إعادتها للشركة والحصول على الأموال. ويتم تخصيص معظم أموال التسوية للإصلاح أو إعادة السيارات، فيما يتم تخصيص 2.7 مليار دولار تعويضات عن الأضرار البيئية و2 مليار دولار لانتهاك معايير الانبعاثات.
وأضافت نيويورك تايمز، أن الكشف بأن رئيس المجلس الإشرافى موضع تحقيق، من المرجح أن يزيد الانتقادات الموجة لفولكس فاجن بأن الشركة الألمانية لا تزال تحت إدارة المسئولين المتطورين فى إنتاج ملايين السيارات التى تم تصميمها بشكل متعمد للغش فى اختبارات الجودة.
فبعد مرور أكثر من عام، فلا تزال الفضيحة أخذة فى الاتساع والاستمرار فى إلحاق الأضرار المالية لفولكس فاجن، فضلا عن سمعتها. فالتحقيق مع "بوستش" يسمح بتوفير حجج قوية للمجموعات الاستثمارية وصناديق الاستثمار المشتركة التى تقاضى الشركة الألمانية فى الولايات المتحدة وألمانيا.
وأشارت إلى أن الدعاوى القضائية التى تتهم مدراء فولكس فاجن بأنهم كانوا على علم بفضيحة وشيكة وأخفوا ذلك عن المساهمين، كما هو لازم بموجب القانون، من شأته أن يكلف الشركة مليارات اليورو الإضافية.