- لا تحصيل لمصروفات المدارس الدولية أو الخاصة بالدولار
- لا عجز فى أكياس الدم بالمستشفيات
نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، فى تقرير له اليوم الجمعة عددا من الشائعات التى انتشرت فى الفترة من 7 وحتى 10 نوفمبر الجارى.
وأكد مركز معلومات مجلس الوزراء، إنه لا زيادة فى أسعار اللحوم السودانية، وإنه لا زيادة فى أسعار مصروفات المدارس الدولية أو الخاصة، ولا نقص فى عقار الأنسولين.
وأكد مجلس الوزراء، إنه أعلن إنه فى ضوء ما تردد من أنباء تفيد بزيادة أسعار اللحوم السودانية الطازجة فى المجمعات الاستهلاكية، تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتى أكدت أن هذا الخبر غير صحيح، وأضافت الوزارة أنها ملتزمه بتقديم اللحوم السودانية الطازجة للمواطنين فى منافذها التابعة لها ومجمعاتها الاستهلاكية المنتشرة بالمحافظات للمواطنين بسعر لن يزيد عن الستين جنيه.
وأكد صبحى طاحون رئيس الشركة المصرية للحوم والدواجن، أن رصيد مصر آمن من اللحوم السودانية الطازجة بعد تعاقد الوزارة على شراء 800 ألف رأس ماشية من السودان.
وأشار إلى أنه يتم حالياً صرف اللحوم السودانية الطازجة للجزارين التعاونين لطرحها بمنافذهم بسعر ستين جنيهاً, بالإضافة إلى الجزارين المعتمدين بالوزارة بالأماكن الأكثر تكدس بالسكان.
وكشف "طاحون" عن وصول مائة وخمسين ألف رأس ماشية تم ذبح ستين ألف منها وتوزيعها على منافذ الوزارة ومجمعاتها الاستهلاكية بالإضافة إلى الجزارين التعاونيين والمتعاملين مع الوزارة لبيعها للمواطنين بسعر ستين جنيهاً.
وناشدت الوزارة جميع المواطنين أنه في حالة وجود أى شكاوى تتعلق بزيادة أسعار السلع أو نقصها بالمنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية على مستوى كافة محافظات الجمهورية، يرجى الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لوزارة التموين والتجارة الداخلية (19280) أو على رقم بوابة الشكاوى الحكومية (16528).
- لا زيادة فى مصروفات المدارس الدولية أو الخاصة
وحول ما تردد من أنباء تُفيد بزيادة مصروفات المدارس الدولية والخاصة بعد تحرير سعر الصرف, وتحصيلها بالدولار ، تواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني, والتي أوضحت أن تلك الأنباء غير دقيقة.
وأشارت الوزارة، إلى أنه فى ضوء دعم الوزارة لاستثمار التعليم الخاص والدولى فى ظل أحكام القوانين والقرارات المنظمة، أكدت أنه فيما يتعلق بزيادة المصروفات الدراسية، فقد أكدت الوزارة على عدم وجود أى زيادات مقررة على مصروفات المدارس الدولية والخاصة بزعم ربط المصروفات بسعر الصرف، موضحة أن مخالفة ذلك تستوجب وضع المدرسة المخالفة تحت الإشراف المالى والإدارى للوزارة، وأنه يتعين الالتزام بالمصروفات الدراسية المعتمدة من جانب الوزارة، ومديريات التربية والتعليم بالمحافظات.
وأوضحت إنه فيما يتعلق بتحصيل المصروفات الدراسية بالمدارس الدولية والخاصة بالدولار، فأكدت الوزارة على أن تحصيل المصروفات يكون بالجنيه المصرى؛ وذلك تطبيقًا لأحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، ولائحته التنفيذية، وامتثالاً للنص القانوني الذى يجعل التعامل داخل جمهورية مصر العربية، شراء وبيعًا في مجال السلع والخدمات بالجنيه المصرى، وأن الخروج على هذه القاعدة يشكل جريمة يعاقب عليها بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد عن عشر سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تتجاوز 5 ملايين جنيه، أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر.
- لا نقص فى عقار الانسولين او أكياس الدم بالمستشفيات
ومن جانبها ردت وزارة الصحة على شائعات نقص عقار الإنسولين، بأن العقار متوفر داخل الصيدليات والمستشفيات مع وجود مخزون استراتيجي لديها لضمان توافره بشكل عادل ومستمر لجميع المرضى وعدم حدوث أى أزمة به، مشيرةً إلى أن هناك حملات مستمرة تقوم بها إدارة التفتيش الصيدلى على الصيدليات ومخازن الأدوية، وكذلك جميع فروع الشركة المصرية لتجارة الأدوية للتأكد من توافر كميات الأنسولين.
وأوضحت الوزارة أيضاً أنه ليس هناك عجز في أكياس الدم بالمستشفيات ولا توجد أى فصيلة دم بها نقص، مضيفة أن كل ما نشر فى هذا الشأن عار تمامًا عن الصحة.
وأكدت الوزارة على حرصها الدائم على حماية المريض وضبط سوق الدواء من أى تجاوزات سواء المتعلقة بعمليات تهريب أو غش أو تخزين للأدوية بأماكن غير مرخصة بعيداً عن أعين التفتيش الصيدلى، حيث يتم تتبع هذه الأماكن بالتعاون مع الجهات الرقابية المختلفة للسيطرة على السوق.
وناشدت الوزارة جميع المواطنين في حالة وجود أي شكاوى متعلقة بنقص الأدوية أو ارتفاع أسعارها يرجى الاتصال على رقم (25354150/02) أو على رقم بوابة الشكاوي الحكومية (16528).
- لا إضراب للسائقين بمحافظة القاهرة
وحول ما تردد من أنباء تُفيد بإضراب السائقين بمحافظة القاهرة بسبب تسعيرة الأجرة، تواصل المركز مع محافظة القاهرة, والتى نفت صحة تلك الأنباء جملة وتفصيلاً، وأكدت عدم وجود أى إضراب عن العمل بين السائقين فى مواقف سيارات الأجرة سواء الميكروباص، أو أتوبيسات النقل العام وغيرها من مركبات نقل المواطنين، اعتراضاً على تسعيرة تعريفة المواصلات الجديدة، بعد قرار الحكومة بتحريك أسعار الوقود.
وأضافت المحافظة أنها قامت بالتنسيق مع وزارة النقل وتم اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة أى إضرابات من قبل سائقى سيارات الأجرة، حيث تم الدفع بكامل أسطول هيئة النقل العام وهو ما يقرب من 2600 حافلة، وكذلك تم تكثيف العمل والورديات، لتلبية احتياجات المواطنين وتنقلهم اليومى، وخاصة في حالة محاولات بعض سائقى السرفيس ابتزاز الركاب لزيادة قيمة التعريفة المقررة.