بعد رفض النواب لـ"الخدمة المدنية" مصدر بالمالية: غموض حول مصير الموازنات التقديرية للعام المقبل والأثر المالى لم يحدد بعد وخبير دولى: تأثير إلغاء القانون على عجز الموازنة لا يقارن بخطورة الاقتراض

تسبب قرار مجلس النواب برفض قانون الخدمة المدنية فى جلسته المسائية أول أمس الأربعاء، فى حالة من الغموض على جانب إعداد الموازنة العامة للعام المالى الجديد 2016/2017، التى يجرى إعدادها حاليا، وموقف موازنة العام الحالى الذى تم تطبيق القانون خلال 7 أشهر منها فقط قبل رفضه.

ومن المتعارف عليه أن الجهات الحكومية الداخلة بالموازنة تتقدم بمقترحاتها أو ما يسمى بالموازنة التقديرية للجهة، على وزارة المالية، وحددت الوزارة 25 ديسمبر الماضى موعدا أخيرا لتقديم الموازنات.

وقامت الجهات - الخاضعة لقانون الخدمة المدنية - بتقديم موازناتها بناء على الجداول المطبقة بالقانون، لكن بعد رفض القانون أصبح هناك حالة غموض حول مصير هذه الموازنات، هل سيتم إعادتها للجهات وصياغتها مرة أخرى أم ما هو الوضع، وهل ستؤثر هذه الإجراءات على التزام وزارة المالية بعرض مشروع الموازنة العامة للعام المالى المقبل على البرلمان فى الموعد الدستورى فى 31 مارس أم لا.

من جانبه قال مسئول بقطاع الموازنة العامة بالوزارة، أنه حتى الآن هناك حالة من الترقب انتظارا لما ستسفر عنه ردود الأفعال الحكومية، وما إذا كان سيتم بالفعل تعديل قانون الخدمة المدنية وإعادة عرضه على البرلمان مرة أخرى، ففى هذه الحالة إذا كانت التعديلات تتعلق بالمواد التنظيمية للعمل دون مساس بالجوانب المالية وجداول الأجور، فلن يتم تعديل الموازنات.

أما إذا شملت التعديلات جداول الأجور بالقانون، فيستلزم هذا إعادة تقدير مصروفات الأجور مرة أخرى بالموازنات التقديرية التى تخضع لمناقشات مع الجهات المختلفة بوزارة المالية ثم البرلمان، ضمن مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الإجمالى.

وحول الأثر المالى لرفض قانون الخدمة المدنية على الموازنة العامة، أكد المصدر انه لا يمكن حسابه فى الوقت الحالى، خاصة أن هناك غموض يحيط بمصير القانون فى المرحلة المقبلة سواء يتم تعديله أو صياغة قانون جديد، حيث تم تطبيق الخدمة المدنية لمدة 7 أشهر من العام المالى الحالى 2015/2016.

وقلل الدكتور حسن عودة أستاذ المحاسبة وخبير دولى فى إصلاح نظم المحاسبة والموازنات الحكومية بالجامعة الألمانية، من تأثير رفض قانون الخدمة المدنية على الموازنة العامة للعام الحالى.

وقال أستاذ المحاسبة إن التصريحات الحكومية عن التأثيرات السلبية لرفض القانون وتفاقم عجز الموازنة "غير حقيقى"، مؤكدا: "هذه التصريحات حجة لتخويف مجلس النواب من رفض القانون"، معارضا الحديث عن أن إلغاء الخدمة المدنية سيوفر 20 مليار جنيه للموازنة وقال إن هذه الأرقام مبالغ فيها، ولها أهداف سياسية.

وأكد الخبير الدولى فى الموازنات الحكومية، أنه حتى بفرض تحميل الموازنة بهذا المبلغ، فإنه لا يشكل الخطر الحقيقى على الموازنة، مشيرا إلى أن حجم الاقتراض الداخلى بمعدل 7.5 مليار جنيه أسبوعيا هو الخطر الأكبر، وسيؤدى إلى آثار ضارة جدا على الاستدامة المالية.

وتستهدف الموازنة العامة للعام المالى الحالى إنفاق 218 مليار جنيه على الأجور بعد تطبيق قانون الخدمة المدنية، هذا وقد حقق المنصرف فعليا على الأجور بالموازنة خلال العام المالى السابق 2014/2015، مبلغ 198.5 مليار جنيه تقريبا وهو العام السابق على تطبيق قانون الخدمة المدنية، طبقا للمؤشرات الأولية للحساب الختامى للعام المالى الماضى التى انتهت منها وزارة المالية.

وأثار رفض "الخدمة المدنية" العديد من التساؤلات الأخرى التى تتعلق بموقف المادة 15 من القانون رقم 32 لسنة 2015 بربط الموازنة العامة للعام المالى 2015/2016، والتى نصت على أن: "تلتزم كافة الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية بصرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية والبدلات وكافة المزايا النقدية والعينية، بخلاف المزايا التأمينية، التى يحصل عليها الموظف بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسى فى 30/6/2015 إلى فئات مالية مقطوعة وبذات القواعد والشروط المقررة فى ذات التاريخ ويلغى كل نص يخالف ذلك".

هذا النص يعنى سريان الشق المالى من قانون الخدمة المدنية على كافة الجهات الداخلة بالموازنة العامة وحتى الهيئات الاقتصادية التى لا تخضع للقانون من الجوانب الإدارية، فهل سيتم تعديل قانون ربط الموازنة حال رفض "الخدمة المدنية"؟.

ورد الخبير على هذا التساؤل مؤكدا أن رفض الخدمة المدنية يستدعى تعديل القوانين التابعة ومنها قانون ربط الموازنة، الذى تم صياغته بناء على قانون الخدمة المدنية.

كما ثارت تساؤلات حول مصير علاوة 2010 التى لم يتم ضمها لأساسى الراتب بعد تطبيق قانون الخدمة المدنية، ففى حالة رفض القانون هل يتم العودة للوضع السابق الذى كان مطبقا بموجب قانون 47؟، أم تتدارك الحكومة الموقف بالحفاظ على مبدأ وقف ضم العلاوات فى حالة قامت وزارة المالية بإجراء تعديلات على القانون وتمريره، أو صياغة قانون جديد؟.

هذه الأسئلة وغيرها أصبح مرهونا برد فعل الحكومة تجاه رفض القانون، والمعلن حتى الآن من قبل مجلس الوزراء أنه سيتم تعديل القانون وإعادة عرضه على البرلمان مرة أخرى، لكن لا يوجد أى سيناريوهات واضحة لدى الحكومة حال رفض القانون مجددا، وعلقت آمالها على إمكانية تغيير المواد محل الخلاف وإعادة العرض مرة أخرى على النواب.