أصدر الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية، قرارا بإحالة 45 معلما إلى النيابة الإدارية وذلك بسبب قيامهم بتزوير أوراقهم ومستنداتهم من أجل التثبيت والتعيين، كما قرر المحافظ تعيين ونقل 7339 معلم بالادارت التعليمية المختلفة بالمحافظة.
وقال عبد الباسط فى تصريحات خاصة لـ "انفراد" أنه قرر استبعاد 45 معلما من ادارة اشمون التعليمية من التعيينات وحركة التنقلات واحالتهم جميعا إلى النيابة الادارية للتحقيق معهم فيما نسب اليهم، وأنه عقب انتهاء التحقيقات سيتم اتخاذ القرارات اللازمة وفقا لنتائج التحقيقات.
ومن جانبها قامت " انفراد " برصد القضية عبر كل الأطراف من المعلمين ومديرية التربية والتعليمة والمحافظة بعدما أصدار الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية القرارات رقم 843 ورقم 844 لسنة 2016 لتعيين المعلمين والاخصائيين المساعدين الذين استوفوا البرامج التدريبية التى اعتمدتها الأكاديمية المهنية للمعلمين، ووفقا لاحكام القانون رقم 155 لسنه 2007 وتعديلاتة ولائحتة التنفيذية والبالغ عددهم 7238 وفقا للبيان الاحصائى للمديريات وحسب التخصصات بوظيفة معلم وأخصائى.
وما أن صدر قرار محافظ المنوفية الا وسادت حالة من الغضب بين المعلمين المحالين للتحقيق بادارة أشمون التعليمية والذين خرجوا من القرار بعد اتهامهم بتزوير الافادات والملفات الخاصة بهم والتى حرمتهم من الدخول ضمن قرار المحافظ.
قرار محافظ المنوفية
واكد الدكتور هشام عبدالباسط محافظ المنوفية انه تم اصدار القانون بناء على ما تمت الموافقة عليه من قبل الأكاديمية المهنية للمعلمين وفقا لأحكام القانون رقم 155 لسنه 2007 وتعديلاتة ولائحتة التنفيذية والبالغ عددهم 7238 وفقا للبيان الاحصائى للمديريات وحسب التخصصات بوظيفة معلم وأخصائى.
فيما قال الدكتور عبدالله عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، أنه على علم بالأمر من البداية واستمع لأكثر من مرة لعدد من المعلمين المتهمين بتزوير الافادات الخاصة بهم، مؤكدا انه فى حالة اثبات كلامهم سيقف بجانبهم وسيكون مصيرهم هو نفس مصير زملاءهم والذين شملهم قرار التعيين، مؤكدا أنه ليس هناك أى مكان لمزور بالمديرية، مشددا على ضرورة أن يتم التعامل وفق القوانين المنظمة للعمل، وأن يتم محاسبة أى مخطىء فى هذه الأزمة.
وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم، أن يد السلطة المختصة تغل فى حالة تحويل الأمر إلى القضاء او النيابة، مؤكدا أن الأمر الآن قيد التحقيقات فى النيابة الإدارية، لبيان ما اذا كانت اوراقهم سليمة من عدمة، مؤكدا أن قرار النيابة سيكون اما بدخول المعلمين مع زملاءهم فى القرار او أن يتم اثبات وقائع التزوير وبالتالى يتم تطبيق القانون عليهم.
الإدارة التعليمية: الأمر كله بيد النيابة الإدارية
وفى نفس السياق قال محمد صحصاح مدير الادارة التعليمية باشمون، أن القرار الصادر بشان ال 45 معلما صدر بناء على تقرير من الجهاز المركزى للمحاسبات وتم عرضة على الدكتور هشام عبدالباسط محافظ المنوفية، الذى أصدر القرار باحالة الأمر للنيابة الادارية ووقف اجراءات التعاقد لحين البت بمعرفة النيابة الادارية، لافتا إلى أن الأمر برمتة متواجد بالنيابة الادارية، وعليه فهى الجهة المنوطة بإعلام المعلمين بما يتم من تحقيقات، مؤكدا على أن الأمر ما هو الا اقرار الحق والعدل بين الجميع وأن يتم معاقبة المخطىء اذا ثبت ذلك.
معلمات ومعلمون ينفون التزوير
ومن جانبها قالت فاطمة سيد، من المستبعدين من قرار التعين ضمن ال45 معلم " تم استبعاد اسمى بعد اتهامنا بتزوير الافادات الخاصة بنا، وتم تقديم صورا تثبت اننا نعمل منذ 2009 بالأجر ومعى ما يثبت ذلك من مستندات صرف وتم تقديمه إلى النيابة الادارية، ولم يتم البت فيها حتى الآن منذ اكثر من 6 أشهر، ونطالب بالمساواة بزملائنا ،مشيرة إلى انه يوجد من بين الأسماء التى تمت إحالتها أسماء مزورة بالفعل اما هى وغيرها فلم يزورا اى أوارق ويعملون منذ سنوات ويطالبون بأن يتم الحل لأزمتهم.
وأضافت نعيمة محمد، مدرسة تربية فنية، انها تعمل منذ 7 سنوات، وأنها خرجت من الأسماء للتعيين بسبب أنها ليس لها أى سند صرف، وهو الأمر الذى يخالف الواقع تماما، لانها تعمل منذ 2011 ومعها الخطابات والافادات التى تؤكد عملها منذ 2009 وعلى الرغم من ذلك تم استبعاد اسمها من الكشوف.
وأشارت نعيمة إلى أن الأوراق الخاصة بها تم ارسالها إلى النيابة الادارية بما يتضمن أوراق وسندات صرف الرواتب التى تم تقاضيها خلال الفترة التى عملت بها منذ اكثر من 7 سنوات، مشيرة إلى أن كل المستندات وما يثبت صحة كلامهم تم تقديمة إلى النيابة الادارية منذ 6 شهور، قائلة " نعمل منذ 2009 وتقاضينا أجور فى الترم الأول وكنا نحصل على 310 جنيه وسند الصرف موجود فى النيابة الادارية.
وفعلا دوروا على الناس اللى زورت ومين زورلها وتم التزوير لصالح مين أما إحنا نكون كبش فداء فده حرام ".
وتناشد نعيمة وزير التربية والتعليم بأن يتم الحاقهم بزملائهم لأنهم لم يقوموا بالتزوير وأن الاتهامات التى وجهت اليهم ليست صحيحة وتطالب بان يتم التحقيق فيها بسرعة وإصدار القرار حتى يتمكنوا من العيش وسط زملائهم الذين يرونهم زورا أوراقهم الامر الذى يجعلهم غير قادرين على العطاء والعمل.
أما ريهام محمد سعد، مدرسة اقتصاد منزلى، فقالت إنها تعمل منذ 8 سنوات، وإن أوراقها سليمة وتم إرسالها إلى النيابة الإدارية منذ أكثر من 6 أشهر ولم يتم النظر اليها حتى الآن، مشيرة إلى أنها خريجة تربية نوعية قسم اقتصاد منزلى ولم تجد اسمها ضمن كشوف المعلمين الذين اصدر محافظ المنوفية قرارا بهم، لافتة إلى انه هناك عقود مزورة وتربوى مزور وإفادات اخرى مزورة، ولكن نحن الان اصبحنا كبش فداء، ونطالب بحقنا اسوة بزملائنا.
وما بين اتهامات بالتزوير واجراءات للنيابة الادارية للكشف والفحص والتدقيق ينتظر 45 معلما ومعلمة من إدارة أشمون التعليمية بمحافظة المنوفية كلمة البت فى أمرهم خلال الفترة القادمة أما أن يدخلو مع زملائهم ويثبت صحة أوراقهم او أن يخرجوا بالتأكيد بالتزوير لاوراقهم.
