علم "انفراد" أن النيابة العامة تباشر تحقيقات موسعة فى سرية تامة مع قيادات ومسئولى المكاتب الإدارية التابعة لتنظيم الإخوان، لاتهامهم بالتورط فى أكبر قضية تمويل فى تاريخ الجماعة.
وكشفت مصادر قضائية – فى تصريحات خاصة لـ"انفراد" – عن استمرار النيابة العامة فى تحقيقاتها حول القضية المتهم فيها مسئولو المكاتب الإدارية، وكوادر التنظيم، بتمويل اعتصام أنصار الرئيس الأسبق محمد مرسى، بميدان رابعة العدوية، رغم مرور أكثر من 3 سنوات على أحداث فض اعتصامى رابعة والنهضة فى 14 أغسطس 2013.
وقالت المصادر، إن الوقائع التى تتضمنها القضية المقيدة تحت رقم ١٩٠٩٢ لسنة ٢٠١٥ إدارى مدينة نصر أول، تتمثل فى تقارير أمنية أعدها ضباط قطاع الأمن الوطنى، حول دور مسئولى المكاتب الإدارية التابعة لجماعة الإخوان فى تمويل ودعم أعمال الشغب التى شهدتها البلاد منذ الإعلان عن عزل الرئيس الأسبق محمد مرسى فى 3 يوليو 2013.
وبحسب المصادر، فقد ذكرت التقارير الأمنية أن مسئولى المكاتب الإدارية على مستوى محافظات الجمهورية، تلقوا تكليفات من قيادات مكتب الإرشاد، قبل الإعلان عن عزل الرئيس الأسبق محمد مرسى، بالتزامن مع دعوات الثورة على نظام الإخوان قبل 30 يونيو، بتوفير غطاء مالى ضخم لدعم الفعاليات الخاصة بأعضاء الجماعة فى كل محافظة، إلا أن خروج الشعب المصرى فى 30 يونيو تسبب فى فشل خطة مكتب الإرشاد، المتمثلة فى "الحشد الموازى" بكل محافظات الجمهورية، حيث تحولت قبلة التنظيم إلى ميدان رابعة العدوية.
وأكدت المصادر، أن التحقيقات كشفت أسرار تمويل تحركات عناصر الجماعة طيلة فترة اعتصامهم بميدان رابعة العدوية، وتفاصيل دعم أنشطة مجموعات إثارة الشغب، التى تحولت عقب أحداث فض الاعتصام إلى ما عرف بمسمى "لجان العمليات النوعية".
وتشير التحقيقات إلى أن مسئولى المكاتب الإدارية تولوا مهمة محددة وفقًا لخطة مكتب الإرشاد، الخاصة بمواجهة التحركات الشعبية الرافضة لحكم محمد مرسى، تمثلت فى توفير الغطاء المالى لمجموعات المعتصمين القادمين إلى ميدان رابعة من المحافظات – كل محافظة على حده – للمشاركة فى الاعتصام.
وتمحورت مهمة أعضاء المكاتب الإدارية فى الدعم المالى للاعتصام، وتوفير الطعام، والشراب، ووسائل النوم، والمقابل المادى لمجموعة المعتصمين، وحشد مواطنين من المحافظات التابع لها كل مكتب إدارى، للمشاركة فى اعتصام ميدان رابعة العدوية مقابل مبلغ مالى.
وأصدرت النيابة العامة قرارات ضد عدد من مسئولى المكاتب الإدارية على مستوى الجمهورية، تمثلت فى الحبس الاحتياطى للمقبوض عليهم، وإصدار أوامر ضبط وإحضار للعناصر الهاربة، وتكليف قطاع الأمن الوطنى باستكمال التحريات الخاصة بالقضية.
ويواجه المتهمون بحسب التحقيقات، ارتكاب جرائم قيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وتدبير تجمهر بميدان "رابعة العدوية" من شأنه جعل السلم والأمن العام فى خطر، الغرض منه الترويع والتخويف وإلقاء الرعب بين الناس وتعريض حياتهم وحرياتهم وأمنهم للخطر، والاعتداء على أشخاص وأموال من يرتاد محيط تجمهرهم أو يخترقه من المعارضين لانتمائهم السياسى، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فى القتل، والتخريب والإتلاف العمدى للمبانى والأملاك العامة واحتلالها بالقوة، وقطع الطرق، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل البرية وتعريض سلامتها للخطر، وتقييد حركة المواطنين وحرمانهم من حرية التنقل.
يشار إلى أن نيابة شرق القاهرة الكلية، أصدرت فى 11 أغسطس 2015 قرارًا بإحالة 739 متهمًا من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان للمحاكمة الجنائية، على رأسهم المرشد العام الدكتور محمد بديع، وعصام العريان، وعبد الرحمن البر، وعاصم عبد الماجد، محمد البلتاجى، وصفوت حجازى، وأسامة ياسين، وباسم عودة، وطارق الزمر، وعصام سلطان، وأسامة محمد مرسى العياط، ووجدى غنيم، وأحمد عارف، وعمرو ذكى.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين فى القضية المقيدة برقم 34150 لسنة 2015 جنايات أول مدينة نصر، المنظورة حاليًا بمحكمة جنايات القاهرة، 12 اتهامًا تدور حول مواجهة إجراءات الأجهزة الأمنية لفض اعتصام الإخوان فى رابعة، وقتل رجال الشرطة واستهدافهم، وحرق مسجد رابعة العدوية.