على الرغم من المشاكل البسيطة التى تواجه شباب الخريجين، وصغار المزارعين ،والمضارين من قانون المالك والمستأجر فى الأراضى الزراعية رقم 96 ،والصادر من مجلس الشعب المصرى فى عام 1992،والذين تم تسكينهم بمشروع غرب النوبارية فى يوليو عام 2002 ،إلاّ أن هذه الصعوبات لا يمكن أن تخفى الوجه المضىء لهذا المشروع القومى التنموى الريفى ،الذى أشادت به المنظمات العالمية ،وخاصة الاقتصادية والتنموية منها ،فى تقاريرها عن التنمية فى مصر والعالم.
طرد المستأجرين
فى الـ 24 من يونيو عام 1992 أصدر مجلس الشعب القانون 96/1992 ،والذى كان يقضى وقتها بتعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعى الأول رقم 178لسنة 1952،وقد اشتهرت تعديلات هذا القانون وقتها ،وعرفت رسميا بقانون تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر فى الأراضى الزراعية ،وعند الفلاحين أصبح قانون طرد المستأجرين من الأراضى التى قضوا فيها زهرة شبابهم.
كان لزاما على الحكومة قبل أن يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ،على أرض الواقع ،أن يتم التمهيد له ،بمحاولة علاج آثاره التى سوف يخلفها على الفلاحين الغلابة والمستأجرين البسطاء ،لأراضى أعادها القانون الجديد وقتها لأصحابها من المُلاك ، أعطى القانون الجديد مهلة خمس سنوات انقضت فى الأول من أكتوبر عام 1997 ، وهو ذات اليوم الذى فقد فيه حوالى مليون عائلة أراضى ،كانوا حتى صدور القانون يتمتعون فيها بحيازة آمنة ومستقرة.
بداية المشروع وأهدافه
جاء مشروع غرب النوبارية فى يوليو عام 2002 ،بالإضافة لمشروع شباب الخريجين ،والذى عُرف منذ سنوات بمشروع مبارك القومى للخريجين ،كأهم المشروعات التنموية التى احتوت عددا كبيرا من الفئات الثلاث ،وهم شباب الخريجين ،وصغار المزارعين ،والمضارين من قانون المالك والمستأجر فى الأراضى الزراعية،كان كل فرد أو أسرة من الفئات الثلاث ،يحصل على 5 أفدنة ومنزل ،فيما عدا صغار المزارعين ،فكانوا يحصلون على 5،2 فدان ،ومنزل فى نفس مساحة الأرض.
يقع المشروع على جانبى طريق الإسكندرية - القاهرة الصحراوى على بعد 90 كم جنوب الإسكندرية وتبلغ مساحته 226 ألف فدان منها 56 ألف فدان للمنطقة الأولية (منطقتى طيبة والانطلاق) و 170 ألف فدان للمنطقة الثانوية متمثلة فى مناطق غرب النوبارية والبستان وبنجر السكر والحمام.
يبلغ عمر المشروع 7 سنوات ،ويستهدف 36 ألف أسرة تقريبًا من خلال 19 قرية ،ويتكون من عدد من المكونات ،أهمها مكون وتنمية المجتمع ،والذى يهدف إلى تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية والبيئية للمنتفعين والخريجين بالأراضى الجديدة، من خلال بناء المساجد ودور المناسبات وتدعيم الخدمات التعليمية بما يتناسب مع احتياجات السكان الفعلية ،من خلال إنشاء وتجهيز المدارس والحضانات وفتح فصول محو أمية.
كما يهدف هذا المكون إلى تفعيل دور الجمعيات الأهلية وتحسين البنية الأساسية من خلال توفير مياه الشرب النقية وتحسين المساكن وتفعيل دور المرأة الريفية فى المشاركة الاجتماعية والاقتصادية.
أما المكون الثانى فيرتبط بالعمليات الفنية والذى يضم ثلاثة مكونات فرعية تتمثل فى الإنتاج النباتى والإنتاج الحيوانى وإدارة المياه، والذى يهدف إلى تحسين كفاءة إدارة المياه وأساليب الرى لتصبح أكثر كفاءة.
سنة أولى مشاكل
فى يوم وليلة ،وجد عدد كبير من الشباب والأسر،الذين حصلوا على الأراضى بموجب القانون الجديد ،أنفسهم أمام اختبار شاق وصعب وعسير، وهو ترك العمران والقرى والمدن التى كانوا يعيشون فيها،والانتقال إلى المعيشة فى الصحراء،كان يراودهم الحلم فى أن يصبحوا مُلاكا للأرض ،بعد أن كانوا مسنتأجرين،وفى نفس الوقت كان عليهم أن يجازفوا فى هذا النوع الجديد من الزراعة ،الذى تتحمل الدولة تكاليف تمويله،وتسليم الأرض للفئات المضارة كاملة المرافق والبنية الأساسية ،وما على الشباب سوى العمل بجد واجتهاد حتى تصبح الأرض مخضرة، فى البداية ترك عدد كبير من الشباب هذه المساحات المخصصة لهم،بتراب الفلوس كارها لمعيشة الصحراء، واليأس من أن تعطى هذه الأرض إنتاجا كما يراه فى الوادى والدلتا،غير أن هناك كثيرون ،شمروا عن سواعدهم ، وبدأوا الإنتاج بالطرق الحديثة، والتسويق الذى وضعهم خلال سنوات بسيطة ،على خريطة المزارعين والمستثمرين المعدودين ،وحصلت زراعاتهم على شهادات الجودة العالمية لتصدير منتجاتهم لأسواق الاتحاد الأوربى وروسيا والخليج العربى وإفريقيا وآسيا.
مشكلتنا التسويق والمبيدات
عندما تشاهد الزراعات والمنتجات الخضراء فى الصحارى ،وتسمع الحديث عن البطاطس المصرية ،فى أسواق أوربا وروسيا،تشعر بالفخر ،غير أن هذه الأيدى الزراعية الخشنة والعيون التى أتعبها مواصلة العمل ليلا ونهارا لتنتج ما نحتاج إليه من خضروات وفاكهة وحاصلات زراعية ، تشكو مُر الشكوى من مشكلة وصعوبات التسويق ،كما يلخصها الحاج عادل سويلم رئيس جمعية تسويق مراقبة طيبة غرب النوبارية، والذى يؤكد أنه منذ 5 سنوات كان إنتاجنا من الخضر والفاكهة يتم تصديره تمام التمام ،ونجد ربحا وثمارا لعملنا ،ولكن منذ عامين أو ثلاثة ،وبعد أن تركنا المشروع الخاص بغرب النوبارية منذ عام 2014 نجد صعوبات كثيرة فى التصدير،لأن المشروع كان عامل دعم لنا ولزراعاتنا وحاصلاتنا.
ويكمل عصام عبد الوهاب بحر الكلام والحديث عن المشاكل والصعوبات التى تواجه مشروعات شباب الخريجين ،وصغار المزارعين ،والمضارين من قانون المالك والمستأجر، فى تسويق إنتاجهم ،فيقول المشكلة تكمن فى من الذى سيتعاقد معنا للتصدير للخارج ،لتصدير حاصلاتنا؟؟
فى السنوات الماضية كان مشروع التنمية الريفية هو همزة الوصل بيننا وبين المصدرين ،وكان المصدرون يحضرون إلينا ويشاهدون الأرض والإنتاج ،ويقومون بإمدادنا بالتقاوى ومستلزمات الإنتاج ،وكانت الجمعية تكلف مشرفين زراعيين بمتابعة الزراعات والإرشاد، ولكن كل ذلك انتهى ،وأصبحنا نحن فى المواجهة ولا نجد من يعاوننا على التصدير، ولذلك نضطر للتسويق المحلى.
محمود حسين حسن مسعود ،من جمعية مصطفى محمود ،مراقبة طيبة بالنوبارية ،يؤكد أن المبيدات وغشها من الصعوبات التى تواجهنا فى الزراعة، لأنها تؤدى إلى خسائر مالية فى الأول ،علاوة على أثرها السىء على الزراعات ، كما نتمنى أن يتم حل مشكلة التقاوى.
من ناحيته، أكد المهندس مصطفى الصياد ،المدير التنفيذى لمشروع غرب النوبارية للتنمية الريفية ، أنه من وقت لآخر يجلس فى اجتماعات مطولة مع المزارعين وأعضاء ورؤساء الجمعيات الزراعية والتسويقية لحل مشاكل التسويق ،عن طريق دخول المشروع والوزارة كداعم لحماية وتصدير إنتاج الجمعيات،ومحاولة تذليل الصعوبات أولا بأول.