أكد المستشار عادل الشوربجى، النائب الأول لرئيس محكمة النقض، عضو المجلس الأعلى للقضاة، أن المجلس يقوم بدراسة كيفية تأمين القضاة والمستشارين بعد وقوع عدد من العمليات الإرهابية التى تستهدفهم، من خلال التنسيق الكامل مع وزارة الداخلية، مشيرا إلى أن محاولات الاغتيالات التى تقوم بها الجماعات المتطرفة لن تثنى القضاة عن عملهم والقيام بواجباتهم.
وأشار "الشوربجى"، فى تصريحات لـ"انفراد"، إلى أن وزارة الداخلية تقوم بتأمين مقار المحاكم والنيابات وبعض رموز القضاة وأعضاء المحاكم التى تنظر قضايا الإرهاب من خلال وضع حراسات على محال إقامتهم وانتقالاتهم، وذلك فى إطار حمايتهم، بينما باقى القضاة فلا يتم تأمينهم.
وأضاف أن الجماعات الإرهابية أصبحت تستهدف بعض القضاة التنفيذيين فى المناصب القضائية، والذين ليس لهم علاقة بقضايا الإرهاب، ومنهم المستشار زكريا عبد العزيز النائب العام المساعد، ومدير التفتيش القضائى للنيابات، وذلك بغرض لفت الانتباه وإثارة الفوضى وإخافة القضاة، رغم أن ذلك لن يثنيهم عن أداء واجبهم تجاة الوطن، لأنهم يحملون الأمانة.
من جانبه قال المستشار خالد النشار، مساعد وزير العدل لشئون البرلمان والإعلام، إن القضاة ليسوا فى حاجة للتأمين من العمليات الإرهابية، فهم لا يخشون إلا الله فقط، مشيرا إلى أن الجماعات التكفيرية تعتقد أن القضاة يحكمون باتجاه معين فى قضايا الإرهاب التى ينظرونها، رغم أنهم لا يحكمون إلا بما يمليه عليهم ضميرهم ولا يخشى القاضى سوى الله.
وأضاف مساعد وزير العدل أن القضاة يحكمون بالعدل، وأكبر مثال على ذلك أن جميع المحاكم الجنائية التى تنظر قضايا الإرهاب تراعى كل المعايير فى محاكمة المتهمين، ويتم توفير كل الضمانات خلال جلسات محاكمتهم، فضلا عن جميع القضايا التى تصدر فيها أحكام يتم نقضها وإعادة المحاكمة مرة أخرى، وفى النهاية محكمة النقض تصدر حكمها النهائى والبات، أى أن المتهمين فى قضايا الإرهاب يتوفر لهم العدل ولا يصدر القاضى حكمه إلا بعد أن يتيقن ويطمئن أن حكمه يرضى الله وضميره.
وقال "النشار"، فى تصريحاته، إن القضاة حكموا وناموا وعدلوا، مستشهدا بمقولة رسول ملك الفرس عن سيدنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه "عدلت فأمنت فنمت يا عمر"، قائلا: "مش من المعقول إن نعين أمين شرطة على كل قاض"، ولكن رغم كل ذلك فإن الشخصيات العامة سواء من العسكريين أو الشرطة أو القضاة أو الإعلام وغيرهم من المستهدفين يجب حمايتهم وتأمينهم من قبل وزارة الداخلية.
من جانبه قالت مصادر قضائية إن عدد القضاة المعين عليهم حراسات من الأجهزة الأمنية لا يتجاوز الـ300 قاض من أصل 16 ألفا ممن يعدون رموز القضاة، أبرزهم أعضاء المجلس الأعلى للقضاة والنائب العام، وأعضاء المكتب الفنى ورؤساء المحاكم ووزير العدل ومساعدينه، وكذلك جميع المستشارين فى قضايا الإرهاب من رؤساء محاكم الإرهاب، وأعضاء نيابة أمن الدولة العليا، والمساعدون بجانب بعض رؤساء ونواب الجهات القضائية الأخرى، وذلك نظرا للتكلفة العليا الخاصة بالحراسات.
وأضافت المصادر أن تكلفة تأمين الشخص الواحد تتعدى الـ5 آلاف جنيه، وهو ما يصعب معه وضع حراسات على جميع القضاة، لكن ثقتهم فى الأحكام التى يصدرونها باسم الله والشعب لا يخشون فيها إلا الله.