حجزت محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة، جلسة محاكمة هشام جنينة ، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق ، لجلسة 22 ديسمبر للنطق بالحكم.
من جانبه، أكد المستشار هشام جنينة ، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق ، خلال الجلسة، أن بعض أجهزة الدولة إستاءت من تفعيل دور الجهاز الرقابي فى إصلاح مؤسسات الدولة، وخاصة الرقابة المالية والقانونية ، و آلمها التقارير التي يعدها الجهاز –حسب قوله–.
وذكر "هشام جنينه" ، أثناء إعادة محاكمته بتهمة نشر أخبار كاذبة ، أمثلة تتعلق بحصول شخصيتان من النواب العموم على أراض بأقل من سعر تكلفتها ، و تغول أجهزة سيادية وحصولها على مكافأت بالمخالفة للقانون، وأراضي بالقاهرة الجديدة ، مُستعجباً بالقول "ده يرضي مين ؟ " ، مشيرا ان الهجوم على الجهاز جاء من إعلام مٌسيطر عليه ، معقبا بوجوب محاسبة المسئولين عن أخطائهم .
وأبدى "هشام جنينة " تعجبه من عدم تقدم المؤسسات التي تهتم بالإستثمار و الإقتصاد في مصر ببلاغات ضده بشأن التصريحات المنسوبة اليه والتى حملت اتهاما إليه بالمساس بمصالح البلاد الإقتصادية ، لافتاً الى ان محاكمته جاءت بعد بلاغات من مواطنين شرفاء، رفض ذكر أسمائهم ورفض أن يذكر أحد مرافقيه أسمائهم.
ولفت "جنينة" بأن تقارير الجهاز فى عام 2012 تجاوز الـ600 مليار، ليتدخل عضو الدفاع عنه مشيراً الى مادة في الدستور تنص على أن يناقش مجلس النواب و الوزراء فى التقارير المرفوعة إليه، وأن يفصل النائب العام فيها.
وتقدم هشام جنينه، بمذكرة تطالب بالتنازل عن طلب رد رئيس الدائرة، حيث ذكرت المذكرة، المقيدة برقم 5855 لسنة 2016 جنح أول القاهرة الجديدة / أمن دولة 76/ 2016، والمستأنفة برقم 17921 لسنة 2016 جنح مستأنف القاهرة الجديدةأن العدل معنى جليل تطمئن إليه النفوس وترتاح إليه الأفئدة وبالعدل وحده تصان القيم وتستقر المبادئ، ويتضاعف شعور المواطن بالانتماء لوطنه، ويعلو بناء الإنسان فيبدع وينتج ويسهم فى حل المشكلات التى تعوق مسيرة أمته.
وأضافت المذكرة، إذا كان القضاة هم ضمير أمتهم ورمز إرادتها ومقصد رجائها فى إعلاء كلمه الحق والعدل لأنها كلمة الحق جل وعلا يجريها على لسان من استخلفه من عباده، فإنهم يجب أن يكونوا متحررين من أى تدخل، غير متأثرين فى قضائهم إلا بكلمة القانون العادل، ينطقون بها دون تدخل يزيفها، أو خوف يئدها.
وتسألت المذكرة، ما قيمة نصوص الدستور والقانون، وما قيمة الحقوق والحريات، إذا لم يقم على تطبيق هذه النصوص قضاة مستقلون؟.
وأكد "جنينه" خلال المذكرة: "بالأمس كنت جالساً بينكم أشاطركم ما تعانون من مشقة فى استظهار الحقيقة واستخلاص غوامضها، وكنت ألتمس معكم عون بارئ الكائنات الذى يعلم السر وأخفى، وأستلهمه صواب الرأى وطمأنينة اليقين".
وتابع: "فلا عجب، وهذه حالى، وتلك دخيلة نفسى، إن شعرت اليوم فى موقفى كمتهم أمامكم بعبء مضاعف الأثقال ــ بعد أن عصفت السلطة بحقوقه وضماناته الدستورية والقانونية فى أن يحظى بتحقيق محايد أو محاكمة عادلة أمام محكمة أول درجة ــ فى أن أبذل جهدى لإبراء ساحتى أمامكم، وهو ما دفع هيئة الدفاع إلى رد الدائرة بالجلسة الأخيرة لعدم تمكنها من أداء رسالتها فى الدفاع عنى".
واستطرد: "إلا وأنه بعد أن اختليت بنفسى واسترجعت كلمة السيد رئيس المحكمة ــ رئيس الدائرة ــ بأنه لم يُرد طوال رحلة حياته عن منصبه القضاء بالمحاكم الابتدائية وأنه فى سبيله للترقية لدرجة مستشار بمحاكم الاستئناف، فقد آليت على نفسى ألا أكون أول من يرده وأعضاء الدائرة الموقرة لثقتى التامة فى أن القاضى الحق لا يخضع لغير ضميره الحى".
وأضاف "جنينه": "أنه رغما من حرمانى من حقوقي في الدفاع أمام نيابة أمن الدولة العليا ومحكمة أول درجة بعدم استكمال القصور الشديد فى ماديات الدعوى وأدلة الإثبات فيها التى كان يتعين تحقيقا للعدالة واستظهارا للحقيقة الدامغة فيها الوقوف عليها، إلا أن محكمة أول درجة ومن قبلها نيابة أمن الدولة العليا استندا فى إدانتى إلى تقرير محاسبى وضعته لجنة إدارية شكلها السيد رئيس الجمهورية لم تحلف اليمين أمام أى جهة قضائية وهى من جهات تخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات وسبق أن رصد مخالفات مالية وقانونية بها".
وتابع: "للمزيد من الافتئات على حقوقى فى الدفاع فقد التفتت محكمة أول درجة عن طلبين لفتح باب المرافعة لتقديم الدفاع مادامت لم ولن تقبل استكمال ماديات الدعوى وأدلتها التى أبديت فى محاضر جلساتها إلا أنها لم تقم بإثبات طلبات هيئة الدفاع بشكل ينطوى على شبهة التزوير فى محاضر الجلسات".
وأضاف: " ومن منطلق حرصى كقاضٍ سابق على ألا ترد دائرة ليس بينى وبينها أى خصومات شخصية وثقتى فى حرصها على إرساء العدل وإعطاء كل ذى حق حقه فإننى أقر بتنازلى على طلب الرد الذى قدم بالجلسة الأخيرة فى 3/11/2016 من هيئة الدفاع عنى، وحرصا على عدم إطالة أمد التقاضى وصولا للعدل الذى ننشده، ولذا أرجو تمكينى من الحضور بجلسة اليوم (الخميس) 10/11/2016 لأقف أمامكم مبدياً دفوعى ودفاعى وأنا آمن ومطمئن إلى أن ميزان العدل لن يختل فى يدكم وأن خير محامٍ عنى هو هيئة المحكمة الموقرة التى أمثل أمامها متهما بلا دليل".
وفى السياق ذاته، قال علي طه ، خلال مرافعته عن هشام جنينة في إتهامه بإشاعة أخبار كاذبة ، بأن الدولة تضمن إستقلالية الجهاز دون تأثر، وطلب البراءة تأسيساً على إنعدام الدليل ووجود مانع للعقاب، فضلاً عن دفعه بكيدية الإتهام و تلفيقه وبطلان تحقيقات النيابة العامة .
وأضاف، بأن لجنة تقصي الحقائق المشكلة من قبل الرئاسة لتقضي حقيقة تصريحات موكله باطلة، موضحاً بأن "المركزي للمحاسبات" مٌراقب للأجهزة و الوزارات المشكل من أعضائها اللجنة، ذاكراً بأن تلك الأجهزة كان "المركزي للمحاسبات" قد أشار لأوجه فساد لبعض أفرادها، لافتاً لوجود تعارض مصالح .
وإنتقد دفاع جنينة ، أداء مجلس النواب ، قائلاً بأن نواباً بالمجلس طالبوا رئيسه بمناقشة تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات، وأن الدستور اوجب على البرلمان مناقشة التقارير، وعرض نتائج النقاش على الشعب، وأن ذلك لم يحدث .
وإختتم "طه" مرافعته، بالقول أن مصر بلد قانون يحكمه سيادة القانون وليست دولة بوليسية ، وانه جاءوا للمحكمة طواعية آملين في الحصول على العدل والذي هو صفة من صفات الله، مهاجماً مجريي التحريات قائلاً انهم سيدخلون جهنم بلا حساب.
وكانت قضت محكمة"أول درجة" جنح القاهرة الجديدة قضت بمعاقبة "جنينة"بالحبس سنة مع الشغل وغرامة ٢٠الف جنية وكفالة ١٠الاف جنيه.
كانت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار تامر الفرجانى أحالت المستشار هشام جنينة، للمحاكمة العاجلة بعد أن قررت إخلاء سبيله بضمان مالى 10 ألاف جنيه ورفض دفع 10 آلاف جنيه قيمة مبلغ الكفالة الذى أصدرته النيابة، لاتهامه بإشاعة أخبار كاذبة عن حجم تكلفة الفساد فى مصر.