عرضنا فى مقالنا السابق حول قرار الرئيس بتشكيل لجنة للإفراج عن الشباب المحبوسين تنفيذا لتوصيات المؤتمر الوطنى الأول للشباب بشرم الشيخ، شريطة ألا يكونوا من المتورطين فى أعمال عنف ضد الدولة، وطرحنا ضرورة إيجاد وسيلة لإعادة تأهيل هؤلاء الشباب للاندماج فى المجتمع، وكان لابد أن نستكمل حديثنا حول هذه اللجنة التى تقوم بعمل من الاعمال الخطيرة والمهمة.
يرى المركز الوطنى للدفاع عن حرية الصحافة والإعلام أن تشكيل اللجنة برئاسة الدكتور أسامة الغزالى حرب الذى كان قد طرح الفكرة أثناء جلسات المؤتمر الوطنى للشباب جاء ليحسم جدلية فى الشارع المصرى حول الشباب الذين لم يتورطوا فى عنف، وأيضا هؤلاء الذين تورطوا فى القبض عليهم نتيجة وجودهم بالخطأ فى أماكن الشبهة، ولأن الإدارة كانت تعمل بكل جهدها من أجل الاستقرار وإنفاذ القانون وقع هؤلاء بالخطأ فى قبضة الأمن، وهو الأمر الذى ينبغى مراجعة مواقفهم حرصا على أمن الشارع من ناحية، والحرص على مستقبل هؤلاء الشباب من ناحية أخرى، مع التأكيد على عدم إعوجاج أفكار هؤلاء الشباب، وإلا نكون فى هذه الحالة أمام الإفراج عن قنابل موقوتة نصدرها للمجتمع.
وعندما طرحنا رؤيتنا منذ يومين تحت عنوان "بين أنسنة" المجتمع و"شيطنته.. لجنة الإفراج عن الشباب نموذجا "حول ضرورة عقد ورشة عمل مع هؤلاء الشباب المقترحة أسماءهم للإفراج عنهم لإعادة تأهيلهم واندماجهم فى المجتمع.. فقد أسعدنا كثيرا من التصريحات التى خرجت صباح أمس الجمعة من أعضاء لجنة الإفراج عن هؤلاء الشباب بأن اللجنة تبحث عن وسيلة لإعادة تأهيل هؤلاء الشباب.. وأيضا ما تناوله أعضاء لجنة "حقوق الإنسان" بمجلس النواب من ضرورة إنشاء مؤسسة تكون مسئولة عن تأهيل هؤلاء الشباب ومنحهم فرصة العودة للحياة الطبيعية لعملهم أو دراستهم، وتغيير أفكارهم وتعليمهم كيف يتعاملون مع الواقع الجديد، فتأكد لدينا أن اللجنة المكلفة بالمهمة ومجلس النواب وكل مؤسسات الدولة تعى هذه الإشكالية الكبيرة، وتبحث لها عن حلول قبل أن يتحول الأمر إلى كارثة.
وهنا يثور التساؤل: ماذا لو أن بعض هؤلاء المفرج عنهم مازالوا على قناعاتهم الأولى؟ أو أن أفكارهم قد أصابها التلوث؟ هل سيعودون إلى السجون ثانية؟ أم أنهم سيصبحون ملفات شائكة وخطيرة داخل المجتمع.. وهم الذين تم الإفراج عنهم بقرار من الرئيس؟ لذلك فإننا نرى ضرورة أن تضم اللجنة فى عضويتها خبراء قانونيين وأمنيين وأخصائيين اجتماعيين ونفسيين لدراسة كل حالة ومحاورتها قبل الإفراج عنها، وندرك أن الرئيس يهتم بكل هذه التفاصيل، وأنه لن يتردد فى اتخاذ هذا القرار طالما الأمر فى صالح المجتمع، وذلك لضمان معرفة أفكارهم التى يؤمنون بها والتى سيواجهون بها المجتمع، ومعرفة مدى إمكانية قدرة المفرج عنهم على تغيير أفكارهم بما يتفق مع مصالح المجتمع العليا، وحتى لا يتحول الأمر إلى ما يشبه المجالس العرفية، التى قال فيها الكاتب الصحفى دندراوى الهوارى: إنها بمثابة إفلات الجانى من جريمته وهى التى أضاعت كثيرا من حقوق الدولة وأفقدتها هيبتها لأنها تجعل من البعض أن يكون فوق القانون بسبب عبارة "معلش وعشان خاطرى والمسامح كريم".
إن الأساس الذى قامت عليه اللجنة المشكلة من الرئيس تقوم بالأساس لدراسة ملفات الذين لم يتورطوا فى أعمال عنف ضد الدولة، إلا أننا فى هذا الصدد نؤكد أن هناك أفكارا شديدة الخطورة على المجتمع، وأن هذه الأفكار ليست آراء يمكن مناقشتها، لكنها أفكار تسير عكس التيار الجمعى للمجتمع، تهدم وتفكك البنيان الاجتماعى للوطن، بل وتحاول النيل من الثوابت فيه وهى أشد من العنف الذى يمثل المعيار الأهم فى الإفراج عن الشباب.. فهل أصحاب هذه الأفكار قامت اللجنة بمناقشتهم وتبين لها انصرافهم عنها، أم أنهم سوف يخرجون إلى المجتمع بنفس أفكارهم السابقة؟؟ وهى الأفكار التى حسمها القضاء ووصفها بالجريمة وأنزل عليها العقاب.. وهل سيخرجون علينا ليبشروا بهذه الافكار من جديد؟.
وبعيدا عن التعميم فإننا نسأل اللجنة الموقرة تساؤلات مشروعة بشأن إسلام بحيرى الذى ورد اسمه فى القائمة الأولى من المفرج عنهم، هل تراجع عن ذمه وقدحه فى ثوابت الدين التى عاقبه عليها القضاء بالحبس؟ هل أعلن أمام اللجنة ندمه وخطأه بالقدح الذى وصل للسباب فى البخارى ومسلم والأئمة الأربعة؟ - ونخجل أن نعيد هذه الألفاظ والعبارات على قارئنا العزيز - وهل تواصلت اللجنة مع الأزهر الشريف وهو المسئول عن كل الأمور المتعلقة بالدين الإسلامى، وهو الذى كان قد قدم إسلام بحيرى للعدالة بتهمة ازدراء الدين.. أم أن اللجنة المحترمة فوق وقبل الأزهر؟.. خاصة أن الإفراج عنه بقرار من الرئيس يعطيه قوة، ولأفكاره زخما، ويظهر كأنه المناضل فى الاعتداء على ثوابت الدين مما يقوى شوكة أصحاب هذه الأفكار المنحرفة - برأى الأزهر وحكم القضاء - ومن ثم تصبح اللجنة مسئولة عن هذه الأفكار التى يمكن أن تهدد استقرار الدولة.
يبقى أن نؤكد أن الشباب هم الأولى بالرعاية والاهتمام، وندرك اهتمام الدولة بهم والاستفادة من قدراتهم، لكن ألا يوجد فى السجون من "العواجيز وكبار السن" من هم فى نفس الموقف القانونى للشباب؟؟ لذلك فإننا نرى أنه من الواجب أن يمتد عمل اللجنة بعد تشكيلها الجديد الذى طرحناه فى بداية مقالنا إلى كل المسجونين، مهما كانت أعمارهم طالما لم أنهم يرتكبوا جرائم عنف ضد الدولة وبذات أسس وقواعد الإفراج عن الشباب.