نائبة تتقدم باقتراح إلى رئيس مجلس النواب بشأن تفعيل قانون المرور والتطبيق الحازم لقرارات تنظيم سير النقل الثقيل..منى منير: متى تتحرك الحكومة لمواجهة ظاهرة حوادث الطرق

تقدمت النائبة منى منير، عضو مجلس النواب، بطلب إلى رئيس مجلس النواب بشأن تفعيل قانون المرور و التطبيق الحازم لقرارات تنظيم سير االنقل الثقيل.

وأوضحت النائبة فى المذكرة الإيضاحية المرفقة بالطلب قائلة، بأنه على الرغم من صدور عدة قرارات سابقة بتنظيم سير النقل الثقيل بمختلف الطرق سواء داخل المدن او خارجها، ورغم وجود تشريعات مرورية رادعة يتم العمل بها حالياً، و على الرغم أيضاً من تغليظ عقوبات مخالفات السير، إلا أن نزيف الدماء على الطرق لم يتوقف لحظةً واحدةً بل نشهد يومياً كثير من الحوادث المؤلمة التى تحصد عشرات من الضحايا الأبرياء.

وتابعت : المخيف فى الأمر أن هناك العديد من التقارير و الإحصائيات المرعبة عن حوادث الطرق فى مصر تخرج علينا من الحين للأخر لتعلن علينا أرقاماً تدعونا للوقوف برهة للتأمل ودراسة هذة الظاهرة المميتة التى تضرب شوارعنا، فعلى سبيل المثال أشارت بعض التقارير إلى إحتلال مصر مركز متقدم فى قائمة دول العالم الأكثر فى حوادث الطرق، غير أن حصيلة ضحايا حوادث الطرق أعلى بكثير من حصيلة ضحايا الإرهاب على سبيل المثال.

وأضافت النائبة، فحسب إحصائيات منظمة الصحة العالمية، يتجاوز عددَ الوفَياتِ جراءَ حوادثِ الطرق في مصر الخمسةَ عشَرَ ألفا فيما المصابون قد يصلونَ إلى الخمسين ألفا تقريبا سنويا، ما يجعل معدلَ القتلى في مصر ضِعفَ المعدلِ العالمي، ويُرجِعُ الخبراءُ ذلك إلى العنصر البشري الذي يرَوْنَ أنه يتحمل المسؤوليةَ الأكبر فضلا عن التقصير الحكومى و غياب الرقابة وتداخل في المسؤوليةِ بين مؤسساتِ الدولة.

وقالت : بينما أحصى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عدد حوادث الطرق في مصر وبلغ وفق تقديراته حوالى 14500 حادث عام 2015 – و هى أخر إحصائية متوافرة عن حوادث الطرق فى مصر - ، بزيادة قدرها 1% عن العام السابق – عام 2014".

وتابعت : قدر الجهاز الخسائر المادية التي خلفها هذا العدد الهائل من حوادث السير بحوالي 30.2 مليار جنيه، وبلغ عدد ضحايا تلك الحوادث على مدار العام الماضي 25500 شخص بين قتيل ومصاب.

وفى المجمل كان العنصر البشرى من أكثر الأسباب للحوادث حيث بلغ 63.3 ٪ عام 2015 – و هى أخر إحصائية متوافرة عن حوادث الطرق فى مصر - ، يليها الحالة الفنية للسيارة 22.9٪ من الإجمالى.

وكشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة و الإحصاء عن أن أعلى نسبة وفيات حوادث السيارات على الطرق السريعة بلغت 43.4 ٪ فى الفئة العمرية (25-44) عام 2015.

كما أن مصر تعد من بين أسوأ 10 دول في العالم من حيث إرتفاع معدلات حوادث الطرق التي تؤدي إلى الوفاة، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية.

ويرجع الخبراء وقوع حوادث الطرق في مصر بسبب سوء حالة شبكة الطرق وعدم إلتزام السائقين بقواعد المرور وضوابط الأمن والسلامة على الطرق، علاوة على غياب الرقابة من قبل الجهات المعنية بالمرور وسير المركبات.

وأستكملت حديثها: تحتل الحوادث التى يتسبب فيها النقل الثقيل نسبة لا يُستهان بها على الإطلاق، فوفق تقرير للجهاز المركزى للتعبئة العامة و الإحصاء يتسبب النقل الثقيل فى حوالى 38% من إجمالى عدد حوادث الطرق فى مصر، وقد نتج عن هذة الحوادث جميعها قتلى، فالأمر الخطير فى حوادث النقل الثقيل هى أن جميعها حوادث مميتة و قاتلة، و كان أخر هذة الحوادث هو ما حدث صباح يوم 8 نوفمبر 2016، عندما وقع حادث تصادم بين أتوبيس يقل أطفال فى طريقهم إلى المدرسة بسيارة نقل بطريق السويس الكيلو 26 وقد بلغ عدد الوفيات 4 وفيات و17 إصابة.

غير أن وزارة النقل كانت قد أصدرت قانون تعديل المقطورات عام 2008، ونص على وقف تصنيع وإستيراد وسير المقطورات للحد من حوادث الطرق، ورغم صدور تعديلات فإن الحكومة أجلت التطبيق مرات عدة، وسط رفض سائقي النقل تطبيق القوانين التى ما زالت حبرًا على ورق دون معرفة الأسباب الحقيقة خلف عدم التطبيق، والنتيجة هى زيادة الحوادث.

كان مجلس الوزراء قد قرر فى يوم 15 نوفمبر 2014 بعد وقوع حادث بمحافظة البحيرة - تسببت فيه سيارة نقل ثقيل - أدى إلى مقتل 18 شخصًا معظمهم من الأطفال، تحديد موعد سير سيارات النقل والتريلات ابتداءً من الساعة الحادية عشرة مساء حتى السادسة صباحًا داخل المدن، مع تكليف وزارة الداخلية بدراسة آليات سير السيارات التي تنقل السلع الاستراتيجية وتوقيت حركتها.

لذا تطالب النائبة بتفعيل قانون المرور خاصة فيما يتعلق بالمواد التى تنظم سير النقل الثقيل و التطبيق الحازم لقرارات منع سير النقل الثقيل فى أوقات الذروة و بداخل المدن، كما نطالب وزارة النقل بتخصيص حارات مرورية منفصلة للنقل الثقيل على كافة الطرق السريعة الرابطة بين المدن وبصفة خاصة في المحاور التي تتركز عليها حركة الشاحنات في نقل البضائع المرتبطة بالموانىء والمدن والمناطق الصناعية والمحاجر ومناطق التعدين ومراكز الإنتاج والتصنيع والتجارة، و إعطاء الأولوية لهذة المشروعات فى موازنة وزارة النقل و للمخصصات المالية لإنشاء الشبكة القومية للطرق وفق إستراتيجية علمية واضحة و وفق مخطط زمنى محدد على الأمد القريب.

كما تطالب وزارة النقل و وزارة الداخلية بالتنسيق معاً لإعتماد إستراتيجية تكنولوجية حديثة فى الرقابة على الطرق و تغطيتة جميع الطرق بغطاء رادارى حديث لرصد المخالفين و الإعتماد على نشر كاميرات المراقبة فى الطرق بدلاً من الكمائن الثابتة و إعادة هيكلة إنتشار الخدمات الامنية و المرورية على كافة المحاور بطريقة تُسهل من السيطرة على أثار وتداعيات حوادث الطرق و سرعة ضبط المخالفين.

وأختتمت النائبة حديثها موحهة سؤالاً إلى الجكومة... فمتى نتحرك لمواجهة ظاهرة حوادث الطرق عامة و حوادث النقل الثقيل خاصة، ومجابهة أسبابها وفق إستراتيجية علمية حديثة و بشكل مسبق بدلاً من تشتت جهود الدولة و إعتمادها على سياسة رد الفعل عقب تكرار تلك الحوادث المفجعة..؟؟.