فى مؤتمر إطلاق إستراتيجية التنمية الصناعية 2020.. الاتحاد الأوروبى: 20.6 مليار يورو استثمارات أوروبا فى مصر.. وزير الصناعة: معدل النمو سيرتفع لـ4.3 رغم التضخم.. والصادرات زادت 10% بعد تعويم الجنيه

كشف رينهولد برندر، القائم بأعمال منظمة الاتحاد الأوروبى بالقاهرة، عن أن حجم التجارة البينية بين الاتحاد ومصر تضاعف ووصل إلى 20.6 مليار يورو فى عام 2016، بما يمثل 31% من التجارة الخارجية لمصر، لافتًا إلى أنه على الرغم من التحديات التى تواجهها مصر، إلا أن تدفقات الاستثمارات الاجنبية آخذه فى الزيادة ووصل معدلها إلى 21% من الاستثمار بمصر، ووصل إجمالى حجم التدفقات من الاتحاد الأوروبى لـ8 مليارات دولار، ويمثل ذلك 6% من الاستثمارات الأجنبية فى مصر. المهندس طارق قابيل وأضاف القائم بأعمال منظمة الاتحاد الأوروبى، خلال مؤتمر إعلان إستراتيجية التنمية الصناعية 2020، أن الاستراتيجية تعتمد على رؤية مصر 2030 والإطار الخاص بوزارة التجارة والصناعة والهيئات التابعة لها، لافتًا إلى أنه لو تم تنفيذها بشكل صحيح، ستزيد من النمو الاقتصادى، متمنيًا تعميق التجارة بين مصر والاتحاد الأوروبى، خاصة أن مصر يمكنها أن تستفيد من الإعفاءات الجمركية، وما يسمح لدخول السلع المصرية إلى أوروبا من خلال الاتفاقيات التى ستركز على أولويات الصناعة والتجارة المصرية. ومن جانبه استعرض طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، خلال المؤتمر "إستراتيجية التنمية الصناعية 2020"، مؤكدًا أنه بالرغم من الصعاب الخارجية والداخلية، إلا أننا نتوقع معدل نمو 4.3، وهو رقم تتمنى كثير من الدول تحقيقه، موضحًا أن معدل التضخم 11.3 ومتوقع زيادته، ولكن لو تحرك معدل النمو بالشكل الحالى سنواجه الآثار التضخمية، وأن الاقتصاد المصرى لا يتوقف أو يعتمد على قطاع بعينه، لافتًا إلى أن حجم للصادرات كان فى 2011 وسجلت 23 مليار دولار، ولابد من ترشيد الواردات بسبب عجز الميزان التجارى والفارق بين الصادر والوارد، ونحتاج 634 يومًا لإصدار التراخيص، والقانون الموجود فى البرلمان حاليًا يخفض هذه المدة لـ30 يومًا. وأكد قابيل أن تعويم الجنيه سيؤدى إلى دعم قطاع الصادرات، موضحًا أن التقديرات تشير إلى 10% زيادة للصادرات عقب التعويم، وأن اتفاقية صادرات مصر لدول الكوميسا 3 أضعاف الواردات لتسجل 1.3 مليار دولار، مشيرًا إلى أن قرارات الأعلى للاستثمار تحقق نموًا صناعيًا، وهناك تكامل بين إستراتيجية الصناعة وتلك القرارات، ونسعى لتحقيق نمو العام المقبل 5%، وهناك احتمالية لزيادة ميزانية برنامج رد الأعباء العام المقبل، لافتًا إلى أن قرار خفض الغاز للمصانع لم يتم إلغاؤه، وندرس حاليًا تحريك سعر المحروقات على القطاع الصناعى ككل، كما تم الاتفاق مع عدة وزارات لتقليل تكلفة النقل للحد من زيادات الأسعار بعد رفع سعر الوقود، لافتًا إلى أن هناك تواصلاً مع غرفة صناعة الدواء لمناقشة مشكلة ارتفاع سعر الأدوية بعد تحرير سعر الصرف. وقال قابيل إن مصر ستصل 102 مليون نسمة بحلول 2020 بزيادة 10 ملايين نسمة، وهذا رقم كبير، ولابد أن تخدم إستراتيجية التنمية الصناعية هذه الزيادة السكانية، وسنركز على صناعات الأسمنت، مؤكدًا أنه سيتم طرح رخص لمصانع الأسمنت قريبًا، موضحًا أن الإستراتيجية الجديدة تعتمد على الحد من استهلاك الطاقة للمصانع، وبرنامج الحكومة يسعى لتقليل الدعم للمصانع المستهلكة للطاقة، وبدأت الحكومة تنفيذ ذلك مؤخرًا، مع ضرورة وجود كيان منفرد للصناعات الصغيرة والمتوسطة، و95% من مجهودنا حاليًا موجهًا للصناعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى أنه خلال أسبوعين، سيتم الإعلان عن جهاز لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فى ظل وجود 2.5 مليون منشأة صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر يعمل بها 75% من إجمالى القوى العاملة ويقوم 17% منها بالتصدير للخارج، وينتمى 20% منها للقطاع غير الرسمى. وأشار إلى أن الوزارة توفر أراضٍ صناعية للمستثمرين، لافتًا إلى أن 2200 مستثمر تقدم للحصول على أراضٍ للاستثمار الصناعى بعد الإعلان عنها، مضيفًا أنه ستتم الموافقة للمستثمرين بشرط أن يقدم المستثمر خريطة لكيفية استغلال الأراضى، على أن يتم انشاء تجمعات كاملة للصناعات الصغيرة فى بدر وبورسعيد لإدخال الصناعات الصغيرة فى الاقتصاد القومى، وفق توجيهات الرئيس السيسى. وتابع "قابيل"، هناك خريطة استثمارية للمطلوب فى كل محافظة وإمكانياتها سواء عمالة أو مواد خام، وهناك 5 مجموعات فى المحافظات لتعميق الصناعات فى المحافظات المختلفة لكيفية خدمة تلك الصناعات، مضيفًا إن أى مستثمر ينشئ مصنعًا فى الصعيد ستكون له مميزات عديدة، بجانب الإعفاء الضريبى 5 سنوات، مؤكدًا أنه تم تخصيص 500 مليون دولار لتنمية الصعيد. وفيما يتعلق بدعم الصادرات، أشار قابيل إلى أن العام الحالى بلغ الدعم المخصص للصادرات 6 مليارات جنيه، وتستهدف إستراتيجية الوزارة 2020 زيادتها إلى 15 مليار جنيه تدريجيًا، وزيادة مساهمة القطاع الخاص بـ10% من نمو الناتج القومى، لافتًا إلى أن قرارات المجلس الأعلى للاستثمار يعفى المستثمرين من الضرائب 5 سنوات، وهناك خريطة استثمارية للصعيد بعد قرارات الأعلى للاستثمار، كما تتفاوض مصر حاليًا على اتفاقيات جديدة مع تجمع الأورو آسيوى، وتفعيل دمج التكتلات الاقتصادية الثلاث الأفريقية وصولاً لمنطقة التجارة الأفريقية الكبرى. وحول تفعيل الاتفاقيات الموقعة لزيادة الاستفادة منها، قال وزير الصناعة والتجارة، إن مصر استفادت من الاتفاقية التى وقعتها مع دول الكوميسا، مشيرًا إلى أن صادرات مصر بلغت 1.9 مليار دولار وهى 3 أضعاف وارداتها من تلك الدول، أما فيما بتعلق باتفاقية الميركسور (البرازيل- الأرجنتين – باراجواى- وأروجواى)، فأوضح الوزير أن جميع برلمانات الدول الموقعة على الاتفاقية وقعت عليها وننتظر تصديق البرلمان الأرجنتينى لبدء تفعيلها. وردًا على سؤال تأثير ركود الاقتصاد الأوروبى على الصادرات المصرية ومعدلات نموها، فاستبعد "قابيل" أى تأثير مؤكدًا أن الاقتصاد الأوروبى ضخم ويمكنه استيعاب أى زيادة بنحو 3 إلى 4 مليارات دولار للصادرات المصرية بسهولة، لافتًا إلى أن مصر ستركز الفترة المقبلة على السوقين الروسية والأفريقية لتحقيق قفزة الصادرات المستهدفة، ولكن هذا لا يعنى إهمال الأسواق الأخرى سواء الأوروبية أو العربية. فيما يتعلق بالإجراءات المنتظرة لتسهيل حركة تجارة مصر الدولية أشار قابيل إلى أن هناك عددًا من الإجراءات التى يتم دراستها حاليًا، منها إعادة النظر فى لائحة الاستيراد والتصدير بالكامل إلى جانب استمرار إجراءات تسجيل المصانع الأجنبية المؤهلة للتصدير لمصر بخلاف تعزيز جوانب ضمان الصادرات المصرية .