تواجه صناعة الدواء خلال الفترة الحالية أزمة حقيقية، وهى الأزمة المستمرة منذ أشهر، تتمثل فى عدم قدرة مصنعى الدواء على استيراد المواد الخام الدوائية ومستلزمات التصنيع، والتى تشكل 90% من مستلزمات إنتاج الأدوية المصنعة محليا، بسبب عدم توافر الدولار اللازم لعملية الاستيراد، وبالتالى ارتفاع عدد نواقص الأدوية ليتجاوز 1600 صنف دوائى، بينهم 35 دواء يشكلون أزمة حقيقية لعدم وجود بدائل أو مثائل لهم، بينهم أدوية لعلاج السرطان ومشتقات للدم، وهى الأزمة المرشحة للتفاقم بعد تطبيق قرار تحرير سعر العملة "تعويم الجنيه".
وبحسب تأكيدات أعضاء غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات، يمثل تطبيق قرار تحرير سعر الصرف دون اتخاذ إجراءات خاصة لحماية صناعة الدواء أزمة حقيقية لهذا القطاع، الذى يندرج ضمن الأمن القومى المصرى، وذلك نظرا لخضوع الأدوية لنظام "التسعير الجبرى"، بمعنى أن تعير الأدوية يتم بقرارات حكومية دون أن يكون للشركات المنتجة الحق فى تسعير منتجاتها، ومع ثبات الأسعار فى الوقت الذى ترتفع فيه تكلفة الإنتاج نظرا لارتفاع أسعار المواد الخام ومستلزمات الإنتاج المستوردة، تفقد الشركات القدرة على الاستمرار فى إنتاج الأدوية نظرا لارتفاع تكلفة الإنتاج عن سعر البيع، الأمر الذى يتسبب فى خسائر فادحة للشركات، وهو ما تعانى منه الشركات حاليا مع توقعات بتفاقم الازمة بعد تحرير سعر الصرف، نظرا لارتباط التسعير الجبرى للأدوية المطبق حاليا بسعر الصرف الرسمى القديم 8.88 جنيه.
وبحسب رياض أرمانيوس نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الأدوية، ارتفعت تكلفة إنتاج الأدوية بنسبة 50% بسبب ارتفاع سعر الدولار، فى الوقت الذى وصل فيه سعر "الدولار الجمركى" إلى 17 جنيها، وتم رفع فيه فائدة القروض لمصنعى الدواء 3%، مما يشكل عبئا على المصنعين، خاصة فى ظل عدم إمكانية رفع أسعار الأدوية لتعويض خسائر المصانع من ارتفاع تكلفة الإنتاج بسبب "التسعير الجبرى"، مؤكدا فى الوقت نفسه أن مصانع الأدوية لم تحصل سوى على نصف الزيادة من قرار رفع أسعار الأدوية الأقل من 30 جنيه بنسبة 20%، رغم أن المصنعين هم الأكثر حاجة للدعم.
"الحكومة مبتتهددش خالص، ولدينا أولويات فى توفير السلع الأساسية والدواء، لأنهم أمن قومى، ولا يمكن مطلقاً تحرير أسعار الدواء نتيجة تعويم العملة، وهذا مرفوض تماماً"، هذا ما صرح به الدكتور أحمد عماد وزير الصحة، فى تصريحات سابقة لـ"انفراد"، عقب التحذيرات التى أطلقتها غرفة صناعة الأدوية حول تفاقم أزمة الأدوية بعد تعويم الجنيه، ومطالبهم بلقاء المسئولين لبحث الأزمة على رأسهم وزير الصحة، حيث أطلق الوزير هذا التصريح على الرغم من التأكيدات الصادرة من الغرفة حول وجود آليات عديدة يمكن الاتفاق عليها بين الحكومة ومصنعى الدواء لحل الأزمة، بعيدا عن اللجوء إلى رفع أسعار الأدوية، وهو التصريح الذى رد عليه الدكتور أسامة رستم نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الأدوية بشكل واضح، خلال المؤتمر الصحفى الذى أقامته الغرفة الثلاثاء الماضى، قائلا: "إحنا صناعة وطنية ومبنتهددش وما بنلويش دراع حد.. إنما نبحث عن حلول مع المسئولين لإنقاذ الصناعة"، مؤكدا أيضا على أن مصانع الأدوية لن تتوقف عن الإنتاج حتى آخر مخزون مواد خام دوائية متوافر لديها رغم الخسائر، لأن الأمر متعلق بحياة المريض والأمن القومى المصرى.
تصريح وزير الصحة تطرق أيضا إلى رفضه القطاع لفكرة "تحرير سعر الدواء"، وهو نفس الأمر الذى نفاه تماما الدكتور أحمد العزبى، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الأدوية، والذى شدد على أن ذلك الإجراء لا يمكن تطبيقه قبل تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل وأنه توجد العديد الآليات التى يمكن الاتفاق عليها من الحكومة، بخلاف زيادة أسعار الأدوية، للخروج من تلك الأزمة.