"إننا لسنا منغلقين داخل حدودنا الجغرافية، الحدود الجغرافية شىء واحد، أما الحدود الروحية فشىء آخر تماما" بتلك الكلمات أحيا الرئيس التركى رجب طيب أردوغان الذكرى الـ78 لرحيل مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك، عبر فيها عن أطماعه القديمة بـ"نفوذ روحى" إقليمى، بينما تشهد بلاده فى الداخل حالة انقسام بين النظام الحاكم وورثة أتاتورك المتمثلين فى حزب الشعب الجمهورى المعارض من ناحية، وتكميم للأفواه وممارسات قمعية يشنها النظام على معارضيه، وتجاوز مؤخرا أعداد المعتقلين الـ77 ألف.
ويسعى الرئيس التركى للتغطية على أطماعه فى الموصل وسوريا، وادعى ذلك بقوله "ليست لدينا مطامع للاستيلاء على أراض فى دول الجوار، لكن الأحداث فى تلك الدول تمس تركيا مباشرة"، وهو ما يثير قلق الحكومة العراقية التى رفضت الوجود التركى ومشاركة القوات التركية لمعركة تحرير الموصل، كما يواصل الجيش التركى عمليات درع الفرات على الحدود السورية لقمع المتمردين الأكراد لمنع قيام كيان كردى.
ويستغل الرئيس التركى المناسبات القومية للهجوم على المعارضة، وفى خطابه فى ذكرى وفاة أتاتورك، جدد الهجوم على المعارض التركى الداعية الإسلامى فتح الله جولن، وندد بحركة الجيش فى منتصف يوليو الماضى التى قامت من أجل الحرية وقوبلت بالقمع الشديد، يأتى ذلك بينما يواصل النظام سياسة البطش وإهانة المؤسسة العسكرية والشرطية، وأصدرت السلطات التركية قرارات حبس بحق 32 شرطيا من أصل 36 شرطيا موقوفين بحجة استخدام تطبيق التواصل بيلوك وذلك بتهمة الانتماء لتنظيم إرهابى مسلح.
الاستبداد الذى يمارسه "السلطان" أردوغان يبعده عن حلم الانضمام إلى الاتحاد الأوروبى، حيث رصد الأخير فى تقاريره التنكيل بالمعارضة التركية، كما سجلت تركيا تراجعا فى قضايا استقلال القضاء وحرية التعبير عن الرأى والمعايير الديمقراطية الأساسية الأخرى عقب حركة الجيش، وأضاف التقرير أن نطاق قانون مكافحة الإرهاب التركى لا يتناسب مع معايير الاتحاد ويسبب مخاوف من انتهاكات حقوق الانسان الأساسية.
وأكد التقرير أن الاتحاد الأوروبى متخوف بشأن حماية حقوق الإنسان فى العديد من القضايا فى تركيا كانتهاك حقوق المساواة وخطاب الكراهية الموجة للأقليات والعنصرية والتمييز الجنسى. ورأى المحللون بأن هذا هو أسوأ تقرير من نوعه منذ تقدم تركيا للانضمام إلى عضوية الاتحاد الأوربى.
وقبيل مارس المقبل يسعى أردوغان لتطهير البلاد من المعارضة والزج بها خلف أسوار السجن، كى يتثنى له اجراء استفتاء تعديل الدستور، لانتزاع سلطة مطلقة وصلاحيات أوسع، لذلك يكمم النظام التركى أفواه المعارضة عبر عمليات الاعتقالات الواسعة، ولم يعد الصحفيين المعارضين قادرين على التحدث إعلاميا خوفا من البطش بهم، بل وصل جنون الرئيس التركى إلى الاعلان عن مكافأة مالية مجزية للإبلاغ عن معارضيه.