بالصور.. الموانئ المصرية تجتاز اختبارات السلامة البحرية.. ووفد دولى يؤكد: الالتزام بقواعد النقل البحرى يضاهى الدول المتقدمة.. ونائب رئيس الهيئة : نجاح مصر فى اجتياز المراجعة سيتيح فرص استثمارية جديدة

فى بادرة قد تكون خطوة لفتح استثمارات جديدة ، اجتازت الموانىء المصرية وهيئة السلامة البحرية المصرية اختبارات المراجعة الالزامية لمنظمة IMO، الدولية طبقاً للبنود الدولية لسلامة الأرواح والسفن. وأكد معين الزغبى، رئيس لجنة التفتيش فى منظمة IMO، إن مصر استطاعات تطبيق خطوات وأسس السلامة البحرية فى موانئها بشكل فعال وواضح بنسبة تتخطى 120 % كنسبة جهد مبذول تدل على تفوقها فى مجال النقل البحرى . وأضاف خلال المؤتمر الختامى لإعلان تطبيق مصر أسس السلامة البحرية وفقاً لاتفاقية المنظمة، إن مصر لديها العديد من المقومات وتعتبر أفضل ممر ملاحى بالمنطقة مما يساعدها على التفوق على المستوى العالمى والدولى فى مجال النقل البحرى. وأشار إلى أن هناك ملاحظات، لكنها قليلة للغاية، مؤكداً أن النتائج جميعها تؤكد التزام مصر الكبير بمستوى بتطبيق بنود اتفاقية السلامة البحرية وأسسها التى يجب أن تتوفر فى الموانىء والمؤسسات التابعة لها خلال الجولة التى أقامتها فى الموانىء المصرية والهيئات التابعة لها. وأكد أن هناك التزام بمستوى عالٍن يضاهي بعض الدول المتقدمة، مؤكداً أن ما هو موجود بمصر يؤسس إلى تطور كبير في النقل البحري. وقال اللواء بحرى خالد زهران رئيس الهيئة المصرية للسلامة البحرية، إن لجنة المراجعة الإلزامية التابعة للمنظمة الدولية البحرية IMO راجعت التزام مصر باتفاقيات المنظمة وذلك في الفترة من 13 إلى 20 نوفمبر. واوضح أن اللجنة راجعت أيضاً تطبيق مصر لـ 6 اتفاقيات هي : ( إتفاقية سلامة الأروح في البحار ، والاتفاقية الدولية لمنع التلوث الناجم عن السفن، والاتفاقية الدولية لخطوط الشحن لعام 1969 وتعديلاتها ، واتفاقية معايير التدريب والإجازة والخفارة للبحارة وتعديلاتها ، والقواعد الدولية لمنع التصادم في البحار وتعديلاته". ولفت إلى أن مصر وقعت على مذكرة التعاون مع المنظمة، وتعتبر الركن الأساسي للمراجعة بشأن الإشتراك فى نظام المراجعة الإلزامية على الدول الأعضاء التى دخلت حيز التنفيذ أول يناير 2016 ، وذلك بتضافر جهود كل الوزارات. وأنهت الهيئة إستعداداتها بالتنسيق مع جميع الجهات المعنيه فى الدولة والتى تشترك فى أعمال المراجعة عليها وهى 12 جهة تابعة لعدد من الوزارات والهيئات، وكانت النتيجة "نجاح رائع" أشادت به اللجنة الدولية. وأوضح زهران أن المراجعة الإلزامية تهدف إلى مراجعة الدول الأعضاء بالمنظمة البحرية الدولية للتحقق من التنفيذ الفعلي للاتفاقيات الدولية الصادرة عن المنظمة علي الصعيد الدولي وإدخالها فى التشريعات الوطنية للدولة، لافتاً إلى أن المراجعة تعني أن الدولة ملتزمة بتطبيق الاتفاقيات الدولية الصادرة عن المنظمة لتعزيز السلامة البحرية والأمن البحري وحماية البيئة البحرية، وهو ما يحقق ثقة المجتمع البحري الدولي في تطور وتقدم مصر في مجال النقل البحري الذي يعتبر ركيزة أساسية من ركائز الإقتصاد القومى. وأشار إلى أن هناك مشروعات اذهلت اللجنة كمشروع الميكروفيلم ، والجواز البحري، ونظم منع تصادم السفن في البحار، وانظمة السلامة البحرية الأخرى . فيما أكد اللواء عادل عمران، نائب رئيس هيئة السلامة البحرية ، إن نجاح مصر فى اجتياز المراجعة الالزامية لمنظمة IMO، للسلامة البحرية سيتيح لمصر فرص استثمارية، ووضع حجر الاساس للعديد من المشروعات الاقتصادية القومية فى مجال النقل البحرى ، مشيراً إلى أن الموانىء المصرية ستكون جاذبة للمستثمرين وستخلف فرص للمنافسة بينهم. وأضاف خلال كلمته بالمؤتمر الختامى لمنظمة IMO، أن تجاوز مصر، حدث تاريخى ومشرف فى مجال النقل البحرى المصرى، خاصة بعد ما قامت اللجنة بالتفتيش فى جميع الموانىء المصرية والجهات التابعة لها . وأوضح أن اللجنة قدمت 9 ملاحظات وسيتم اخذها فى الاعتبار والاستفاده منها على المستوى العملى، مشيراً إلى أن هذا النجاح فى مجال النقل البحرى سيكون تحدى واضح لبناء دولة بحرية قوية وشاملة تضخ تضع مصر فى مقدمة اهم دول العالم.