سادت حالة من الجدل بعد رفض محكمة النقض نقل محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك فى قضية قتل متظاهرى ثورة 25 يناير إلى أكاديمية الشرطة، بعدما طلبت وزارة الداخلية نقل المحاكمة من دار القضاء العالى بوسط البلد إلى منطقة يمكنها فيها تأمين مبارك وكذلك نقله جوًا والسيطرة على التظاهرات التى تصاحب محاكمات مبارك حال حضوره، وهو الأمر الذى قد يصعب السيطرة عليه فى منطقة مكتظة وإستراتيجية مثل منطقة دار القضاء العالي.
وحسب مصادر قضائية فإن الخلاف بدأ عقب أولى محاكمات مبارك فى قضية قتل المتظاهرين أمام النقض فى 5 نوفمبر الماضى حيث أرسلت وزارة الداخلية خطابًا إلى المستشار أحمد عبد القوى رئيس الدائرة التى يحاكم أمامها مبارك يفيد بتعذر حضور محمد حسنى مبارك إلى مقر محكمة النقض بدار القضاء العالى بوسط القاهرة وذلك لصعوبة تأمينه وصعوبة نقله إلى هذا المكان حيث إنه يتم نقله جوًا بسبب سوء حالته الصحية، وهو الأمر الذى اضطر المحكمة إلى تأجيل نظر القضية إلى جلسة الخميس 21 يناير لإحضار المتهم وذلك لكون حضوره إلزاميًا، وبحث توصية وزارة الداخلية بنقل المحكمة إلى أكاديمية الشرطة.
وأضافت مصادر مطلعة أنه خلال فترة تجاوزت الشهرين، دارت مناقشات بين وزارتى الداخلية والعدل ومحكمة النقض حول إحضار المتهم لدار القضاء العالى أو نقل المحاكمة إلى أكاديمية الشرطة بالتجمع الأول، والتى انتهت حسبما أعلن المستشار أحمد عبد القوى إلى رفض انتقال المحكمة والإصرار على إحضار المتهم أو الانتقال إلى مكان يخضع لسلطة وزارة العدل وليس مقرًا شرطيًا يخضع لوزارة الداخلية على أن تتوافر فيه شروط تأمين المتهم وسهوله نقله .
ودلت المصادر على أنه ستتم دراسة جميع الخيارات المتاحة أمام المحكمة للانتقال إلى مقر داخل القاهرة تتوافر فيه شروط التأمين ويمكن نقل المتهم إليه جوًا والمرجح أن يتم نقل المتهم إلى محكمة التجمع الخامس لسهولة تأمينها ونقل المتهم إليها بالطائرة.
كانت محكمة النقض، قررت تأجيل ثانى جلسات إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"قتل المتظاهرين" فى ثورة 25 يناير.
وقال المستشار أحمد عبد القوى رئيس محكمة النقض فى بداية الجلسة إنه ورد كتاب من المستشار رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى إلى المستشار وزير العدل نصه الآتى "تنفيذًا لقرار محكمة النقض بجلسة 5 نوفمبر بتأجيل نظر الطعن إلى جلسة 21 يناير الجارى لاتخاذ الاٍجراءات اللازمة لنقل المحاكمة لمقر مناسب بناء على كتاب مدير أمن القاهرة لنقل المحاكمة إلى مكان آخر نطلب تخصيص مكان مستقل مناسب فى القاهرة لإجراء المحاكمة وغيرها من المحاكمات التى تقرر المحكمة عدم إمكانية نظرها بدار القضاء العالي، وإخطارها قبل يوم الجلسة حتى يتم معاينته واستلامه حتى تتمكن المحكمة من نظر الدعوى به فى الميعاد الذى حددته".
كما ورد كتاب المستشار رئيس محكمة النقض إلى المستشار وزير العدل نصه الآتى "ردًا على كتاب والذى ينص على نقل مقر انعقاد جلسات الطعن رقم 655 لسنة 85 ق إلى مقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة نفيدكم بعدم ملاءمة انعقاد جلسات النقض هناك، ونؤكد تخصيص مكان مستقل مناسب بمدينة القاهرة ليكون مناسبا لإجراء هذه المحاكمة وغيرها وإخطارها بذلك قبل يوم الجلسة حتى يمكن معاينته واستلامه قبل يوم المحكمة.
وورد كتاب مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة "فى إطار تحديد جلسة اليوم لنظر الطعن المتهم فيه المسجون محمد حسنى مبارك لنقله لمقر محكمة النقض وفى ضوء الوقوف على الحالة الصحية ورود كتاب المجمع الطبى للقوات المسلحة المؤرخ يوم 14 يناير الجارى أنه أجرى جراحة فى أغسطس الماضى ويتعرض دائمًا لنوبات ويعانى من قصور فى عمل الكلى وارتفاع فى ضغط الدم فيحتاج إلى المتابعة الطبية المستمرة وتعذر عرض المسجون بتاريخ الجلسة اليوم نظرًا لحالته الصحية والتى يصعب نقله لدار القضاء العالى بوسيلة نقل عادية وأن نقله بوسيلة جوية طبقًا لما يتم فى باقى القضايا.
وجاء فى كتاب مدير نيابة النقض: "نتشرف الإحاطة بأن طلب المفردات فى القضية فأفادنا المكتب الفنى للنائب العام باستعداده التام لموافقتها فور تحديد المكان النهائى لمقر المحاكمة لتحديد غرفة مستقلة للقضية نظرًا لكثرة أوراقها وتحتاج لتأمينها".
كانت محكمة النقض قد قضت سابقا بقبول طلب النيابة بنقض "إلغاء" الحكم الصادر من محكمة الجنايات بعدم جواز نظر محاكمة الرئيس الأسبق حسنى مبارك، فيما يتعلق باتهام واحد وهو "الاشتراك فى القتل العمد بحق المتظاهرين".
وأمرت محكمة النقض بإعادة محاكمة مبارك بعدما انتهت إلى رفض الطعن المقدم من النيابة العامة على الأحكام الصادرة من محكمة جنايات القاهرة فى نوفمبر من العام الماضى لصالح مبارك (فيما عدا الاتهام المنسوب إليه بالاشتراك فى قتل المتظاهرين)، وكذا بقية الأحكام الصادرة لصالح نجليه علاء وجمال مبارك، وبقية المتهمين فى القضية.