وجهت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ضربات موجعة لرجال الأعمال الهاربين من أحكام قضائية، من خلال توجيه حملة أمنية مكبرة استهدفت مكان وجود رجل الأعمال الهارب سامى أبو ذكرى.
وردت معلومات للأجهزة الأمنية، بإشراف اللواء جمال عبد البارى مساعد وزير الداخلية مدير مصلحة الأمن العام، مفادها تردد رجل الأعمال الهارب "سامى أبو ذكرى" صاحب سلاسل محلات شهيرة، بفيلا فى "مدينتى" بالقاهرة الجديدة.
وتم وضع خطة أمنية مُحكمة أشرف عليها اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، استهدفت مكان وجود المتهم الهارب منذ 4 سنوات من الملاحقات الأمنية، لصدور عدة أحكام قضائية ضده، حيث نجحت مأمورية أمنية فى القبض عليه بالقاهرة الجديدة.
وكشفت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية، أن رجل الأعمال هارب من 1270 حكما قضائيا متنوعا، وبلغت جملة سنوات الحبس الصادرة بحقه 510 سنة، وذلك لعدم سداده مديونات تخطت الـ500 مليون جنيه.
وأوضحت التحريات أن رجل الأعمال الهارب دون شيكان بدون رصيد لمجموعة كبيرة من الأشخاص، فقدموا ضده العديد من البلاغات بأقسام "مدينة نصر أول، والنزهة، والزيتون، ومصر الجديدة، والساحل، وعين شمس، وقصر النيل، والحدائق، والمرج، والسيدة زينب، وبولاق أبو العلا، والعمرانية، والعجوزة، والدقى، والطالبية، والهرم، ومركز قليوب"، مطالبين بحقوقهم لتصدر ضده مجموعة كبيرة من الأحكام.
وقال مصدر أمنى، إن هناك توجه للأجهزة الأمنية بسرعة ملاحقة كافة الهاربين من أحكام قضائية إعمالاً لدولة القانون، خاصة الأشخاص الذين استولوا على أموال ضخمة وعجزوا عن سدادها، وذلك فى إطار خطط أجهزة الأمن لتوجيه ضربات أمنية لكافة المتلاعبين بالاقتصاد القومى.
وأكد المصدر، أن الحملات الأمنية لاستهداف الهاربين من الأحكام القضائية تستهدف رد الأموال لأصحابها، وردع من تسول له نفسه ارتكاب الجرائم والهروب من الملاحقات الأمنية، والأكيد على أن يد الأمن ستطول كافة الخارجين عن القانون.
ونوه المصدر، أن أجهزة الأمن تعد قوائم وقاعدة بيانات بأسماء المتهربين من تنفيذ الأحكام خاصة التى أوشكت على السقوط، لملاحقتهم أمنياً والقبض عليهم، من خلال إيفاد مأموريات أمنية على الأماكن التى يترددون عليها، وأن هناك تنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية لملاحقة المتهربين من تنفيذ الأحكام.