مازالت الأمور غير واضحة في القضية الأكثر تداولا علي الصعيد الحالي، المعروفة إعلاميا بـ"ترسيم الحدود" حول جزيرتي تيران وصنافير، التي تم ابرام اتفاقية بشأنها مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أثناء زيارته لـ"مصر" في شهر إبريل من هذا العام، الأمر الذي اثار ضجة، بين مؤيد ومعارض، حتي وصلت الأمور الي قاعات المحاكم وتم تحريك دعوي قضائية، أمام محكمة القضاء الإدراي، تطالب ببطلان الاتفاقية.
ومع التطورات التي حدثت، شكلت الحكومة فريق دفاع، من هيئة قضايا الدولة، لإثبات سعودية الجزيرتين، ولكن جاء حكم القضاء مخيبا لآمال الحكومة، وفي 21 يونيو، قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، فى دعويى وقف تنفيذ اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، ببطلان الإتفاقية واستمرار تبعية الجزيرتين للسيادة المصرية، ورفض دفع هيئة قضايا الدولة بعدم الاختصاص.
وللمرة الثانية علي التوالي، بتاريخ 8 نوفمبر من هذا الشهر، قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، رفض الاستشكال المقام من هيئة قضايا الدولة على الحكم الصادر من الدائرة الأولى ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية المتضمنة التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير للسعودية، والمطالب بوقف تنفيذ الحكم لحين الفصل فى المنازعة الدستورية، وتغريم الحكومة 800 جنيه.
وفي تصريحات لمحامي الحكومة: قال إن مجلس النواب هو من يملك اتخاذ القرار في هذة القضية.
والسؤال هنا هل يحق السعودية اللجوء للتحكيم الدولي ؟
جاء رد الدكتور "ابراهيم أحمد" الرئيس الأسبق لقسم القانون الدولي بجامعة عين شمس، علي هذا السؤال، ان المسألة ليست بسيطة، لكي تلجأ أي دولة للتحكيم الدولي، فيجب موافقة طرفي النزاع، وفي هذا الحالة يتطلب اللجوء الي التحكيم الدولي، ليس موافقة السعودية فقط بل وموافقة الطرف الآخر "مصر".
وأضاف أستاذ القانون الدولي، هناك علاقات طيبة بين البلدين، ولن تصل الأمور الي هذا الحد، وهناك اتفاقية نيويورك، واتفاقية الرياض للتعاون القضائي، مصر والسعودية اعضاء فيها، واحكام التحكيم الدولي تخضع لعدة شروط.
وعلي صعيد آخر، قال الدكتور "شوقي السيد" الفقيه القانوني" مجيبا عن هذا السؤال: الأمر يعود علي حسب بنود الاتفاقية المبرمة، وعلي الحكومة أن تدرك اخطأها أمام القضاء الإدراي، لتؤكد اذا كانت الجزيرتين، كانتا تحت يد مصر لمجرد الحماية أم لا، والكلمة الأخيرة تعود لحكم المحكمة الإدراية العليا، ولايجوز عرض الأمر علي مجلس النواب، طالما بت فيه القضاء.
وفي سياق آخر، قال اللواء رفعت عبدالحميد، الخبير القانوني الدولى، أن الفيصل في تلك القضية هو القانون الدولي العام، طبقاّ للخرائط وترسيم الحدود المعترف به دوليا والموثق بسجلات الاممم المتحدة.
وأضاف "عبدالحميد" فى تصريح لـ"انفراد" أن أحكام القضاء ليست في محلها الصحيح، حيث أن قضية تيران وصنافير" عملا من أعمال السيادة، لأن ترسيم الحدود بين الدول هو الإتفاق بتراضي كل الأطراف، فلا اجتهاد في الإتفاقيات الدولية، وهذا ليس من اختصاص القضاء الادرا
وجاء قول الدكتور "محمود كبيش" عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة، مختلفا عن الأراء السابقة حيث قال من حق أي دولة اللجوء للتحكيم الدولة، طالما لم تجد الحل المناسب لقضيتها مع طرف النزاع.
وأضاف "كبيش" ليس قانونيا أن يتم طرح القضية علي مجلس النواب، طالما قال القضاء كلمته، واعطي حكماً.
(3)
يذكر أن نص اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي أسفرت عن ضم جزيرتى تيران وصنافير، للمملكة العربية السعودية، ووقع الاتفاقية رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل عن مصر، ونائب رئيس الوزراء السعودى ووزير الدفاع، عن المملكة كالتالى :
وقالت الاتفاقية أن خط الحدود البحرية بين مصر والسعودية يمتد من نقطة الالتقاء المشتركة للحدود البحرية المصرية السعودية الأردنية إلى نقطة خط الحدود البحرية رقم 1، ومنها يمتد في خطوط مستقيمة تصل بين خط الحدود البحرية بين البلدين في خليج العقبة والبحر الأحمر، حتى نقطة خط الحدود البحرية رقم 61 وفقا للاحداثيات الجغرافية لنقاط خط الحدود البحرية بين البلدين والموضحة بالجدول.
وأشارت الاتفاقية إلى أن النظام الجيوديسي العالمي 84، هو مرجع الاحداثيات الجغرافية لنقاط خط الحدود البحرية الموضحة بالجدول.
وأوضحت الاتفاقية في مادتها الثانية أنه تم إرفاق خارطة مجمعة من خارطتي الأدميرالية البريطانية رقم 158 و159 بمقياس رسم 750001 موقع عليها من البلدين، توقع خط الحدود البحرية بينهما، وتكون هذه الخارطة للإيضاح فقط.
وأكدت الاتفاقية أن يكون المرجع الأساسي لخط الحدود البحرية بين البلدين، هو الاحداثيات الجغرافية لمواقع نقاط خط الحدود البحرية الواردة بالجدول الموضح بالاتفاقية.
وأشارت الاتفاقية في مادتها الثالثة إلى أن يتم التصديق على الاتفاقية وفقا للإجراءات القانونية والدستورية في البلدين، وتدخل حيز النفاذ من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها، ويتم إخطار الأمين العام للأمم المتحدة بالاتفاقية لتسجيلها وفقا لأحكام المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة بعد دخولها حيز النفاذ
