قال المحاسب عطية سالم رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعى التابع لوزارة الزراعة ،إنه على الرغم من انتهاء مهلة جدولة ديون المتعثرين فى 31 ديسمبر الماضى والبالغة 145 ألف فلاح متعثر لدى البنك بقيمة 3.5 مليار جنيه،لم نهدد أحدا بالحبس، وتم قف الملاحقات القضائية لهم ، وخاصة اصحاب القروض الأقل من 10 آلاف جنيه، "قائلا": ولكن للصبر حدود لحماية أموال المودعين،الذين يساعدون فى تمويل محفظة القروض التى يقدمها البنك لعملائه،بما يحقق تطوير القطاع الزراعى، مناشد المتعثرين بالتقديم للتسوية وهناك اعفاءات تصل لـ 90% من فوائد اصل الدين.
3.2 مليار جنيه مديونيات الحكومة لدى بنك الائتمان الزراعى
وأكد عطية،فى تصريحات لـ"انفراد "، أن مديونية بنك الائتمان لدى الحكومات تصل إلى 3.2 مليار جنيه،مطالبا وزارة لمالية بسدادها وخاصة بعد تقدم البنك مرارًا وتكرارًا ببحث طرق سداد تلك المديونية لمساهمته فى تحقيق مسيرة التنمية الزراعية،وخاصة بعد التزامه وبكفاءة عالية فى تمويل دعم المحاصيل الزراعية، مشير الى أن البنك تقدم بمقترحين لسداد المديونيات ،الأول يتعلق بالسداد النقدى والثانى يتعلق بحصول البنك على أوراق دين حكومية بحجم المديونية،موضحًا أن المبادرات السياسية التى أطلقها رؤساء سابقون حملت البنك أعباءً مالية كبيرة نتيجة إسقاط ديون بعض المزارعين المتعثرين وتقديم الدعم المالى لبعض الزراعات ما تسبب فى تراكم مديونية البنك لدى الحكومة .
اعتماد مليار جنيه قروض للشباب فى 1.5 مليون فدان
وأضاف رئيس بنك الائتمان الزراعى،أنه تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، تم اعتماد مليار جنيه قروض لشباب الخريجين وصغار المزارعين، منقسمة لشريحتين لتمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر فى مشروع 1.5 مليون فدان ،يتم منحها بفائدة بسيطة 5% سنويا، لتطوير القطاع الزراعى وتحسين أوضاعهم ، تبد الشريحة الاولى فى اعتماد 500 مليار جنيه يتم منحها لـ4 مشروعات ضمن الـ1.5 مليون فدان، تشمل الإنتاج الحيوانى والداجنى والتصنيع الزراعى والميكنة الزراعية.
22 ألف موظف ببنك الائتمان الزراعى
وتابع عطية،أن خطة الحكومة لإعادة هيكلة بنك تستهدف حل مشاكل المتعثرين، ورفع كفاءة العمل بالبنك، ودعمه فى تنفيذ المشروعات الإنتاجية لخدمة القطاع الزراعى، ورفع كفاءة العاملين بالبنك البالغ عددهم 22 ألف موظف، ينفقون مليارى جنيه سنويا فى صورة مرتبات، مضيفا أنه تم إلغاء القروض الدوارة لمنع تكرار مشاكل المتعثرين أو حبس الفلاحين،وضمان استخدام القروض فى أغراضها،وتم حصر جميع الأصول المملوكة للبنك، والتأكد من أن الملكية هادئة ومستقرة، لكيفية الاستفادة منها وحصر جميع الأصول التى آلت ملكيتها إلى البنك، وأعاد هيكلة أصول الشركة التنمية الزراعية والتى تقدر بنحو 1.1 مليار جنيه، لتفعيل دورها الحقيقى كذراع استثمارية لأنشطة البنك الزراعية بهدف خدمة الزراعة وتحقيق التنمية الزراعية المنشودة والسيطرة على ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعى فى الأسواق.
قروض زراعية مدعمة بفائدة 5 % للشركات الزراعية
وأكد عطية،أنه لأول مرة يتم صرف قروض زراعية مدعمة بفائدة 5 % للشركات الزراعية،بحيث لا يقتصر صرف تلك القروض على صغار المزارعين دون غيرهم وإنما القرض متاح لكل من يزرع لخدمة الأرض الزراعية،ودعم العملية الإنتاجية بغض النظر عن الأفراد أو مساحة الحيازة الزراعية، بالإضافة الى وجود قواعد جديدة وبسيطة لصرف القروض المدعمة،أبرزها أن تطرح 50 % من إنتاجها الموجة الى السوق المحلى فى مجمعات وزارتى التموين والزراعة بأسعار توافقية عادلة،وفى حالة قيامها بالتصدير للخارج فإنها تتنازل عن الدعم التصديرى.
رصد 17 مليار جنيه قروض زراعية
وأوضح أن البنك قام بتفعيل 9 حزم من البرامج التمويلية لدعم المزارعين والتيسير عليهم،وذلك بعد رصد نحو 17 مليار جنيه كمحفظة تمويلية لتلك القروض ،وتشمل جميع الأنشطة الزراعية والاقتصادية لدعم ومساندة المزارعين ومربى الثروتين الحيوانية والداجنة والسمكية،و تشمل الحزمة الاولى برامج القروض الزراعية، مدعمة من الدولة وتساعد المزارعين على خدمة المحاصيل الزراعية بمختلف أنواعها، والثانية تتضمن قروض تساعد على تنمية الثروة الحيوانية من خلال تسمين وتغذية وتربية سواء لإناث الماشية أو لتسمين ذكور العجول وأيضا المجترات الصغيرة "الماعز والأغنام".
أما الحزمة الثالثة تشمل قروض الثروة الداجنة لإقامة مشروعات أمهات الدواجن وبيض المائدة وتسمين الدواجن، والرابعة تشمل قروض الثروة الحيوانية لإقامة مزارع الثروة السمكية أوشراء مراكب الصيد و هناك حزمة قروض خاصة للمرأة المعيلة بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة وحزمة قروض للميكنة الزراعية لتمويل شراء المعدات والآلات الزراعية وحزمة برامج لقروض المرتبات المحولة لمختلف الأغراض الشخصية لجميع عملاء البنك بضمان المرتبات المحولة وبفائدة تراعى البعد الاجتماعى للمقترضين.