فى ظل رفض مجلس النواب لقانون الخدمة المدنية على خلاف رغبات الحكومة المصرية التى بذلت أقصى جهودها ليمرر البرلمان القانون بصيغته الحالية حتى وإن كان سيعاد مناقشته لاحقًا، طرح تساؤل نفسه على الساحة السياسية "هل رفض البرلمان لقانون الخدمة المدنية بداية صدام بين الحكومة والبرلمان؟" وهو الأمر الذى اختلف حوله مراقبو المشهد السياسى المصرى، حيث تباينت الآراء بين من يرى أنه من المبكر الحكم على البرلمان، وبين اعتباره بداية لسلسلة من الصدامات بين الحكومة والبرلمان، واعتبار البرلمان ليس مواليًا على طول الخط أو معارضًا باستمرار.
فى البداية قال الكاتب الصحفى عبد الله السناوى، إن رفض البرلمان لقانون الخدمة المدنية هو بمثابة مشهد افتتاحى للعبة جديدة مليئة بالصدامات المتكررة بين الحكومة والبرلمان، على عكس رغبات السلطات الحالية .
وأضاف السناوى لـ "انفراد" أن غياب القواعد والعشوائية التى تحكم المشهد الإعلامى وكذلك المشهد السياسى ستجعل هناك صدامات متكررة بين الأطراف الثلاثة " الإعلام والحكومة والبرلمان"، لافتا إلى فشل كتلة رجال الأعمال فى التأثير نظرًا للزيادة الكبيرة فى أعداد المستقلين وهو ما ينتهى إلى حالة من العشوائية والصدامات .
فى حين قال الدكتور عمرو هاشم ربيع نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن ما حدث بالبرلمان من رفض لقانون الخدمة المدنية لا يمكن اعتباره صداماً مبكراً بين البرلمان والسلطة التنفيذية ممثلة فى الحكومة، حيث إن البرلمان نفسه مرر جميع قوانين السلطة نفسها دون اعتراض ولم يعترض إلا على هذا القانون .
وأضاف ربيع لـ" انفراد" أن ما حدث يفسر سياسياً بأن البرلمان لن يصبح كالماضى فى تمرير كل ما تريده السلطة التنفيذية ويوافق على طول الخط وإنما سيكون هناك بعض القوانين التى تُعد استثناءات من تنفيذ البرلمان لرغبة الحكومة وهو ما سيرتبط بحسابات خاصة بالنواب كحالة قانون الخدمة المدنية الذى رفضه النواب .
فى المقابل قال الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن رفض البرلمان لقانون الخدمة المدنية لا يعنى بالضرورة صدام بين البرلمان والحكومة، مشدداً على أنه من المبكر تقيم البرلمان فى الوقت الراهن وأن هذا التقييم يتوقف على ممارسات البرلمان القادمة .
وأضاف نافعة لـ "انفراد" أن رفض قانون الخدمة المدنية حالة استثنائية بالبرلمان إن دلت على شىء فإنها تدل على فشل الدولة فى تشكيل ائتلاف الأغلبية المزعوم، لافتا إلى أن قانون الخدمة المدنية رفض من عدد كبير من النواب نظراً لعدم شرحه جيداً وبغض النظر عن أن القانون كان جيدا أم سيئا فإن عددا من النواب رفض القانون بناء على عدد من الشائعات التى صدرت حوله.
وتابع نافعة: رفض قانون الخدمة المدنية لا يشير إلى أن هناك كتلة معارضة تشكلت فى البرلمان، علاوة على أنه يفيد الآن فى قراءة تحركات البرلمان ما إن كان سيصوت على القوانين مستقبلاً من منطلق المعارضة للسلطة التنفذية أم أنه سيتعامل مع كل قانون على حدة خصوصاً وأن الأغلبية فى البرلمان للمستقلين .