استكملت محكمة النقض، اليوم الثلاثاء، ثانى جلسات نظر الطعن المقدم للمطالبة بإلغاء حكم جنايات القاهرة الصادر فى 16 يونيو 2015 بإعدام الرئيس الأسبق، الدكتور محمد مرسى، وقيادات جماعة الإخوان فى قضية اقتحام السجون، المعروفة إعلاميا بـ"الهروب الكبير".
واستعرضت هيئة الدفاع عن محمد مرسى، أمام محكمة النقض، خلال المرافعات، 14 سببا تستند إليها للمطالبة بوقف تنفيذ الأحكام ضدهم، وإلغاء عقوبات الإعدام والمؤبد والسجن الصادرة من محكمة جنايات القاهرة وإعادة محاكمتهم أمام دائرة جنائية مغايرة.
وقال المحامى علاء علم الدين، عضو هيئة الدفاع، فى تصريح خاص لـ"انفراد"، إن أسباب الطعن تتمحور حول الفساد فى الاستدلال على ارتكاب الرئيس الأسبق محمد مرسى وقيادات جماعة الإخوان للجرائم المسندة إليهم من النيابة.
"علم الدين" أكد أنه رصد فى مذكرة الطعن، أن محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامى، اعتمدت فى حكم إدانتها لـ"مرسى" وإخوانه، على سرد تحريات هيئة الأمن القومى التى تشير إلى تورط المتهمين فى وقائع اقتحام السجون فقط، وهو الأمر الذى يستوجب نقض الحكم وإلغائه.
كما أشارت هيئة الدفاع إلى أن حيثيات حكم الإدانة ذكرت وقوع محادثات بين النائب الأول لمرشد الإخوان، المهندس خيرت الشاطر، ورئيس المكتب السياسى لحركة حماس، خالد مشعل، مدعمة موقفها بالمكالمة المسجلة بينهما.
وفندت هيئة الدفاع هذه المحادثة أمام محكمة النقض، بأنها ليس إلا حديث بين شخصين أحدهما يتحدث اللغة العربية غير المصرية، تناولا خلاله الانتخابات المصرية، والمشهد السياسى فى البلاد، دون أى أمور تشير إلى مؤامرات أو وقائع يعاقب عليها القانون.
يشار إلى أن محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامى، قضت فى يناير 2015 بإعدام محمد مرسى، والمرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع، و4 آخرين من قيادات الجماعة ومكتب الإرشاد (حضوريًا) وغيابيًا لكل من: الدكتور يوسف القرضاوى، و92 متهمًا من قيادات التنظيم الدولى، وعناصر من حركة حماس الفلسطينية.
وتضمن الحكم معاقبة 21 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد، ومعاقبة 8 متهمين هاربين من بينهم قيادات بحزب الله اللبنانى بالحبس سنتين، لإدانتهم باقتحام السجون المصرية، واختطاف وقتل ضباط وأفراد الشرطة، وإتلاف المنشآت العامة إبان ثورة 25 يناير.