أصدرت محكمة النقض، اليوم الثلاثاء، حكما بقبول الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن الرئيس الأسبق محمد مرسى، وقيادات جماعة الإخوان، وقررت إلغاء عقوبة الإعدام والسجن الصادرة من محكمة جنايات القاهرة فى قضية اقتحام السجون.
وقررت المحكمة إعادة ملف القضية إلى محكمة استئناف القاهرة، لتحديد موعد جديد لإعادة محاكمة المتهمين فى القضية، وإسنادها لإحدى الدوائر الجنائية المختصة بنظر قضايا الإرهاب، المغايرة لصاحبة الحكم الملغى.
وقالت مصادر قضائية، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، إن حكم النقض بقبول طعن المتهمين وإلغاء العقوبات المقضى بها ضدهم، لا يعنى براءتهم من الاتهامات المنسوبة إليهم فى وقائع اقتحام السجون المصرية إبان ثورة 25 يناير.
وأوضحت المصادر، أن الحكم يقضى بإعادة محاكمة الرئيس الأسبق، وقيادات جماعة الإخوان من جديد، وخضوعهم لمحاكمة أمام دائرة جنائية مغايرة لدائرة المستشار شعبان الشامى صاحب حكم الإعدام.
ويعد حكم الإعدام فى قضية اقتحام السجون، المعروفة إعلاميا بـ"الهروب الكبير"، الأول من نوعه الذى صدر ضد الرئيس المعزول محمد مرسى، منذ خضوعه للمحاكمات فى قضايا (التخابر مع حماس – أحداث الاتحادية – التخابر مع قطر – إهانة القضاء – واقتحام السجون).
وتضم قضية اقتحام السجون 129 متهمًا، من بينهم 93 متهمًا هاربًا من عناصر حماس وحزب الله والجماعات التكفيرية وجماعة الإخوان الإرهابية.
وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامى، قضت فى يناير 2015 بإعدام محمد مرسى، والمرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع، و4 آخرين من قيادات الجماعة ومكتب الإرشاد (حضوريًا) وغيابيًا لكل من: يوسف القرضاوى، و92 متهمًا من قيادات التنظيم الدولى، وعناصر من حركة حماس الفلسطينية.
وتضمن الحكم معاقبة 21 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد، ومعاقبة 8 متهمين هاربين من بينهم قيادات بحزب الله اللبنانى بالحبس سنتين، لإدانتهم باقتحام السجون المصرية، واختطاف وقتل ضباط وأفراد الشرطة، وإتلاف المنشآت العامة إبان ثورة 25 يناير.