أعلن السفير أحمد بن حلى، نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن الجامعة العربية تدين الحكومة التركية لتوغل قواتها فى الأراضى العراقية، مشدداً على أن الموقف العربى يقف بكل قوة مع وحدة العراق وسيادته، مطالبا بسحب قواتها بشكل فورى من العراق.
وأشادت الحكومة العراقية وكافة الأحزاب والقوى السياسية بالبلاد بقرار الجامعة العربية، معربين عن أملهم أن تتمثل أنقرة لقرار الجامعة العربية بسحب قواتها العسكرية من الدولة العراقية بشكل كامل واحترام القانون الدولى وعدم خرق سيادة العراق الشقيق.
قال المتحدث الرسمى باسم وزارة الدفاع العراقية نصير نورى، أن بيان الجامعة العربية كان مشجعا ويعد انتقالا لنوعية العلاقات العربية العراقية، موضحا أن موقف الجامعة كان واضح جدا من إدانة التدخل العسكرى التركى والدعوة إلى سحب أنقرة لقواتها العسكرية إلى خارج الحدود العراقية.
وأكد "نورى" فى تصريحات خاصة لـ "انفراد"، مساء الجمعة، من العراق، أنه ولأول مرة منذ أعوام تستطيع الدبلوماسية العربية الاتفاق حول قضية محددة فيما يخص الشأن العراقى، مشيدا بما وصفها "أطراف عربية" داعمة لإصدار القرار وعلى رأسها مصر، مشيرا لجهد وزير الخارجية سامح شكرى فى مساندة الطلب العراقى وتهيئته لأجواء لرحلة ما قبل الاجتماع.
قرار الجامعة العربية خطوة إيجابية بالاتجاه الصحيح
واعتبر "نورى" قرار الجامعة العربية خطوة إيجابية بالاتجاه الصحيح، لكن تبقى قضية الزام تركيا بسحب قواتها وهى أحد أساليب الضغوط الدبلوماسية الكبيرة التى ستوجه على القيادة التركية من أجل دفعها للتراجع عن هذا المسعى، متمنيا أن تنجح الضغوطات لإجبار تركيا التخلى عن مشروعها بإرسال قوات للعراق وسحب تلك القوات إلى الحدود التركية، مشيرا لوجود ارتياح فى الأوساط السياسية والإعلامية للقرار الصادر من الجامعة العربية.
وأوضح "نورى" أنه فى حال فشل الجهود الدبلوماسية لإلزام تركيا سحب قواتها العسكرية من العراق، فان إدارة الأزمة ستتعامل وفق التدرج فى اتخاذ الخطوات حال فشلت الدبلوماسية فى إحداث نقلة نوعية فى المسعى التركى.
ورجح أن الجامعة العربية ستبذل مساع أخرى فى مجلس الأمن يعقبها الانتقال إلى خطوات أخرى ذات طابع اقتصادى ومدنى، مشيرا إلى أن "قضية الحلول العسكرية ستأتى فى المرحلة الأخيرة إذا كان العراق مكره على مقابلة القوات التركية بفعل آخر، ربما تلجأ الحكومة العراقية لهذا الإجراء اذا استنفذت كل الوسائل والسبل المسعى العراقى والذى سيرتكز بالأساس على محاولة اثناء الجانب التركى عن مشروعه فى العراق وسحب القوات إلى خارج الحدود العراقية"، على حد تعبيره.
مساع العراق ترتكز بالأساس على الجانب الدبلوماسى والقانونى
وأوضح أن مساع العراق ترتكز بالأساس على الجانب الدبلوماسى القانونى لعله يفلح فى نهاية المطاف، مشيرا إلى أن حال تعنتت تركيا فسيكون لكل حادث حديث وهذا ما ستقرره الحكومة العراقية وفقا لتقديرات الموقف على الأرض، مشيرا لحديث المجتمع الدولى بوجود ممرات لتنظيم "داعش" عبر تركيا باتجاه سوريا مرورا نحو العراق، موضحا أن الساحة العراقية والسورية فى النطاق العملى والاستراتيجى هى ساحة عمليات واحدة.
وأوضح أن هناك صور ومعلومات استخباراتية وصور بالأقمار الصناعية لدول صديقة رصدت أرتال لشاحنات تمر عبر ممرات باتجاه حدود تركيا، لكن الجانب العراقى يسعى للتأكد من المعلومات والتقصى عن هذا الموضوع وحال توفر وثائق لدى الحكومة العراقية لتلك الاتهامات ستعلنها، فالاستخبارات العراقية تعمل بكل جهد لاستخراج نتائج حول هذا الموضوع وتقديمها للحكومة العراقية.