أجرت جريدة "العين" الإماراتية حوارا مع رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، تحدث خلاله عن عدد من القضايا التى تهم الدولة والمواطن المصرى، حيث اكد أن ارتباط رجل الأعمال بالسياسة من خلال التحكم فى الأمور التفصيلية للدولة يضر بسمعة رجل الأعمال والدولة أيضاً، معلنا تأييده لدعم الرئيس السيسى لفترة انتخابية ثانية.
قال رجل الأعمال المهندس أحمد أبو هشيمة، رئيس مجلس إدارة حديد المصريين أن على الجميع إدراك أن المرحلة الحالية التى تمر بها مصر تستوجب تكاتف الجميع بما فيهم المستثمرين، وأن يتحلى الجميع بالحس الوطنى، والتوقيت الحالى لا يتحمل بروز مجموعات ناقدة للدولة والنظام، خصوصاً فى ظل جبهات الحرب المفتوحة على مصر سواء فى الداخل أو الخارج، ولا يصح ظهور منتقد للدولة، وأنا أقدر هذا الظرف التاريخى، الذى تعيشه البلد، وأؤمن بأن السيسى يحمى بالقانون.
وذكر فى حواره أنه لن يكون أحمد عز جديد، لأسباب ذاتية وموضوعية، وأضاف: "أنا من داخلى تعلمت من تجربة "عز" السياسية، التى لفظها الشعب بثورته فى 25 يناير، وتيقنت داخليًّا أن ارتباط رجل الأعمال بالسياسة من خلال التحكم فى الأمور التفصيلية للدولة يضر بسمعة رجل الأعمال والدولة أيضاً"، وأوضح أن النظام فى الفترة الحالية ليس له علاقة من قريب أو بعيد بنظام الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، والدولة تقف بالمرصاد حيال أى سياسات غير مشروعة من أى شخص مهما بلغ حجم نفوذه.
وعن رأيه فى دعم الرئيس السيسى لفترة انتخابية ثانية، قال رجل الأعمال أبو هشيمة: "نعم، أدعم ترشحه لدورة انتخابية ثانية بشكل أكيد.. وأنا ضد الناس التى تتحدث عن تراجع شعبيته، ومتأكد من أن الشعب المصرى لايزال محتضناً وداعماً له بشكل مستمر".
وفى رده على سؤال حول دوافعه لامتلاك النسبة الأكبر من حصة كبرى الصحف المصرية اليومية، أوضح إن تجربة جريدة "انفراد" مُشرفة للجميع، وساهمت فى خلق تأثير واسع فى شرائح عمرية متنوعة، وفى تثقيف المصرى عموماً، لذلك كانت كُل هذه المسائل دوافع لامتلاك الحصة الأكبر، لصناعة رأى عام داعم للدولة خصوصاً فى الظروف الاستثنائية التى تعيشها البلاد.
وعن رأيه فى أداء البرلمان خلال جلساته الأولى، ومدى اعتقادة بنجاح مهامه التشريعية، قال: "أعتقد أن هذا البرلمان سيؤدى مهامه بشكل جيد، ويتطور أداؤه بشكل متطور، لأن البرلمان لو فشل ستكون نتيجة هذا الفشل وخيمة على الجميع سواء سياسيين أو مستثمرين، لذلك سعينا من البداية لتشكيل ائتلاف داعم للدولة ويُشكل أغلبية برلمانية داعمة للسيسى. .
وفى رده على سؤال حول علاقة الأجهزة الأمنية بتأسيس ائتلافات سياسية، وصناعة السياسة العامة، قال: "أرفض تدخل الأمن، لكن لو طلب من أى جهة أمنية المساعدة أو تقديم المشورة، فينبغى عليها أن تساعد فى ذلك خصوصاً فى ظل الحرب على الإرهاب والجبهات الداخلية والخارجية المفتوحة على مصر".
وعن رأيه فى تقديرات الجهاز المركزى للمحاسبات عن تكلفة الفساد فى مصر، والتى قدرها بنحو 600 مليار جنيه خلال أربع السنوات الماضية، قال إن هذه الأرقام مضللة وكاذبة، وإطلاقها فى هذا التوقيت يثير العديد من علامات الاستفهام عن نوايا رئيس الجهاز، وعلى المستوى الاقتصادى فلديها تداعيات سلبية على الاستثمارات الأجنبية فى مصر.
ووصفت الصحيفة مواقف رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة بأنها "استثناء" لحالة القلق داخل أوساط النخبة المالية إزاء مُمارسات الدولة حيال قطاع رجال الأعمال، حيث أوضح أبو هشيمة أن السياسة الاقتصادية التى تنتهجها الدولة هى أقصى ما يمكن فعله سواء للمستثمر الذى تحرص على السعى لطمأنته، وكذلك للمواطن من حيث اقتحامها الطريق الأكثر صعوبة لها، والذى تمثل فى تأسيس مشاريع قومية كُبرى ستؤسس لنموذج تنمية حقيقى للدولة، وتخلق فرص عمل مستدامة للشباب.
وأوضح أنه واحد من ضمن ملايين نُحب الرئيس عبدالفتاح السيسى، قائلا: "إن قرارى بدعم الدولة سواء فى استثماراتى أو تمويلى لحزب سياسى، ليقين داخلى بضرورة مساندة الدولة خلال هذه الفترة العصيبة من عمر الوطن، وهذا الأمر فعلته خلال فترة حكم الإخوان وهو مادفع الكثيرون لاتهامى بأبشع الاتهامات، والتى شملت إطلاق شائعات عنى وعن استثماراتى، بجانب أن الرئيس عبدالفتاح السيسى ليس لديه أى شيئ لدفعه لمن يساندون الدولة أو يدعمونها خلافاً لفترة مبارك.. فأنا دافع للدولة مليار جنيه من ضمن 7 مليارات جنيه استثمارات، خلافاً لغيرى الذى لم يدفع جنيها واحدا".
وبسؤالة عن مهام اللجنة التى شكلتها مؤسسة "رئاسة الجمهورية" والمكونة من 10 رجال أعمال، من بينهم أبو هشيمة، أشار إلى أن اللجنة تتولى القيام بإنجاز مهام التواصل مع المستثمرين والسماع لكافة آرائهم ومتطلباتهم والعمل على إزالة كافة العقبات التى تواجههم فى كافة أنواع الاستثمار المختلفة، والتواصل مع الجهات الحكومية لحل المشكلات التى تواجه المستثمرين، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتيسير الاستثمار وكذلك التوصل لصيغة توفيق بشأن القضايا الخلافية بين الدولة والمستثمرين.
وأوضح أبو هشيمة أن أعضاء اللجنة لم يجتمعوا من قبل، ومُقرر لها اجتماع كافة أعضائها خلال الشهر الجارى، امتثالاً لرغبة الرئيس فى تنفيذ وعده خلال اجتماعه مع ممثلى مجتمع الأعمال بحل جميع التحديات التى تقف فى وجه المستثمرين سواء المصريون أو الأجانب.
وفى رده على سؤال حول لذى دار فى اجتماعه الأخير مع الرئيس "عبدالفتاح السيسى" ، قال "بدأ الحديث بتعهدات لرجال الأعمال بسعى الدولة لتحسين مناخ الاستثمار لجذب المزيد من الاستثمارات الداخلية والخارجية، بجانب أنه نفى نفياً قاطعاً كُل ما تردد عن المزاعم التى تتحدث عن رغبة الدولة فى الانتقام من رجال الأعمال، أو تأميم أموالهم، مؤكدا "أنه بيخاف ربنا ومش هياخد فلوس حد، لذلك كل رجل أعمال ينبغى أن يتحمل مسئوليته كاملة".
ولفت إلى أن الحل الحقيقى لمواجهة الأزمات المالية التى تعيشها البلاد هو البدء فى تنفيذ "اقتصاد الحرب" التى تشمل مجموعة إجراءات منها البدء فى تأسيس مشاريع ومنتجات مصرية، وحظر استيراد كافة السلع الاستيرادية التى تُكلف البلاد تكلفة مالية كبرى تستهلك جزءا كبيرا من موارد مصر الدولارية، ورفع هذه الإجراءات لحين عبور البلاد هذه المرحلة الصعبة وخروجها من عنق الزجاجة.
وأكد أن الدولة ستتجاوز هذه المرحلة بعد 4 سنين من الفترة الحالية، ويبدأ المواطن العادى يشعر بنتائج إنجازات "السيسى" المتمثلة فى هذه المشاريع القومية الكبرى..
وكشف رجل الأعمال المصرى عن حجم إنتاج شركة حديد المصريين التى يترأسها مشيرا إلى أنه بلغ 2.3 مليون طن من حجم الإنتاج الكلى، أى ما يوازى 25% من قيمة الإنتاج الكلى.. معلنا تقدمه لشراء شركة أسمنت المصريين وإنشاء مصنع الأسمنت بطاقة مليون و800 ألف طن أو حسب ما توضحه الرخصة..
وحول سبب عدم إدراج شركته فى البورصة المصرية رغم مرور 6 سنوات على تأسيسها، قال إن الشركة منذ بداية تأسيسها 2010 مؤهلة لإدراجها فى البورصة، لكن نحن نعتقد أن تسجيل الشركة فى مرحلة نسعى فيها لتأسيس كافة الفروع الكبرى للشركة كفرع العين السخنة الذى يبلغ طاقته الإنتاجية 85 ألف طن، وكذلك فالتوقيت الحالى البورصة تواصل نزيف الخسائر، ونحن ننتظر التوقيت المناسب حتى لا نقلل من قيمة الشركة.