كشفت التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا في قضية تنظيم ما يسمى بـ (ولاية سيناء) لتابع لتنظيم داعش الإرهابي، والتي تضم 292 إرهابيا أحيلوا إلى النيابة العسكرية – أن تحريات قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، هي التي توصلت إلى هوية جميع المتهمين مرتكبي الجرائم موضوع الاتهام، وفي مقدمتها تحديد وكشف النقاب عن تفاصيل المخطط الإرهابي الذي استهدف اغتيال الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء أدائه لمناسك العمرة والأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي العهد السعودي.
وتضمنت أوراق التحقيقات التي أشرف عليها المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، أن جهاز الأمن الوطني هو أول من حذر من خطورة مجموعة ضباط الشرطة الملتحين الستة، والذين تبين اشتراكهم في إعداد مخطط لإغتيال الرئيس السيسي داخل مصر، من خلال استهداف موكبه حال مروره بأي طريق عام، وذلك أثناء تعيينهم ضمن الخدمات الأمنية المشاركة في تأمين الرئيس بوصفهم ضباط بالأمن المركزي.
وتبين من ملف تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أن جهاز الأمن الوطني هو الذي تمكن من تحديد مجموعة التخطيط لإغتيال رئيس الجمهورية وولي العهد السعودي، وكشف مخططهم على نحو تفصيلي، والذي كان يتضمن أن تقوم زوجة أحد المتهمين بتنفيذ عملية تفجيرية داخل الحرم المكي أثناء تواجد الرئيس عبد الفتاح السيسي والأمير محمد بن نايف، لإشغال قوات الأمن بالتفجير في الوقت الذي يقوم فيه بقية عناصر الخلية بتنفيذ عملية اغتيال الرئيس وولي العهد السعودي.
وكشفت التحقيقات عن أن تحريات الأمن الوطني في القضية تمكنت من تحديد كافة عناصر الخلايا الإرهابية في القضية، وعددها 22 خلية إرهابية منبثقة عن التنظيم الأم المسمى بـ (ولاية سيناء) والكشف عن كافة الأعمال الإجرامية التي ارتكبوها، ومن بينها واقعتي استهداف القضاة المشاركين في الإشراف على الانتخابات البرلمانية الأخيرة بشمال سيناء، ووقائع استهداف كمائن القوات المسلحة بشمال سيناء، وأعمال الاستهداف المتعددة لمقر الكتيبة 101 التابعة للقوات المسلحة، وضبط مرتكبي كافة تلك الوقائع الذي توصلت إليهم التحريات.