حددت محكمة النقض، برئاسة المستشار مصطفى شفيق، جلسة 27 نوفمبر المقبل، لنظر الطعن المقدم من الرئيس الأسبق محمد مرسى و10 آخرين، لإلغاء الحكم الصادر ضده من محكمة جنايات القاهرة بمعاقبته بالسجن 40 عامًا، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التخابر مع قطر"، وذلك أمام دائرة "الأحد" برئاسة المستشار فرغلى زناتى.
وسلم دفاع محمد مرسى إلى محكمة النقض، مذكرة الطعن التى تضمنت 7 أسباب للمطالبة بإلغاء سجنه 40 عامًا، تمثلت فى بطلان الحكم الصادر وإجراءات المحاكمة، والخطأ فى تطبيق القانون وتأويله وتفسيره، والقصور فى التسبيب والبيان، والفساد فى الاستدلال، والخطأ فى الإسناد ومخالفة الثابت فى الأوراق، التناقض والتضارب بين أسباب الحكم، والإخلال بحق الدفاع، حسب تعبيرهم.
ودلل دفاع "مرسى" فى طعنه على بطلان الحكم وإجراءات المحاكمة، زاعمًا أن الثابت من محضر جلسة 6/3/2016، أن محكمة الجنايات أضافت اتهامات جديدة للمتهمين الخامس والسادس والسابع فى القضية، ثم أدانت محمد مرسى بالاتفاق الجنائى معهم فى جميع الاتهامات التى عدلتها دون أن تكون من بين الاتهامات التى تم التحقيق فيها بمعرفة النيابة.
وأوضح أن محكمة الجنايات لم تتيح للرئيس الأسبق محمد مرسى، فرصة للرد على الاتهامات الجديدة وتفنيدها، كما أنها لم تواجه بها المتهمين خلال جلسات المحاكمة أو تستجوبهم بخصوصها، على حد قول الدفاع.
وذكر الدفاع أن محكمة الجنايات أدانت محمد مرسى بارتكاب جريمة قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، تأسيسًا على أفعال سابقة لتوليه رئاسة الجمهورية، بالرغم من أن الأفعال المنسوبة للرئيس الأسبق فى القضية خاصة بالفترة من شهر يونيو 2013 وحتى 6/9/2014، فضلًا عن انقطاع صلته بجماعة الإخوان بمجرد انتخابه رئيسًا للبلاد.
وقالت المذكرة، إن أقوال شهود الإثبات التى استند إليها حكم الإدانة لإثبات اختلاس "مرسى" للوثائق والمستندات، لا تؤدى حتمًا لإدانته، باعتباره رئيس الدولة والقائد الأعلى للقوات المسلحة أنذاك، حيث كان له مطلق السلطة التقديرية فى الاحتفاظ بأى نوع من الوثائق والمستندات فى المكان الذى يريده وبحوزة من يريده وللفترة الزمنية التى يقدرها، بشرط مراعاة ألا يتم إطلاع من ليس له صفه عليها.
وأصدرت محكمة جنايات القاهرة فى 19 يونيو الماضى أحكامًا بالإعدام والسجن المؤبد وغرامات مالية على 11 متهمًا فى قضية التخابر مع قطر، فى مقدمتهم الرئيس الأسبق محمد مرسى الذى عاقبته المحكمة بالسجن 40 عامًا.
وحكمت بالإعدام على كل من "أحمد على عبده عفيفى" منتج أفلام وثائقية، و"محمد عادل حامد كيلانى" مضيف جوى بشركة مصر للطيران، و"أحمد إسماعيل ثابت" معيد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، و"أسماء محمد الخطيب" مراسلة بشبكة رصد، و"علاء عمر محمد سبلان" أردنى الجنسية معد برامج بقناة الجزيرة، و"إبراهيم محمد هلال" رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة.
وقضت المحكمة بمعاقبة الرئيس الأسبق محمد مرسى، ومدير مكتبه أحمد عبد العاطى، وسكرتيره أمين عبد الحميد الصيرفى، بالسجن المؤبد بتهمة قيادة جماعة مخالفة للقانون، ومعاقبة "مرسى" وسكرتيره ونجلته كريمة الصيرفى، بالسجن 15 سنة بتهمة اختلاس مستندات، ومعاقبة باقى المتهمين بالسجن 15 عامًا، وبراءة "مرسى" من تهم تسريب وثائق الأمن القومى.
ويواجه المتهمون تهم ارتكاب جرائم تسريب وثائق ومستندات من رئاسة الجمهورية إبان تولى محمد مرسى الحكم، تمس الأمن القومى وأسرار الدفاع عن البلاد، وتسليمها لقناة الجزيرة القطرية.