أسدلت محكمة جنح قصر النيل برئاسة المستشار محمد أبو العطا رئيس المحكمة وحضور كلاً من طارق رفيق ومحمد صقر ممثلى النيابة العامة الستار على أولى جولات محاكمة نقيب الصحفيين يحيى قلاش وعضوى مجلس النقابة خالد البلشى وجمال عبد الرحيم، فى اتهامهم بإيواء مطلوبين أمنياً، بعدما قضت بالحبس عامين مع الشغل وكفالة 10 آلاف جنيه لكل منهما ، وهى القضية تم تداول جلساتها على مدار 10 جلسات خلال 5 أشهر.
منعت هيئة المحكمة الصحفيين والمصورين من حضور جلسة النطق بالحكم، وتغيب نقيب الصحفيين وجمال عبد الرحيم وخالد البلشى عن حضور الجلسة، بينما حرص على الحضور كلاً من حنان فكرى ومحمود كامل عضوى مجلس النقابة، وعدد من الصحفيين الذين توافدوا أمام مقر المحكمة.
وفور صدور حكم المحكمة بإدانة النقيب وعضوى مجلس النقابة، أعرب شعبان سعيد المحامى بالنقض ودفاع نقيب الصحفيين عن ثقته فى إلغاء الحكم الصادر بإدانة موكليه فى الاستئناف، مؤكداً فى الوقت ذاته أن الطعن على الحكم يكون خلال 10 أيام من صدور الحكم، وأنه بمجرد سداد الكفالة المالية والتقدم باستئناف على الحكم سيتم إيقاف التنفيذ لحين الفصل فى الحكم، وسيكون واجب على نقيب الصحفيين وأعضاء مجلس النقابة الحضور أمام الدائرة الاستئنافية فى كافة جلساتها.
وفى ذات السياق قال ياسر سيد أحمد المحامى بالنقض، أن الحكم الصادر بإدانة النقيب وأعضاء مجلس النقابة، يعد أقصى عقوبة عن تهمة إيواء مطلوبين أمنياً، وأن من حق المتهمين الاستئناف على الحكم خلال 10 أيام من تاريخ صدوره، وأنه لا يمكن الاستئناف دوت تسديد الكفالة المالية، مؤكدًا أنه حال رفض سداد الكفالة، فمن حق الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين.
كانت نيابة وسط القاهرة أحالت يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، وجمال عبد الرحيم، السكرتير العام للنقابة، وخالد البلشى، وكيل النقابة، إلى المحاكمة؛ لاتهامهم بإيواء أشخاص صادر بحقهم أمر قضائى بالضبط والإحضار فى قضايا جنايات وجنح معاقب عليها قانونًا، وهما عمرو بدر ومحمود السقا، اللذان ألقى القبض عليهما من داخل نقابة الصحفيين.