إنذار.. تباطؤ وزارة الصحة فى حل أزمة نواقص الأدوية والمستلزمات الطبية و"التخدير" يعرض المصريين للخطر.. المخزون يكفى 15 يوميا فقط لإجراء العمليات العاجلة.. وتوقف عمليات قلب الأطفال

عندما تصل الأمور إلى موت مريض بسبب نقص الدواء، فلا مجال هنا للصمت، ولا ينبغى للحكومة بأى حال أن تدفن رأسها متجاهلة ما يحدث.. وعلى وزارة الصحة أن تنحّى العنجهية جانبا وعلى مسئوليها، أن يتخلوا عن التصريحات العنترية، فهم ليسوا بريئون من المساءلة. الحاصل الآن، يامعالى رئيس الوزراء، لا يحتمل التأجيل أو التسويف، يوجد نقص حاد فى المستلزمات والمحاليل الطبية وأدوية التخدير، وفلاتر الغسيل الكلوى، والوصلات الشريانية والرئات الصناعية اللازمة لعمليات القلب للأطفال الأقل من 8 كيلوجرام، والآن امتنعت الشركات عن توريد احتياجات المستشفيات الجامعية، والمخزون لا يكفى سوى 15 يوما فقط، حسبما يؤكد كبار المسئولين فى الوزارة. أيضا أدوية "الحياة والموت"، التى يتم استيرادها من الخارج، ولا تصنع محليا، مثل مذيبات الجلطات، والتى يموت المريض إذا لم يحصل عليها خلال 6 سنوات، وأدوية الأورام الصرع والقلب والسكر وأنواع الأنسولين، ومشتقات الدم، وبعض أنواع الخيوط الجراحية، والإبر الدقيقة، كلها وصل مخزونها إلى مرحلة حرجة، والتأخر فى حل الأزمة أكثر من ذلك يؤدى لكوارث. ماذا يعنى توقف توريد المستلزمات الطبية والمحاليل للمستشفيات الجامعية ؟ هذه المستشفيات تعالج نحو 30٪ من الحالات المرضية البسيطة فى مصر، و70% من الحالات المعقدة لغير القادرين كحالات الأورام وعمليات القلب والمخ، وتتم بها نحو 55% من العمليات الكبرى فى مصر، ويتم ذلك فى معظمه مجانا، وإذا لا قدر الله توقف إجراء العمليات فهذا يعنى أن مصر كلها فى خطر. لكن.. هل حدث توقف بالفعل فى إجراء العمليات فى بعض الأماكن ؟ نعم.. توقفت، كل عمليات جراحة القلب المفتوح للأطفال الرضع الأقل من 8 كيلو جرام بسبب عدم توفر الرئات الصناعية، كما توقفت عمليات الوصلات الشريانية، فى مراكز القلب والمستشفيات الجامعية الكبرى، وهو ما كشفه الدكتور خالد سمير، أستاذ جراحة القلب بكلية الطب جامعة عين شمس، وعضو مجلس نقابة الأطباء، لافتا إلى أنه يتم إجراء من 500 إلى 600 عملية وصلات شريانية للأطفال الرضع سنويا، أيضا توقف إجراء عمليات الغسيل الكلوى فى عدد من الأماكن. أحد مراكز غسيل الكلى يعلن وقف الغسيل الكلوى لعدم توفر مستلزمات طبية ماذا يترتب على ذلك ؟ نتيجة التأخر فى إجراء العمليات، فإن ذلك يؤدى لموت عدد من الأطفال، أو أن تطلب المستشفيات الحكومية من المريض توفير هذه الوصلات من خارج المستشفيات وهو ما أدى لاستغلال الباعة للمواطنين نتيجة زيادة الطلب، مما أدى لمضاعفة أسعارها، ولكن حتى هذا الخيار بات غير متاح، لأنه لا توجد وصلات شريانية فى مصر الآن. كيف تعاملت وزارة الصحة مع هذه الكارثة ؟ الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، أكد عدم مسئولية الوزارة عن موت البعض، نتيجة نقص المستلزمات، وأن الوزارة مسئولة فقط عن المستشفيات التابعة لها، واتهم وزارة التعليم العالى بالتقصير فى توفير المستلزمات للمستشفيات الجامعية. والحقيقة أن وزير الصحة هو المسئول الأول عن صحة المصريين يا سيدى وأى كلام غير ذلك يعنى أن من يتحدث لا يعرف واجباته ولا مسئولياته. لكن ما هى المستلزمات الطبية الأخرى التى تم وقف توريدها ؟ منها المحاليل الطبية وأدوية التخدير التى توقف توريدها للمستشفيات الجامعية، والمخزون لا يكفى سوى 15 يوما فقط، وفى حال توقفها فإنه ستتوقف جميع العمليات على مستوى الجمهورية وهو ما يهدد حياة مئات المرضى يوميا. أيضا لا يوجد أنسولين ولا توجد خيوط جراحة، ولا توجد فلاتر للغسيل الكلوى، ولا يوجد دواء من الأساس إذ تشير تصريحات المسئولين إلى أن نواقص الأدوية أكثر من 1200 دواء، غير أن التقديرات حاليا تشير إلى ارتفاعها لأكثر من 1700 صنف، منها ما هو ضرورى لحياة المرضى وليس له بديل. شاب اسمه أحمد الجبرى عمره 25 عاما، يعانى من مرض نزيف الدم الوراثى، واضطر إلى بتر قدمه بسبب عدم توفر عقار الفاكتور المناسب لحالته، بعد نفاد الأدوية المدعومة حكوميا، وهى القصة المؤلمة التى وثقتها الـ CNN البريطانية. لكن ما سبب ظهور أزمة نواقص الأدوية ؟ عدد مصانع الدواء فى مصر نحو 140 مصنعا، لكن جميعها تستورد المواد الخام الدوائية ومستلزمات التصنيع من الخارج، والتى تمثل نحو 90% من مستلزمات إنتاج الأدوية المصنعة محليا، ومع ظهور السوق السوداء للدولار منذ عامين تفاقمت الأزمة بشكل كبير، حيث لم تستطع الحكومة توفير الدولار بالبنوك للشركات، لشراء احتياجتها من الخارج، والحكومة تفرض تسعيرة جبرية، مما أدى لاختفاء أصناف كثيرة، وصل عددها نحو 400 صنف فى مايو 2015 ولكن تعايش مع المجتمع بسبب وجود بدائل -حتى لو كانت بسعر مرتفع- ومخزون كاف. لكن ما سبب تفاقم الأزمة الأخيرة.. وما الذى جد ؟ بعد تعويم الجنيه، فى 3 فبراير الجارى، ارتفع سعر الدولار بأكثر من 70 % من قيمته، وكان من الطبيعى أن ترتفع تكلفة صناعة الدواء بأكثر من 40 %، وأدى ذلك لتوقف الشركات عن استيراد المادة الخام، وللأسف لم تكن هناك استعدادات من جانب الحكومة لمواجهة الوضع الحالى فيما يخص الدواء، وأيضا الشركات التى تشترى مستلزمات طبية أوقفت توريدها للمستشفيات، مطالبين الحكومة برفع السعر، لأن التسعيرة جبرية. وما موقف وزارة الصحة من مطالب الشركات برفع سعر الدواء والمستلزمات الطبية ؟ وزارة الصحة تتعامل مع شركات الدواء وشركات المستلزمات الطبية على أنهم "جشعين" يكسبون المليارات ولا يهمهم صالح هذا البلد.. يكفى أن تستمع إلى تصريحات المتحدث باسم وزير الصحة، التى يقول فيها فى فيديو ال BBC الذى نشرناه فى هذا التقرير: سعر الدواء لن يتحرك ولن يزيد، وهو تسعيرة جبرية تحركها وزارة الصحة، ونحن لن نقبل ولن نسمح أيا ما كان لشركات لاستغلال "تعويم الجنيه" للضغط على الدولة والوزارة، ونقول لأصحاب المصانع: نتحمل إن مكسبنا ينزل شويه، بس إحنا بنساعد دولة ونساعد مريض". وزير الصحة رد على مطالب غرفة صناعة الدواء، بتصريحات عنترية، وهى "الحكومة مبتتهددش خالص، ولدينا أولويات فى توفير السلع الأساسية والدواء، لأنهم أمن قومى، ولا يمكن مطلقاً تحرير أسعار الدواء نتيجة تعويم العملة، وهذا مرفوض تماماً".. وكانت النتيجة وجود وفيات بسبب الأزمة بين شركات الدواء ووزارة الصحة. لكن هل بالفعل شركات الدواء ؟ الواقع يقول إن أسعار شراء الأدوية المستوردة مثبتة رسميا، وأسعار شراء الخامات من الخارج مثبتة، وتتم عبر الأوراق الرسمية، وأن مسئولية الرقابة تقع على عاتق وزارة الصحة، وعليها إذا رأت أن بعض الشركات تتلاعب بنا وتبيع الدواء بأسعار مبالغ فيها أن تثبت بالوقائع والأرقام صحة ذلك وتعلنه للرأى العام، لكن ليس على الوزارة أن تطلق كلاما فى الهواء. المعلومات التى لدينا، تقول إن مسئولين بالوزارة يرددون أن تكلفة التصنيع وشراء الخامات 50 % من إنتاج الدواء، ونسبة الـ50 % المتبقية توزع بين المصنعين وأصحاب الصيدليات والتوزيع، وتطالب الوزارة الشركات بتخفيض هذه النسب بينها البعض، وحل الأزمة لصالح المريض، من أجل التغلب على ارتفاع سعر التكلفة مع زيادة سعر الصرف، وأيضا يقول الوزير إن المستلزمات متوفرة بالمستشفيات الحكومية التابعة للوزارة، وكأن عدم توفرها فى المستشفيات الجامعية التى تتم بها النسبة الأكبر من العمليات لا يعنيه فى شىء. لكن هل صحيح أن تكلفة التصنيع وشراء الخامات بالشركات الأدوية 50 % فقط، والباقى أرباح لها ؟ المعلومات التى لدينا من الشركات الحكومية المملوكة للقطاع العام تقول إن ما يتردد بخصوص ذلك غير صحيح تماما، ومعلومات غير دقيقة لكن حتى إذا افترضنا صحة ما يتردد وأن التكلفة 50%، فإن التكلفة بعد تحرير سعر الصرف، وارتفاع التكلفة بنسب بين 40 و50 % ارتفعت إلى 100% خاصة فى الأصناف رخيصة الثمن، والتى يقبل عليها محدودى الدخل، والتى يكون هامش ربحها أقل كثيرا، وهو ما يدفع الشركات لحل من اثنين إما أن تنتج وتخسر أو تتوقف عن الإنتاج، وبالفعل توقف عدد كبير منها عن إنتاج أصناف كثيرة، وصلت الآن لأكثر من 1700 صنف بعضها ليس له بديل. كما توقف استيراد الدواء الذى لا يتم تصنيعه فى مصر من الأساس، إذ أنه لا يعقل أن تستورد شركة دواء، تكلفته وأرباحه حتى البيع، 20 دولارا وكان يباع فى الصيدليات بسعر 200 جنيه، وقت أن كان سعره الرسمى 8.88 قرشا، وحاليا بعد تعويم الجنيه ارتفاع سعره إلى 15 جنيها، بزيادة أكثر من 70 %، وتطالب الحكومة الشركة بالبيع بنفس السعر القديم، وهو ما يعنى خسائر كبيرة. من الخاسر فى هذه الأزمة ؟ الحقيقة أنه لا خاسر سوى المريض، والوطن الذى سيخسر المئات من أبنائه، بسبب خلافات بين الحكومة وشركات الدواء، وإذا لم تتدخل الحكومة سريعا لإنقاذ الوضع، فإنه خلال شهر من الآن - على الأكثر- ستتوقف العمليات العاجلة، وغير العاجلة فى المستشفيات الجامعية، بحسب تأكيدات من مسئولين رسميين طلبوا عدم نشر أسمائهم ، وذلك يعنى أن المئات سيموتون يوميا، بسبب توقف هذه العمليات، التى لا بديل لها فى مصر. هل تحاور أطراف الأزمة "الصحة - مصنعو الدواء - نقابة الصيادلة " لحل الأزمة ؟ تحاوروا بالفعل، ولكن لم يصلوا إلى نتائج، والوزير يصر على عدم رفع السعر معتبرا أنه على الصيادلة والمصنعين التضحية بالنسبة الكبرى من هامش الربح فى سبيل الحفاظ على صحة المواطن، ولكن كما شرحنا سابقا فإنه حتى لو تخلت الشركات عن هامش الربح، فإنها ستخسر بسبب ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه. لكن هل توجد بدائل أخرى بخلاف رفع السعر؟ وزير الصحة يرفض تماما رفع سعر الدواء، وقال "مفيش رفع للسعر طالما أنا موجود وزير"، ولكن دوره كوزير أن يقدم بدائل أخرى قابلة للتطبيق، والحقيقة أنه توجد بدائل تناقشنا فيها مع مسئولين كبار. ومن بينها ما طرحه الدكتور أشرف حاتم أمين المجلس الأعلى للجامعات، ووزير الصحة الأسبق فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، وهى كالتالى: الدكتور أشرف حاتم الحل الأول:- تحديد سعر الدولار الجمركى لاستيراد الأدوية فى حدود الـ10 جنيهات لمدة عام، ويتم بناء على ذلك استيراد المواد الخام لمصانع الأدوية، والأدوية التى لا يوجد لها بديل فى مصر. الحل الثانى:- الاستفادة من تجربة روسيا، التى اتبعتها لحل أزمة الدواء بعد تعويم "الروبل"، حيث دعمت روسيا الأدوية المهمة، التى لا يوجد لها بديل، بحيث يكون سعرها رخيص، وتركت الأدوية المستوردة بأسعارها المرتفعة، فمن يرغب فى شراء الدواء الرخيص يجده، ومن يرغب فى شراء المستورد يجده متوفرا أيضا. الحل الثالث:- رفع سعر الدواء بنسب لا تزيد على 20 %، والاتفاق مع شركات التصنيع والصيادلة والموزعين على تخفيض هامش النسبة المخصصة لهم من الربح، من أجل الوطن والمواطن. هل هناك مقترحات وحلول أخرى ؟ الدكتور خالد سمير عضو نقابة الأطباء، يقول فى تصريحات خاصة لـ"انفراد": المشكلة ليست فقط فى المنتجات، ولكن حتى "المكن وقطع الغيار والسيارات التى تستخدم فى التوزيع، ورق للدعاية" يتم استيرادهم من الخارج، وهذا يؤدى لزيادة الأسعار. الدكتور خالد سمير أما بالنسبة للحلول فيقول:- أولا: فكرة الدكتور أشرف حاتم جيدة، بتحديد سعر الدولار الجمركى فى حدود 10 جنيهات لو التزمت الحكومة بذلك، ياريت يحدث وعليها أن تتعهد بذلك إذا أعلنت موافقتها على هذا الاقتراح. ثانيا: توجد أدوية ننتجها محليا، مثل المحاليل، وأستغرب من عدم قدرة الحكومة على حلها، ويجب أن يكون عودة تشغيلها بكاملها أولوية قصوى فهى حياة أو موت بالنسبة للمرضى. ثالثا: جزء من المشكلة هو تعدد البدائل، ووجود 12 بديلا مما يؤدى إنتاج كميات بشكل أقل مما يزيد التكلفة، وذلك رغم وجود اختلافات كبيرة بينها، ويجب قصر البدائل بأن يكون هناك 4 بدائل بحد أقصى، وهو ما سيوفر مليارات سنويا. رابعا: يجب تشكيل لجنة عليا لإدارة الأزمة، تبدأ بإجراء حصر شامل للدواء والمستلزمات الطبية الموجودة فى مصر، ولا يجب أن تكون من وزارة الصحة،التى هى الخصم والحكم فى الوقت نفسه، وتتولى هذه اللجنة معرفة الأرصدة، وتبدأ تحويل المتوفر من المستشفيات ضعيفة الإقبال إلى المستشفيات عليها ضغط وإقبال كبير، ويطبق ذلك على جميع المستشفيات كلها بلا استثناء. خامسا: وزارتى التجارة والصناعة والمالية يتعاملا فى إجراءات الاستيراد والإفراج الجمركى مع المستلزمات الطبية، التى هى حياة أو موت مثلها مثل الشنط والأحذية، واشتكى لنا مستوردون من أن هناك إجراءات لتعطيلها مما يجعلها تتأخر بالأشهر. سادسا: يجب أن تبتعد وزارة الصحة عن الشراء لأنها المسئولة عن الرقابة. نواقص محاليل طبية يحتاجها مستشفى أبو الريس نواقص مستشفى أبو الريش