وزير الصناعة: 80 مليار دولار حجم الواردات منها سجاجيد صلاة بـ150مليونا.. "المستثمرين": الوزارة لا تساعد الشباب.. وقابيل: وفرنا 8 ملايين متر أراض.. والبنك الأهلى: تحويلات المصريين تضاعفت 10 مرات

كشف المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، عن خطة الوزارة لترشيد الواردات وعلاج الميزان التجارى، قائلا، إن حجم الواردات المصرية وصلت إلى نحو 80 مليار دولار منذ بداية العام حتى الشهر الجارى، 75% منها واردات مواد بترولية وسلع وسيطة، و25% سلع أخرى نصفها ضرورية، كاللحوم والزيوت، فى الوقت الذى يمكن فيه ترشيد الاستيراد بقيمة 12 مليار دولار، أو إحلال منتجات محلية بديلة، لافتا إلى أنه تم تخفيض قيمة الواردات بنحو 7 مليارات دولار، مع زيادة الصادرات بقيمة مليار دولار. وأضاف "قابيل"، خلال كلمته بجلسة الصناعات الصغيرة والمتوسطة، باليوم الثانى لمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادى، اليوم الأحد، أنه لا يستطيع إصدار قرار بمنع الاستيراد، بسبب توقيع مصر اتفاقيات تجارة حرة تمنع ذلك، موضحاً أن الوزارة ليس أمامها لترشيد الواردات سوى استخدام المادة 28 من قانون الجات لزيادة نسبة الجمارك، إلا أن ذلك يتطلب التفاوض مع الدول الموقعة، تصل لـ3 سنوات، والأسلوب الثانى التفاوض من خلال صندوق النقد الدولى، لعلاج ميزان المدفوعات من خلال زيادة الجمارك على بعض الجمارك. وأشار "قابيل" إلى أن مصر تصدر بـ 3 مليارات دولار غزل ونسيج، ورغم ذلك يتم استيراد سجاجيد صلاة بـ 150 مليون دولار سنويا، كما أن 60% من عمليات الصباغة تتم خارج مصر، والدولة تسعى لجذب مستثمرين لهذا القطاع، وتم الاستعانة بشركة إيطالية لتدريب الشباب على صناعة الغزل والنسيج، معلنا عن تشغيل مصنع جديد للتمور فى الوادى الجديد لزيادة سعر طن التمور من ألف دولار إلى 1500 دولار. وأضاف وزير الصناعة، "هناك تسهيلات للمستثمرين، خاصة فى الصعيد، بجانب دعم إضافى 50 % للصادرات، تخصيص الأرض مجاناً، وإعفاء ضريبى لمدة 5 سنوات، وفى قانون الاستثمار الجديد سيكون به قطاعات استراتيجية لها إعفاءات ضريبية لزيادة الواردات. وأكد "قابيل" أن الوزارة تهدف لتحقيق نمو صناعى 8% كل عام، حيث نما الإنتاج الصناعى الشهر الماضى 29%، ومن المستهدف الوصول بالصناعة إلى 21% من الناتج القومى، مع تخفيض عجز الميزان التجارى، الذى وصل إلى 49 مليار جنيه، بنسبة 50% وزيادة الصادرات 10% بحلول 2020 وهو ما يوفر 3 ملايين فرصة عمل، مشيراً إلى أنه يوجد حالياً مجموعة عمل فى 5 محافظات تقوم بتحديد احتياجات المصانع المتواجدة بهذه المحافظات من السلع الوسيطة، لتوفيرها محليا بدلا من استيرادها، وذلك فى إطار خطة الوزارة لإحلال المنتجات المصرية محل الواردات المستوردة، وكذلك تم طرح ما يقرب من 6 ملايين متر مربع من الأراضى الصناعية المرفقة فى عدد من المدن الصناعية. وأكد الوزير أنه سيتم قبل نهاية هذا العام طرح حوالى 5 ملايين متر مربع فى العاشر من رمضان، ضمن 10 مليون متر مربع تستهدف الوزارة إتاحتها خلال هذه المرحلة، حيث إن الوزارة بصدد توقيع عقد مع إحدى كبريات شركات تطوير الأراضى السنغافورية لإقامة مدينة صناعية متكاملة شمال الفيوم على مساحة 33 مليون متر مربع، لا تقتصر فقط على منطقة صناعية وإنما تشمل كافة الخدمات اللازمة لإقامة تجمع عمرانى متكامل. فيما قال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلى، إنه خلال أسبوع من تحرير سعر الصرف تم جمع 300 مليون دولار فى البنك الأهلى، وتم توجيه 290 مليون دولار لاحتياجات السوق، وهناك تعليمات مباشرة لدعم قطاع التصنيع، وتحويلات المصريين فى الخارج تضاعفت 10 مرات بعد تحرير سعر الصرف، ونسبة البيع فى البنك الأهلى 80% بالصعيد و70 % فى بحرى. وشهدت الجلسة مناقشات ساخنة بين وليد هلال، نائب رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، ووزيرى الصناعة والتعاون الدولى، بدأت بهجوم وليد هلال على وزيرى الصناعة والتعاون الدولى، والبرلمان، حول مشاكل الصناعة والمصنعين، حيث وجه هلال، فى بداية حديثه، لوزير الصناعة قائلا، "الوزارة تتحدث عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومع ذلك لم تنشئ أية منشآت للصناعات الصغيرة أو تساعد الشباب، كما لم توفر أراضى للمستثمرين"، مطالبا الوزير بتخصيص مكتب لتلقى مشاكل المستثمرين وخدمة الصناعة، بالإضافة إلى إنشاء 3000 وحدة للصناعات الصغيرة، وهو ما رد عليه قابيل بأن الوزارة طرحت 8 ملايين متر أراض صناعية بعدد من المناطق الصناعية للمستثمرين خلال الفترة الماضية، كما تنفذ تعليمات الرئيس بإنشاء وحدات صناعية متكاملة للمشروعات الصغيرة، وخلال شهر سيتم طرحها بمدن بورسعيد وبدر والسادات، كما تعاقدت الوزارة مع شركة سنغافورية لإنشاء مدينة متكاملة شمال الفيوم". كما هاجم وليد هلال وزيرة التعاون الدولى، قائلا، "زرت مع اتحاد المستثمرين مقر الوزارة للاستفسار عن توافر تمويلات للقطاع الخاص، وردت الوزيرة بأنها لا توفر سوى للمحافظات والمشروعات القومية"، وردت الوزيرة قائلة، "إن الوزارة تعمل بشكل مؤسسى، ولا يمكنها تخطى مهام وزارتى الصناعة والاستثمار لتوفير التمويل للقطاع الخاص، كما وفرت الوزارة 2.8 مليار جنيه للبنوك لتمويل مشروعات القطاع الخاص، باعتبار القطاع المصرفى مراقبا من البنك المركزى"، كما وقعت ايضا مشادة بين محمد فريد خميس، مسئول إدارة أول جلسة فى مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادى وأحد المستثمرين، الذى طلب مد الجلسة لمدة 10 دقائق ولكن خميس رفض. فى الوقت نفسه، قالت سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، إن هناك استراتيجية كاملة لتنمية الصعيد، خاصة فى قطاع الطرق وتوفير الكهرباء، بهدف زيادة الإنتاجية للمصانع، مع وجود شكاوى هناك، لافتة إلى أن الوزارة قامت بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، بالدخول فى مشروع بـ500 مليون دولار يركز فى الأساس على تمويل المشروعات بمناطق الصعيد وسيناء، من خلال المساهمة فى المناطق الصناعية. وأشارت نصر إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة، على الرغم من توفيرها فرص العمل كبيرة، إلا أنها تواجه تحديات، منها إحجام القطاع المصرفى والبنوك عن تمويلها وتفضيلها الاستثمار فى قطاع أذون الخزانة والسندات الحكومية، لقلة مخاطرها وارتفاع عوائدها، كما تفضل البنوك تمويل المشروعات الكبرى ورجال الأعمال لسهولة تقديم الضمانات المطلوبة، بجانب عدم وجود كاف من ناحية المساعدات الحكومية، منوهة إلى أن الوزارة ركزت على التمويل من خلال المؤسسات الدولية لتلك المشروعات، فى ظل رفض قطاع كبير من الشباب الاقتراض، حيث بلغ إجمالى التمويلات المقدمة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة نحو 2.8 مليار دولار من المؤسسات الدولية، منها نحو 20% منحا والباقى على شكل تمويلات ميسرة بفائدة تصل إلى 1% تسدد على مدار 35 عاما، فى إطار مبادرة رئيس الجمهورية للاهتمام بتلك المشروعات"، مع إعطاء الأولوية للمشروعات بالمناطق الأكثر احتياجا خاصة فى سيناء والصعيد والعلمين، لأن الهدف الأساسى هو تحسين مستوى معيشة المواطن المصرى، ودعم الفئات محددوى الدخل. من جانبه قال الدكتور شريف الجبلى، رئيس شعبة المصدرين فى الاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس غرفة صناعة الكيماويات فى اتحاد الصناعات، إن تخصيص الأراضى بنظام حق الانتفاع له مشكلات ونحتاج لتملك الأراضى، قائلا، إنه لابد من تطوير صناعة البتروكيماويات لأنها تدخل فى عدة صناعات أخرى، وهناك تراجع فى صناعة مادة " الصودا اش" التى تدخل فى صناعة الزجاج، وتم إغلاق أكبر مصنع لهذه المادة.