بعد موافق المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى، أمس الجمعه، على إقراض مصر 12 مليار دولار، على مدار 3 سنوات، تنتظر مصر تسلم الشريحة الأولى من القرض يوم الأربعاء المقبل والتى تبلغ قيمة الدفعة الأولى منه2.75 مليار دولار .
وكان الصندوق قد طلب من مصر توفير اعتمادات مالية تقدر بـ6 مليارات دولار، مصادر أخرى قبل الموافقة على قرض الـ12 ملياراً، وساعد صندوق النقد الدولى" مصر فى توفير هذه الاعتمادات من الصين والإمارات العربية المتحدة ومجموعة السبعة فى توفير هذا التمويل، والذى جاء جزءً منه عبر تمويل مصرفى من البنوك التجارية وإصدار سندات دولية.
وتشمل إجمالى التمويلات 12 مليار دولار قرض من صندوق النقد الدولى على مدار 3 سنوات مالية، و3 مليارات دولار سندات دولية سوف تصدرها مصر، و3 مليارات دولار من البنك الدولى، و1.5 مليار دولار من البنك الإفريقى للتنمية و1.5 مليار دولار من موارد دولارية أخرى تشمل المنح والمساعدات.
وقال طارق عامر محافظ البنك المركزي ، إن هذه الدفعة ستسهم في رفع احتياطي البنك من العملة الأجنبية إلى 23.5 مليار دولار.
وذكر صندوق النقد الدولي في بيان له إن موافقته على قرض صندوق النقد الدولى جاءت "لدعم برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي وضعته السلطات المصرية".
وقال البيان إن البرنامج المصري يهدف إلي "وضع عجز الموازنة والدين العام علي مسار تنازلي وإعطاء دفعة للنمو مع توفير الحماية لمحدودي الدخل".
وتشير تقديرات الفجوة التمويلية لمصر خلال السنوات الـ3 القادمة، إلى نحو 30 مليار دولار بمعدل 10 مليارات دولار كل سنة مالية، وهى متغيرة على حسب تطور التدفقات النقدية، أو الاحتياجات التمويلية للحكومة.
وسوف يتم سد تلك الفجوة التمويلية عن طريق 9 مليارات دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بمعدل لا يقل عن 3 مليارات دولار كل سنة مالية لمدة 3 سنوات، إلى جانب التمويلات الخاصة بالبرنامج الاقتصادى للحكومة والذى يبلغ 21 مليار دولار خلال 3 سنوات، بمعدل 7 مليارات دولار فى العام،.
ويعزز البنك المركزي قوة وصلابة الجهاز المصرفى من ناحية ربحيته ومؤشراته الأساسية من سيولة وقوة رؤوس الأموال ونتائج الأعمال، حيث حقق الجهاز المصرفى نموا في الأرباح بنسبة 55.4% في يونيو 2016 بالمقارنة بنفس الفترة للعام السابق بإجمالى صافى أرباح بلغت 33 مليار جنيه مصري وإجمالي أصول بلغت 3067 مليار جنيه مصرى، ليستمر في القيام بدوره في تمويل خطط التنمية الإقتصادية.
وقال البنك المركزى ، أنه اتساقاً مع المنظومة الإصلاحية المتكاملة التى تتضمن برنامج الإصلاحات الهيكلية للمالية العامة للحكومة الذى يتم الآن تنفيذه بحسم، فإن حزمة الإصلاحات النقدية والمالية المتكاملة تمكن الاقتصاد المصرى من مواجهة التحديات القائمة وإطلاق قدراته وتحقيق معدلات النمو والتشغيل المنشودة بما يتناسب مع إمكانيات وموارد مصر البشرية والطبيعية والمادية.
وأوضح أنه تأتى قرارات البنك المركزى فى سياق البرنامج الأوسع للإصلاح المالى والهيكلى الذى أعلنته الحكومة المصرية وجارى تنفيذه بإحكام لتخفيض عجز الموازنة والدين العام من خلال استكمال إصلاح منظومة الدعم وترشيد الإنفاق الحكومى وخفض الواردات خاصة الاستيراد العشوائى وزيادة الصادرات وتشجيع الاستثمار المحلى والأجنبى وبرنامج الطروحات فى البورصة المصرية والذى تم مؤخراً اتخاذ العديد من القرارات النافذة بشأنه من قبل المجلس الأعلى للاستثمار.
كما يستهدف برنامج الإصلاح تحقيق التوازن المطلوب بين الإجراءات الترشيدية والاحتواء الكامل لآثاره على محدودى الدخل من خلال التوسع فى برنامج الحماية الاجتماعية المتكاملة والتزام البنك المركزى بتوفير النقد الأجنبى المطلوب لاستيراد السلع الغذائية الأساسية.
وتستهدف قرارات البنك المركزى بتحرير أسعار الصرف استعادة تداول النقد الأجنبى داخل القطاع المصرفى وبالتالى إنهاء حالة الاضطراب فى أسواق العملة بما يعكس قوى العرض والطلب الحقيقية استهدافاً لاستقرار أسعار الصرف واستقرار الأسواق.
وتعد منظومة أسعار الصرف الجديدة جزء من حزمة الإصلاحات التى تدعم غرض البنك المركزى الأصيل المتمثل فى استهداف التضخم واستقرار الأسعار على المدى المتوسط ومن هذا المنطلق سيتابع البنك المركزى عن قرب تطورات تطبيق تلك المنظومة لضمان فعاليتها وأنه لن يتوانى عن توظيف كامل أدواته وصلاحياته للحفاظ على انتظام أسواق النقد وإدارة السيولة والحفاظ على استقرار مستوى الأسعار فى الأجل المتوسط، كما أنه لن يسمح لأى من الجهات التابعة لإشرافه بعرقلة تطبيق المنظومة الجديدة