ماذا يعني حكم تأييد إخلاء سبيل "علاء" و"جمال"؟.. نجلى "مبارك" مدانين نهائيا فى قضية "القصور الرئاسية".. "النقض" رفضت طعن النيابة شكلا لخطأ فى الإجراءات وصحيفة السوابق تمنعهما من خوض أى انتخابات

فتح الحكم الصادر من محكمة النقض، اليوم الثلاثاء، برفض الطعن المقدم من النيابة العامة على قرار محكمة الجنايات الصادر في 12 أكتوبر 2015 بإخلاء سبيل نجلى الرئيس الأسبق حسنى مبارك "علاء" و"جمال"، على ذمة قضية القصور الرئاسية، باب التساؤلات حول موقفهم القانونى ومدى تأثيره على حياتهما السياسية.

حكم النقض الصادر بتأييد إخلاء سبيلهما، لا يعنى تبرأتهما من اتهامات الفساد المسندة إليهما فى قضية الاستيلاء على ميزانية رئاسة الجمهورية المخصصة لـ"قصور الرئاسة"، حيث تضمن قرار المحكمة رفض طعن النيابة العامة شكلا، ما يشير إلى وجود خطأ إجرائى ارتكبته جهة الطعن.

أما الموقف القانونى يؤكد إدانة نجلى الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك "علاء" و" جمال"، فى ارتكاب جرائم الفساد المخلة بالشرف، بموجب حكم نهائى أصدرته النقض قبل تأييد إخلاء سبيلهما، حيث قضيت بتأييد سجنها ووالدهما 3 سنوات فى قضية القصور الرئاسية.

إدانة المتهمين فى قضية القصور الرئاسية له بالغ التأثير على مصير الحياة السياسية لـ"علاء" و"جمال"، إذ أن القانون يمنعهما من خوض أى انتخابات مقبلة، نظرا لإدانتهم فى قضية فساد مخلة بالشرف، ما يؤكد بعدهم عن تصدر المشهد السياسى فى أى وقت قادم.

يأتى هذا فى أعقاب قرار محكمة النقض، برفض الطعن المقدم من النيابة العامة على قرار محكمة الجنايات الصادر في 12 أكتوبر 2015 بإخلاء سبيل نجلى الرئيس الأسبق حسنى مبارك "علاء" و"جمال"، على ذمة قضية القصور الرئاسية.

وتضمن الحكم تأييد قرار محكمة جنايات القاهرة بإخلاء سبيلهما، بعد انقضاء مدة العقوبة الصادرة ضدهما فى قضية القصور الرئاسية، عقب احتسابها وخصمها من مدة حبسهما احتياطيا عل ذمة اتهامهما مع والدهما بالتربح فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"محاكمة القرن".

وقالت النيابة العامة فى طعنها، أن محكمة الجنايات أخطأت عندما ضمت مدد الحبس الاحتياطي للمتهمين جمال وعلاء في قضيتين "محاكمة القرن" و" التلاعب بالبورصة" التى حصلا فيهما المتهمان على حكم البراءة، وقررت خصمها من عقوبة إدانتهما بقضية القصور الرئاسية الصادر فيها حكما نهائيا باتا بتأييد سجنهما 3 سنوات مشدد.

كما أن الإجراءات التى اتخذتها محكمة جنايات القاهرة باحتساب مدد حبسهما احتياطيا فى "قضية القرن" و"التلاعب بالبورصة"، شابه خطأ فى تطبيق القانون، نظرا لأن عقوبة السجن فى "القصور الرئاسية" باقى على انتهائها ثمانية أشهر.


وطالبت النيابة العامة من محكمة النقض، إلغاء قرار محكمة الجنايات، وإعادة حبس علاء وجمال مبارك، مرة ثانية، مستندة إلى أن المدانين لم يستكملا تنفيذ فترة العقوبة المدانين فيها في قضية القصور الرئاسية هى السجن المشدد 3 سنوات.