استعرضت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور حسين عيسى، خلال اجتماعها، اليوم الاثنين، اتفاقية قرض صندوق النقد الدولى والذى تصل قيمته إلى 12 مليار دولار، والتى حصل على تفاصيلها رئيس اللجنة بشكل ودى أثناء لقاء جمعه مع الدكتور على المصيلحى رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان ببعثة صندوق النقد الدولى فى مصر بدعوة من وزير المالية.
وأنتقد بعض أعضاء اللجنة الحكومة بسبب عدم إطلاع البرلمان على تفاصيل اتفاقية القرض قبل توقيعها، فيما أكد البعض الآخر إن قرض صندوق النقد الدولى دواء مر يجب تجرعه.
وفى السياق ذاته، طالب النائب محمد الشهاوى، عضو اللجنة بحضور محافظ البنك المركزى إلى لجنة الخطة والموازنة لشرح قراراته التى تتعلق بتحرير سعر لصرف وزيادة فوائد الودائع التى تؤثر بشكل مباشر على المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
فيما عرض رئيس اللجنة خلال الاجتماع تفاصيل اتفاقية قرض صندوق النقد الدولى، مشيرًا إلى أن القرض عبارة عن 12 مليار دولار تصرف على هيئة شرائح ويسدد على 10 سنوات، وأن هناك عمليات تقييم سيتم إجرائها كل 6 شهور عقب صرف كل شريحة للتأكد من تحقيق المستهدف منها من خلال مجموعة من إجراءات الإصلاح الاقتصادى التى تعهدت بها الحكومة المصرية من خلال برنامج إصلاحى هى التى وضعته دون تدخل من الصندوق.
وقال إن الصندوق يتوقع من خلال دراساته انخفاض حجم الدين المحلى من 98% من إجمالى الناتج المحلى إلى 88 % من الناتج المحلى مع حلول عام 2018 / 2019 مع ارتفاع فى معدلات النمو من خلال مراجعة هيكل المصروفات وإجراء إصلاحات ضريبية مع الأخذ فى الاعتبار حماية المهمشين ومحدودى الدخل.
وفى الأثناء، طالب النائب ياسر عمر، وكيل اللجنة بضرورة أن تقوم الحكومة بتوضيح أوجه صرف قرض صندوق النقد للبرلمان بشكل مفصل ومراقبة هذا الصرف، والتأكيد على برامج الحماية الاجتماعية وكذلك إرسال الحكومة للبرلمان تفاصيل كافة القروض الخارجية وأقساطها المستحقة مواعيد استحقاقها بشكل تفصيلى.
وعقب رئيس اللجنة على حديث النائب قائلاً أن برامج الحماية الاجتماعية التى أعلنت عنها الحكومة غير كافية ومطلوب دعمها بقوة، مشيرًا إلى أن صندوق النقد الدولى طالب بإعادة النظر فى دعم الطاقة الذى يوجه للجميع دون تفرقة، وتوجيه أى وفورات تتحقق نتيجة هذه المراجعة يوجه إلى الصحة والتعليم.
وأشار إلى أن صندوق النقد شدد على اتخاذ إجراءات تحمى الفقراء من أثار الإصلاحات الاقتصادية التى تتبعها الحكومة، خاصة ما يتعلق بتحرير أسعار الصرف، وجعل العملة المحلية مرنة أمام العملة الحرة بما يحقق التنافسية للاقتصاد المصرى، ويدعم الصادرات والسياحة ويجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتى لم يأتى منها شئ لمصر منذ 5 سنوات- بحسب تعبير رئيس اللجنة.
وأوضح رئيس اللجنة أن الصندوق أكد أن برامج الحماية الاجتماعية هى حجر الزاوية فى برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى، وأن يتم توجه مزيد من الدعم للحماية الاجتماعية من خلال الوفورات التى تتحقق نتيجة الإصلاح الاقتصادى خاصة ألبان الأطفال والصحة والدواء وتغذية طلاب المدارس والتأمين الصحى الشامل للفقراء والتدريب المهنى للشباب ليتواكب مع سوق العمل وتحسين البنية الأساسية.
وفى سياق آخر، استعرض النائب محمد عبد الواحد، أمام اللجنة مشكلة ارتفاع أسعار ألبان الأطفال بصورة كبيرة، حيث ارتفع سعر العبوة من 46 جنيهًا إلى 90 جنيهًا للعبوة، لافتا إلى أن ذلك يمثل ضغط شديد على المواطن البسيط، مشيرًا إلى أن الحديث عن برامج الحماية الاجتماعية التى التزمت بها الحكومة لصندوق النقد الدول مجرد كلام على الورق وأن الواقع يشهد بغير ذلك.
وأجرى النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، اتصالا هاتفيًا أثناء اجتماع اللجنة بالمتحدث الرسمى باسم نقابة الصيادلة، والذى قال للجنة عبر التليفون أن ألبان الأطفال لا تخضع للتسعير الجبرى، وأن ما حدث من زيادة كبيرة فى أسعار الألبان وصلت إلى ما يزيد عن 80% لا يعبر عن السعر الحقيقى للألبان، لافتا إلى أن تدخل القوات المسلحة واستيرادها للألبان وطرحها فى الأسواق بسعر 30 جنيهًا للعبوة فضح مستوردى الألبان، وطالب المتحدث باسم نقابة الصيادلة بأن تخضع الألبان للتسعير الجبرى من قبل الدولة.
ولفت إلى أن كل صيدلية لا تحصل إلا على 20 عبوة فقط من عبوات ألبان الجيش شهريًا، قائلا "وهى بالكاد لا تكفى سوى 5 أيام فقط"، موضحا أن الالبان التى يوفرها الجيش تغطى حوالى 20% من احتياجات السوق.
وعقب قال الدكتور حسين عيسى، رئيس اللجنة، قائلاً إنه لا يفهم سبب التأخير فى إنشاء مصنعين لإنتاج ألبان الأطفال، مشيرًا إلى أنه سيتم التركيز مع الحكومة على زيادة الدعم الموجه لألبان الأطفال ودراسة فرض تسعيرة جبرية لألبان الأطفال أسوة بما هو متبع مع الأدوية.