محافظ المنيا فى أجرأ حوار لـ"انفراد": لدينا مشروعات خاسرة بأرقام مرعبة.. و20 مليون جنيه خسائر النقل الجماعى.. وصادرنا أراضى المستثمرين غير الجادين.. ودعوات التظاهر فى 11/11 حنجرية

- إزالة التعديات على نهر النيل ليست ضرب للفساد وليس الاستثمار - نعقد المؤتمر الاقتصادى الأول بالمحافظة الشهر الجارى بشعار "صنع فى المنيا" عبر اللواء عصام البديوى محافظ المنيا، فى حوار صحفى له مع "انفراد"، عن طموحه فى الانتقال بمحافظة المنيا إلى مسار المحافظات الجاذبة للاستثمار، كما استنكر حجم الخسائر التى تلاحق مجموعة من المشروعات الكبرى للمحافظة وخطته فى إنشاء عدد من المشروعات الكبرى التى سوف تعمل على إعادة رونق المحافظة، كما وصف المحافظ دعوات البعض للنزول فى 11 نوفمبر بالمخطط التخريبى وإليكم نص الحوار. ما حوافز الاستثمار للمناطق الصناعية لجذب المستثمرين؟ هناك مجموعة من حوافز الاستثمار قدمها لنا الرئيس عبد الفتاح السيسي والتى ستعمل على جذب المستثمرين ومنها أنه جعل الأراضى بالمجان والإعفاءات الضريبية والحافز الأهم كان فى اجتماع مجلس محافظين عندما طلبت وزيرة الاستثمار أن يكون هناك مقر بالوزارة بمحافظة المنيا لتطبيق الشباك الواحد والتيسير على المستثمرين، وأضاف من أول يوم توليت فيه المنصب كان هناك تفعيلا للاستثمار وإرسال رسائل إيجابية للمستثمرين فى كل مكان، وأسفر ذلك عن إقبال عدد كبير من المستثمرين ممن لديهم رغبة فى الاستثمار أهمهم مجلس إدارة الصناعات النسيجية والذين طلبوا تخصيص 3 قطع أراض كبيرة تستوعب 3 مناطق للصناعات النسيجية، المنطقة الواحدة تشمل مصنع للغزل ومصانع أخرى محيطة به للملابس والمنتجات التى تعتمد على الغزل. وقمنا بإرسال البيانات خلال 48 ساعة لإظهار جدية المحافظة فى تقديم التسهيلات اللازمة للبدء فى إنشاء المدينة رغم أنهم طلبوا مهلة 10 أيام، وأضاف حسب الدراسة التى وضعوها أن المدينة الواحدة تستوعب من 20 إلى 30 ألف عامل، وهذا رقم يجعل المنيا تستورد عمالة من الخارج. هل هناك مستثمرين عرب أو أجانب أبدوا رغبتهم فى الاستثمار فى المحافظة؟ بالفعل جاءنا مستثمر مصرى يمثل شركة إماراتية للرغبة فى إنشاء مصنع "DHF" وهو الخشب المضغوط المستخدم فى الأرضيات، وطلب تخصيص مساحة كبيرة للمصنع، حيث إن المصنع سوف يعمل على الأشجار التى سوف تنتجها الغابات الشجرية والمخلفات الزراعية التى تدخل فى صناعة الأخشاب، وهناك مفاوضات مع وزارة الإسكان من أجل تخصيص مساحات كبيرة من الغابات الشجرية، وبالفعل تم تخصيص 60 فدانا وتم حفر 4 آبار مياه معالجة لريها، كما تم الاتفاق أن يقوم المستثمر بتشجير المنطقة الصناعية بالكامل من الأشجار المستخدمة فى التصنيع، بالإضافة إلى مستثمر سعودى طلب إقامة مصنع رخام، وهناك مستثمرين آخرين أبدوا رغبتهم فى الاستثمار داخل المحافظة. هل آتت رسائل المحافظة بثمارها للمستثمرين؟ نعم الرسائل الإيجابية التى بعثتها الدولة والتى خرجت من المحافظة أيضا آتت أكلها وإعادة الثقة لدى المستثمرين، وقمنا بعمل دراسات كاملة لجميع المشروعات. ماذا عن المؤتمر الاقتصادى المزمع عقده منتصف الشهر الجارى؟ اخترنا شعار "صنع فى المنيا" بالتنسيق مع مؤسسة حياة والأمم المتحدة لعقد المؤتمر الاقتصادى الأول. ما ورقة العمل التى أعدتها المحافظة لطرحها فى المؤتمر الاقتصادى؟ ورقة العمل التى أعدتها المحافظة تتضمن مشروعات فى السياحة وبناء فنادق لزيادة الطاقة الفندقية لأننا نحتاج لتطوير السياحة اليوم الواحد لسياحة الإقامة، وهذا يتضمن تطوير المراكب والنقل النهرى حتى نتمكن من التنقل بين الآثار الموجودة، وكذلك مشروعات فى مجال البيئة ومصانع مخلفات وقمنا بتركيب مصنع تدوير المخلفات الصلبة فى مركز العدوة، وهناك طرح لمجموعة أخرى من المصانع وقد قام رئيس الوزراء بحل مشكلة التسعير الخاصة بالكهرباء بأن تقوم الدولة بشراء الكهرباء بالسعر المطلوب من قبل المستثمر، وكذلك مشروعات تتعلق بالمشروعات الزراعية، حيث كانت محافظة المنيا خلال فترات طويلة طاردة للاستثمار، ولم يكن هناك اهتمام كبير سواء للاستثمار أو المستثمرين وكان يوجد معتقد بأن هناك خلاف بين المحافظة والمستثمرين وكان ذلك يؤدى إلى هروب المستثمرين من المنيا. ماذا عن المناطق الصناعية الموجودة بالمنيا؟ المنيا بها 3 مناطق صناعية المنطقة الأولى المطاهرة القبلية تلك المنطقة تم مد المرافق بها والثانية منطقة السرارية، وقد جاءنا خطاب بالبدء فى مد المرافق لها ووضعها فى الخطة لتستخدم فى الصناعات الثقيلة. ماذا عن خطة المحافظة لمحاربة "تسقيع" الأراضى المخصصة لبعض المستثمرين؟ صادرنا الأراضى لعدد من المستثمرين غير الجادين وقمنا بتخفيض مساحات الأراضى لبعض المستثمرين حسب المشروع المقام عليه، والمستثمر لابد أن يعلم أنه لا مكان إلا للجادين فى الاستثمار وأخطرنا مشرفا عاما على المناطق الصناعية حتى يتولى إدراتها وقد وصلت تلك المساحة إلى 15 قطعة تتراوح مساحتها بين 200 متر إلى 30 ألف متر، وقمنا بإرسال إنذارات لهم إما لإظهار الجدية أو السحب منهم. ما تكليفات رئيس الوزراء لمحافظ المنيا؟ المحاجر وإعادة الانضباط للمنظومة.. وقد تم إعداد مذكرة لعرضها على رئيس الوزراء التى تتضمن الأرباح التى تحققها تلك المحاجر السنوية وتبلغ 110 ملايين جنيه، تلك كانت أولى التكليفات التى وجهنا بها رئيس الوزراء، وكذلك الاهتمام بالسيول وتوفير 200 قطعة أرض لبناء مدارس وقطع أرض أخرى لمستثمرى بناء مدارس خاصة، وبالفعل يتم إنشاء مدرسة يابانية بالمنيا، وكذلك وجه رئيس الوزراء بالاهتمام بالاستثمار وتذليل العقبات أمام المستثمرين وضرورة التواصل مع نواب الشعب بصفة دورية، والتنسيق معهم بشأن المشكلات التى تواجهها المحافظة، بالإضافة إلى منظومة النظافة ومراجعتها وتنشيطها والأسعار والتموين على رأس الأولويات وتوفير السلع التموينية للمواطن، خاصة البوتاجاز والبنزين والسكر وكذلك المشروعات المتوقفة ومتابعتها متابعة دقيقة والعمل على حلها. ماذا عن المشروعات الطموحة فى المحافظة؟ قمنا باختيار استشارى لعمل سوق الحبشى لنقل الباعة من السوق العشوائى بتكلفة تقترب من 8 ملايين جنيه سوف يكون سوقا مفتوحا للمواطنين، واتفقنا أنه بمجرد الانتهاء من التصميم سوف يتم طرح الموضوع ومناقشته مع أعضاء مجلس النواب والباعة الجائلين الذين يصل عددهم إلى 600 بائع، وكذلك فى بنى مزار بشارع بورسعيد هناك احتلال استيطانى من الباعة الجائلين وسوف أقوم بزيارة للمنطقة وإذا تمت الموافقة من التجار سوف يتم تطبيق تجربة سوق الحبشى فى بنى مزار حتى يعود شارع بورسعيد إلى عهده السابق، وكذلك إنشاء كوبرى عند ميدان لوتس وسط مدينة المنيا للحد من الأزمة المرورية التى تسبب فيها إغلاق كوبرى الإيضافية. ماذا عن 11 نوفمبر وكيف استعدت لها المحافظة؟ منذ أطلقت الدعوة عبر وسائل التواصل ولدينا قناعة أساسية أن الظروف الذاتية والموضوعية لدعاة الخروج على الدولة لا تسمح لهم بتحقيق أى نجاح على الأرض لضعف القدرات التنظيمية للقائمين على تلك الدعوة وهى مجرد دعوة حنجرية فقط خاصة بعد تجفيف منابع التمويل الخاصة بهم وضعف موقفهم الجماهيرى ووقوف المواطنين على الحقيقة والنماذج التى انهارت بسبب تلك الدعاوى موجودة أمام المجتمع المصرى، ولذلك فإن دعوة الخروج والهدم والتدمير من وجهة نظرى لن تجد صدى ولن تحقق على أرض الواقع الشىء المأمول، وهناك إجراءات اتخذتها الدولة لمواجهة تلك الدعوات منها رفع قيمة الدعم فى البطاقات التموينية إضافة لـ700 ألف أسرة للضمان الاجتماعى "دعم مشروع تكافل وكرامة"، بالإضافة إلى المصارحة مع المواطنين حتى زيادة الأسعار لن تعطيهم مكاسب فإن المواطن يشعر بالخدمات المقدمة وإن كان لا يعترف بها. البعض اعتبر إزالة التعديات على نهر النيل ضرب للاستثمار فماذا تقول؟ أقول إن إزالة التعديات على نهر النيل ليست ضرب للاستثمار، وأنه ضرب للفساد وإعلان صريح للمستثمر الجاد الذى يحترم القوانين، وقمنا بإزالة منشأ تكلفته 3 مليون جنيه فى أرض عليها نزاع قضائى بمدينة مغاغة، وهناك قرارات إزالة لبعض التعديات على المناطق الأثرية التى تحدثت عنها الصحف الأجنبية، وأيضا صدر قرار إزالة للتعديات على النيل فى بنى مزار، وهناك تنسيق كبير بين المحافظة والأمن للبدء فى أعمال الإزالة. ماذا عن محاربتكم للفساد؟ الرقابة على الأسواق وتداول السلع التموينية مثل الدقيق والسكر محاربة للفساد الذى يحاول بعض التجار استغلال الأزمات التى تمر بها البلاد، وكذلك الرقابة على وسائل المواصلات درب من دروب محاربة الفساد، وقد شملت أيضا دروب محاربة الفساد عزل رئيس مدينة لأن حجم المخالفات الموجودة لديه توحى أنه غير قادر على مواجهة الفساد وإحالة مهندس التراخيص للنيابة، وكذلك إحالة موظف بالتموين للنيابة العامة، ليعلم الجميع أن المخالفات الجنائية ليس لها مكان إلا النيابة العامة، ومن الإجراءات أيضا تعيين رئيس جديدة لمركز ومدينة بنى مزار لوجود إهمال شديد فى حالة نظافة الشوارع وإدارة المنظومة، بالإضافة إلى المخلفات الجسيمة على النيل. هل هناك تفكير فى تغيير رؤساء الوحدات القروية؟ هناك تقييم شامل يتم الآن لرؤساء القرى وعددهم يزيد عن 80 رئيس قرية تم الانتهاء من 60 وبمجرد الانتهاء للتقييم سيتم عمل حركة شاملة ودفع دماء جديدة للمنظومة لتنشيط العمل الخدمى، وأهم عناصر التقييم مستوى النظافة وإزالة المخلفات مواجهة الفساد والتفاعل مع المواطنين والتواجد الميدانى. ماذا عن المشروعات الخاسرة بالمحافظة؟ يوجد بالمحافظة مشروعات خاسرة بأرقام مرعبة مثل مشروع النقل الجماعى الذى يحقق 20 مليون جنيه خسائر سنوية، رغم أنه مدعوم من الدولة فلا بد من أن يعاد بناء هيكل المشروع على الأقل لا يتسبب فى الخسائر، كذلك مشروع إنتاج البيض يحقق أرباحا ساذجة قيمتها 500 ألف جنيه وتصل خسائره إلى 4 ملايين جنيه، أيضا مشروع مركز الصيانة لا يحقق مكاسب وخلال 3 أشهر من تعيين مدير جديد له حقق مكاسب 250 ألف جنيه. التعليم فى المنيا من وجهة نظر المحافظ؟ التعليم مشكلة تحتاج وقفة كبيرة ولدينا الإعداد أكبر من الموجود بكثير، وسبب ذلك كثافة الفصول، بالإضافة إلى عمل كثير من المدارس فترتين ويوجد مشكلة كبيرة فى التعليم وهى قلة أعداد المدرسين فى بعض المواد، وقد واجهنا مشكلة الدروس الخصوصية على الرغم أننى لم أقترب من الثانوية العامة، حيث صدر قرار بعدم فتح مراكز الدروس الخصوصية قبل الساعة 2، أى بعد انتهاء اليوم الدراسى وطالبنا المدارس بعمل الحضور والانصراف حتى نتمكن من حساب التلاميذ والمدرسين.